یدر ادامه اظهار نظرها در مورد مردان احمدی نژاد، محمدرضا باهنر که پیش از این رییس دولت را تهدید به عدم کفایت سیاسی کرده بود، با اشاره به اینکه رهبری می خواهد این دولت تا پایان زمانش بر سرکار باشد، گفت: دولت باید فاصله خود از جریان انحرافی را مشخص کند تا دچار تضعیف نشود.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین افزود: اتفاقات اخیر دولت و عدم پذیرش وزیر اطلاعات و قهر و مسایلی از این قبیل خیلی خوب نبود. خیلی ها تحلیل کردند که این مسئله برنامه ریزی شده و پیش بینی شده بود. از نظر ما در خصوص اصل عمل یک کار از قبل برنامه ریزی شده بود ولی زمان وقوع یک حادثه بود. اتفاق نامیمون و نامبارکی بود و ده، پانزده روز هم طول کشید ولی آقای رییس جمهور پذیرفتند که آقای مصلحی با حکم رهبری در وزارت اطلاعات باقی بمانند و آقای احمدی نژاد هم که کار را تا استعفا جلو برده بودند در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیدند که در ریاست جمهوری باقی بمانند. الان برداشت ما این است که آقا باز هم علاقمند هستند که این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبیعی عمر دولت دهم به پایان برسد. البته قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.
دلیل عزل وزیر نفت و صنایع
وی ادامه داد: نکته بعدی عزل و نصب ها و ادغام ها ست که برخی معتقدند برخی وزرا و عزل و نصب ها با همان تحلیل قبلی مورد بررسی است. مثلا آقای میرکاظمی وزیر نفت سعی می کرد علاوه بر هماهنگی با رییس جمهور با برخی مقامات بلند پایه هم هماهنگ باشد. آقای محرابیان هم در سایپا و امثالهم با افرادی مانند تیپ مشایی درگیر بود. در هر صورت در رابطه با اینکه این ادغام ها چگونه باید انجام شود و آیا دولت می تواند وزارت خانه جدید تشکیل دهد بحث هایی بود که ما از شورای نگهبان که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است، تقاضای تفسیر کردیم. رای شورای نگهبان هم گفت که باید وزارت خانه جدید به تصویب مجلس برسد و اگر وزیری برای وزارت خانه های قبلی رای اعتماد گرفت اکتفا نمی کند تا برای وزارت خانه جدید انتخاب شود.
آنچه در جلسه سران قوه مجریه و مقننه با رهبری گذشت
وی افزود: ولی باز هم بحث بود تا اینکه با دعوت هبری جلسه ای با حضور سران سه قوه تشکیل شد. در این جلسه بحث تفسیر شورای نگهبان مطرح شد. جلسه دو، سه ساعته ای برگزار شد. برخی از بخش های جلسه دلگیر کننده بود. آقای احمدی نژاد بحث شان ایراد به تفسیر شورای نگهبان بود که آقا می فرماید تفسیر شورای نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و باید تبعیت شود. آقا گفت اگر هم بحثی شود تاثیری در نتیجه ندارد و نظر شورای نگهبان لازم الاتباع است. همچنین رییس جمهور اعلام کرد که آیا این، حکم حکومتی است و آقا فرمود این جلسه، جلسه حکومتی است زیرا یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوا است ولی این نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتی.
احمدی نژاد قرار است نامه ای به رهبری بدهد
باهنر خاطرنشان کرد: در رابطه با پایان مهلت قانونی تعیین سرپرست وزارت راه نیز یک تخلف قانونی است؛ رییس جمهور قرار است نامه ای به رهبری بدهد و ایشان مهلت کوتاهی برای فراهم کردن مقدمات برای مشخص کردن وزیر این وزارت خانه بدهد. مجلس تا دوازدهم خرداد فرصت داد ولی ظاهرا دولت نمی توان طی این مدت وزیر را مشخص کند. بنابراین باید به این کار سرعت داده شود تا بیش از این تخلف از قانون نشود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به تخلفات دولت در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: قانون باید اجرا شود و توجیهاتی که دولت می اورد دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست. چاره ای نیست، همه باید به قانون باز گردیم. البته قانون اشکالاتی دارد که باید توسط مرجع خودش اصلاح شود و نمی توانیم بگوییم قانون را قبول نداریم.
از قبل شواهد و مستندانی راجع به جریان انحرافی داشتیم
وی با بیان اینکه «از قبل شواهد و مستندانی راجع به جریان انحرافی داشتیم» گفت: باید عالمانه این جریان را نقد کرد. مسایلی که پاکدستی همکاران دولت را زیر سوال می برد مسایلی است که باید راجع به جریان انحرفی در نظر گرفت که قوه قضاییه در حال رسیدگی است. ولی اینکه کل دولت زیر سوال برود به مصلحت نیست. الان باید فضا آرام باشد. دوستان باید بیشتر جریان انحرافی را تبیین کنند. دولت هم باید فاصله خودش از جریان انحرافی مشخص کنند تا دچار تضعیف نشود.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین افزود: اتفاقات اخیر دولت و عدم پذیرش وزیر اطلاعات و قهر و مسایلی از این قبیل خیلی خوب نبود. خیلی ها تحلیل کردند که این مسئله برنامه ریزی شده و پیش بینی شده بود. از نظر ما در خصوص اصل عمل یک کار از قبل برنامه ریزی شده بود ولی زمان وقوع یک حادثه بود. اتفاق نامیمون و نامبارکی بود و ده، پانزده روز هم طول کشید ولی آقای رییس جمهور پذیرفتند که آقای مصلحی با حکم رهبری در وزارت اطلاعات باقی بمانند و آقای احمدی نژاد هم که کار را تا استعفا جلو برده بودند در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیدند که در ریاست جمهوری باقی بمانند. الان برداشت ما این است که آقا باز هم علاقمند هستند که این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبیعی عمر دولت دهم به پایان برسد. البته قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.
دلیل عزل وزیر نفت و صنایع
وی ادامه داد: نکته بعدی عزل و نصب ها و ادغام ها ست که برخی معتقدند برخی وزرا و عزل و نصب ها با همان تحلیل قبلی مورد بررسی است. مثلا آقای میرکاظمی وزیر نفت سعی می کرد علاوه بر هماهنگی با رییس جمهور با برخی مقامات بلند پایه هم هماهنگ باشد. آقای محرابیان هم در سایپا و امثالهم با افرادی مانند تیپ مشایی درگیر بود. در هر صورت در رابطه با اینکه این ادغام ها چگونه باید انجام شود و آیا دولت می تواند وزارت خانه جدید تشکیل دهد بحث هایی بود که ما از شورای نگهبان که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است، تقاضای تفسیر کردیم. رای شورای نگهبان هم گفت که باید وزارت خانه جدید به تصویب مجلس برسد و اگر وزیری برای وزارت خانه های قبلی رای اعتماد گرفت اکتفا نمی کند تا برای وزارت خانه جدید انتخاب شود.
آنچه در جلسه سران قوه مجریه و مقننه با رهبری گذشت
وی افزود: ولی باز هم بحث بود تا اینکه با دعوت هبری جلسه ای با حضور سران سه قوه تشکیل شد. در این جلسه بحث تفسیر شورای نگهبان مطرح شد. جلسه دو، سه ساعته ای برگزار شد. برخی از بخش های جلسه دلگیر کننده بود. آقای احمدی نژاد بحث شان ایراد به تفسیر شورای نگهبان بود که آقا می فرماید تفسیر شورای نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و باید تبعیت شود. آقا گفت اگر هم بحثی شود تاثیری در نتیجه ندارد و نظر شورای نگهبان لازم الاتباع است. همچنین رییس جمهور اعلام کرد که آیا این، حکم حکومتی است و آقا فرمود این جلسه، جلسه حکومتی است زیرا یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوا است ولی این نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتی.
احمدی نژاد قرار است نامه ای به رهبری بدهد
باهنر خاطرنشان کرد: در رابطه با پایان مهلت قانونی تعیین سرپرست وزارت راه نیز یک تخلف قانونی است؛ رییس جمهور قرار است نامه ای به رهبری بدهد و ایشان مهلت کوتاهی برای فراهم کردن مقدمات برای مشخص کردن وزیر این وزارت خانه بدهد. مجلس تا دوازدهم خرداد فرصت داد ولی ظاهرا دولت نمی توان طی این مدت وزیر را مشخص کند. بنابراین باید به این کار سرعت داده شود تا بیش از این تخلف از قانون نشود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به تخلفات دولت در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: قانون باید اجرا شود و توجیهاتی که دولت می اورد دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست. چاره ای نیست، همه باید به قانون باز گردیم. البته قانون اشکالاتی دارد که باید توسط مرجع خودش اصلاح شود و نمی توانیم بگوییم قانون را قبول نداریم.
از قبل شواهد و مستندانی راجع به جریان انحرافی داشتیم
وی با بیان اینکه «از قبل شواهد و مستندانی راجع به جریان انحرافی داشتیم» گفت: باید عالمانه این جریان را نقد کرد. مسایلی که پاکدستی همکاران دولت را زیر سوال می برد مسایلی است که باید راجع به جریان انحرفی در نظر گرفت که قوه قضاییه در حال رسیدگی است. ولی اینکه کل دولت زیر سوال برود به مصلحت نیست. الان باید فضا آرام باشد. دوستان باید بیشتر جریان انحرافی را تبیین کنند. دولت هم باید فاصله خودش از جریان انحرافی مشخص کنند تا دچار تضعیف نشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر