جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

قــلـــم ســـبــز روزنـامه تـک بـرگی 15

شماره ۱۵

سه شنبه، ۷ دی ۱۳۸۹

آیت‌الله صانعی: سلول انفرادی به شکل رایج، خلاف شرع است

آیت‌الله صانعی: سلول انفرادی به شکل رایج، خلاف شرع است

به نظر بنده سلول هایی که امروز در برخی جاها رایج است، هیچ کدام جواز شرعی ندارد. انفرادی طولانی مدت، به علت آنکه روانشناسان آن را نوعی شکنجه می دانند، به نظر اینجانب باز جواز شرعی ندارد. / متاسفانه در مورد فرمان هشت ماده‌ای امام هیچ کاری نشده است. نه تنها عمل نشده، بلکه ضدش عمل شده و قانون هم نشده است. شب و نصف شب توی خانه مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، مخالف این فرمان است.

آیت‌الله یوسف صانعی با تاکید بر لزوم احیای فرمان هشت ماده‌ای امام و بازگشت به آن، از نقض گسترده حریم خصوصی در کشور انتقاد و تصریح کرد که در حال حاضر بر ضد این فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، عمل می‌شود.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید نواندیش با بیان اینکه “سلول‌هایی که امروز در برخی جاها رایج است، هیچ‌کدام جواز شرعی ندارد”، همچنین تاکید کرد که حبس انفرادی طولانی‌مدت، یا برخوردهایی همچون قرآن ندادن و روزنامه ندادن به زندانی، جواز شرعی ندارد.
آیت‌الله صانعی که تنها ۲۵ روز بعد از صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) به دادستانی کل کشور منصوب شد، صدور فرمان هشت ماده‌ای را نشانه عمق توجه امام به حریم خصوصی دانست و در عین حال تاکید کرد که: متاسفانه در مورد این فرمان هیچ کاری نشده است.
این مرجع تقلید که با سایت جماران گفت‌وگو می‌کرد، همچنین با اذعان به اینکه در دوره امام، با وجود عمل به این فرمان در اکثر بخشها، دادگاههای انقلاب تخلفاتی از این فرمان داشتند، از تلاش ناکام آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضاییه برای جلوگیری از این تخلفات خبر داد.
ایشان همچنین تاکید کرد که در حال حاضر، کاملا بر ضد این فرمان عمل می‌شود، و افزود: شب و نصف شب توی خانه مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، مخالف این فرمان است.
گفت‌وگوی آیت‌الله صانعی با سایت جماران را بخوانید:
امام در این فرمان بیش از هر چیز دیگری به حریم خصوصی تاکید دارد. من می خواهم به این مساله بپردازیم که حریم خصوصی در اندیشه امام که از اسلام ناب محمدی اتخاذ شده، چه جایگاهی دارد؟ در حقوق مدرن به حریم خصوصی خیلی اهمیت می دهند؛ امام چه نگاهی به این مقوله دارد؟
ببینید، شما راجع به مساله حریم خصوصی فرمودید که امام عنایت دارد و به آن تکیه دارد. لکن قبل از اینکه من به این مساله بپردازم، باید بگویم بیشترین ارزش را برای حریم خصوصی، کسانی قائل هستند که در حریم خصوصی خودشان دخالت شده باشد و اساسا کل امور اینگونه است. پیامبر اسلام یتیم بوده تا بداند این کسانی که دستشان از همه جا کوتاه است، چه رنجی می کشند و چه باید برایشان کرد. پیامبر هم پدر را از دست می دهد و هم مادرش را و هم جدش را و هم عمویش را و می شود یک آدم بی پناه. اصلا یتیم در لغت یعنی کسی که دستش از همه جا کوتاه است. او بهتر می تواند رنج را بفهمد، فلذا خدا پیامبر را یتیم قرار داده است. تاکید شده مسلمانان روزه بگیرند تا آدمهایی که همیشه سیرند، درد گرسنگی گرسنگان را بفهمند.
امام در حریم خصوصی خود بیشترین رنج را دیده است. در ۱۵ خرداد ۴۲ شب به خانه اش حمله کردند و او را از خانه اش بردند و یا در جریان بعدی در ۱۳ آبان ایشان را در منزلش دستگیر کرده و بردند. امام همیشه در درسهایشان هم به حریم خصوصی عنایت داشتند و می فرمودند که اگر کسی چشمانش را به عنوان خیانت به دیگران خیره کند، ظلم کرده است. پس یکی از اسرار عنایت امام به حریم خصوصی این بود که خودش درباره حریم خصوصی خود صدمه دیده بود. دیگر اینکه در بینش فقهی و اسلامی امام که همان بینش به عنوان جمهوری متبلور شد، حریم خصوصی مردم اهمیت فراوان دارد. جمهوری یعنی اینکه توده مردم نظر بدهند امام به مردم عنایت داشته و به حقوق آنها توجه داشته است. حقوق خصوصی یکی از حقوق اولیه انسان است و حیات و حق مسکن و حق آزادی بیان، حقوق خاصی دارد. امام فرمود جمهوری یعنی اینکه مردم رای بدهند و واقعا آزادانه رای بدهند و بعد در چارچوبه این جمهوری، قوانین اسلام پیاده شود. عقیده امام این بود که قوانین اسلام می تواند مصوبات جمهوری را تایید کند و به نتیجه برساند. البته این سوال مطرح است که چرا امام مساله مجمع تشخیص را مطرح نمود، برای اینکه کشور درگیر جنگ بود و جامعه آن روز، جامعه ای نبود که امام بتواند آن حرفها را بزند. مثلا امام زمانی دو تا مساله مطرح کرد، یکی راجع به شطرنج و دیگری راجع به مساله منابع زیرزمینی که به خاطر همین دو مساله، با امام (سلام الله علیه) چه ها که نکردند.
شرایط آن دوران غیر از امروز است که بنده می نشینم و مسائلی را بیان می کنم که دانشجوی دکتری حقوق می گوید حداقل ۲۰۰ مورد فتوای متفاوت با دیگر فتاوای مراجع فعلی صادر کرده اید. دارم می گویم و منتشر می شود و طرفدار هم دارد و لذا با آن دشمنی هم می شود. اما در سالهای اول انقلاب شرایط مثل امروز نبود، همانگونه که امام در مسأله ای در مورد طلاق پس از بیان نظر خود می فرماید «و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسانتر است!» اما امروز بنده به عنوان شاگرد امام دارم این حرفها را می زنم و جرات آن را هم دارم و طرفدار هم دارد.
عنایت امام به حریم خصوصی بر اساس برداشت او از اسلام بود، برای اینکه می دید که فقه اسلامی درباره آن چه می گوید. در اسلام حکم کسی که به خانه کسی حمله کند و چشمش به خانه کسی باشد و امنیت مسکن فردی را تضییع کند، معلوم است. بنده نظر امام را بالاتر می یابم. در حریم خصوصی، مخصوصا نسبت به مسکن، مسائل جدی مطرح است. از عبارات امام اینچنین برداشت می شود که هیچکس حتی قاضی هم حق ندارد دستور ورود به خانه کسی را صادر کند. از عبارات امام استفاده می شود حتی قوه قضاییه هم حق ندارد دستور ورود به خانه افراد را بدهد. در بند ۶ می نویسند «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.»
استثنا ندارد. نمی گوید مگر با حکم قاضی. تاکید می کند؛ هیچکس. امام ادامه می دهد: «یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.»
اگر امام مدعی بود که اسلام می تواند جامعه را اداره کند، مقصود او این اسلام است که می گوید امروز خیلی از این مسائل در دنیا به صورت قانون است. اگر کسی بخواهد کنترل کند و نوار گوش کند و شنود کند، در دنیا مورد اعتراض شدیدی است که امام هم درباره آن سخن می گوید، اینها همه اسلام است: «تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.»
این به طور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و متن موازین اسلام است و امام چیزی از خودش نگفته است. همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد. این فرمان، قید نخورده «هیچ کس» یک اصطلاح عام است یعنی هیچ کس حق ندارد، نه عالم، نه مجتهد، نه قاضی، نه ولی فقیه و نه کارگر جزء و نه هیچ کس دیگر. این هیچ کس هیچ قیدی نخورده است، امام نگفتند مگر با حکم قاضی.
اما در جای دیگر استثنائاتی آورده است. امروزه بیشتر به آن استثنائات اشاره می شود.
جالب این است که قید در بند هفت بیان شده است. باز تاکید می کند «آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند.»
فقط یک استثنا دارد و آن خانه های تیمی است که به طور مسلحانه برای براندازی تلاش می کنند. این خانه ها، نه خانه بنده، نه خانه جنابعالی، نه خانه فلان مهندس و نه خانه فلان وزیر و نه خانه فلان عالم. به طور کلی هیچ کس نباید وارد هیچ خانه ای شود، مگر این خانه ها.
حتی درباره این افراد مسلح هم دستوراتی دارند: «با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود.»
باز قید احتیاطِ کامل حتی درباره توطئه گران مسلح آمده است. تعدی از حقوق شرعیه جایز نیست. نمی شود افراد را داخل زندان کرد، به گونه ای که هوا به او نرسد. نمی شود فرد را چنان حبس کرد که حقوق اولیه او نقض شود. در احکام زندان، زندانی فقط زندانی است، نه کسی که از حقوق اولیه هم برخوردار نباشد. بهداشت او باید رعایت شود، سلامتی او باید رعایت شود. در روایت هایی آمده که اگر بناست یک فردی اعدام شود، شب قبلش به او غذا داده شود و در روایت دیگر هست که باید از هوا و غذا استفاده کند و با او باید مدارا کرد، ولو فردا محکوم به مرگ است. معنی ندارد کسی را در سلول قرار بدهیم و در آن سلول هوا نباشد.
به نظر بنده سلول هایی که امروز در برخی جاها رایج است، هیچ کدام جواز شرعی ندارد. اگر سلول به این معنا باشد که زندانی چند روزی با کسی ارتباط نداشته باشد، یک حرفی است. ولی انفرادی طولانی مدت، به علت آنکه روانشناسان آن را نوعی شکنجه می دانند، به نظر اینجانب باز جواز شرعی ندارد. اما اینکه در سلول قرآن به او ندهیم و روزنامه به او ندهیم و اگر مریض شد به دکتر نبریم، این سلول نیست. در دوره های پیشین، آقایان در زندان کتاب می نوشتند؛ از زمان شهید اول گرفته که لمعه را در زندان نوشت در حالی که فقط کتاب مختصر النافع داشت، تا امام که در ترکیه تحریر‌الوسیله را نوشت در حالی که نزد او نبود جز مکاسب و کتاب وسیله. دیگر بزرگان هم همین طور، مثلا جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی تفسیر راهنما را در زندان نوشت.
امام در قسمتی دیگر در ارتباط با محدوده برخورد می فرماید: «و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.» می گوید شکستشان بدهید، نه کار دیگر. غیر از شکست، نباید شکنجه کرد و کار دیگری کرد.
«مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است.» ما باید اینها را نقل کنیم، اینها را باید برای دنیا نقل کرد تا هم به اسلام خدمت شود، هم به مردم خدمت شود و هم جلوی مفاسد گرفته شود.
«هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.» مسلمان در کلمات امام از باب متعارف است وگرنه معیار، انسان است و کرامت او. بنابراین حق هتاکی به هیچ کس را ندارند. حرمت همه آنهایی را که در حقوق با انسان ها قرارداد دارند و با هم زندگی می کنند، نمی توان هتک نمود. حالا حتی اگر تنها به مسلمان اکتفا کنند و بگویند امام فرمودند مسلمان. ولی باز می بینیم به دانشمندان، وزرا، علما، یاران امام و حتی نوه امام بی احترامی می کنند؛ گویا اینها را مسلمان نمی دانند!
«فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»
اگر این فرمان هشت ماده ای اجرا شود مملکت مدینه فاضله می شود، چرا که رعایت حقوق بشر در این فرمان نهفته است .
امام در بند آخر می نویسد: «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.» اینچنین می شود که ده میلیون نفر امام را تشییع کردند، چون از رفتار او رضایت داشتند. اینکه آیا الان هم مردم اینقدر راضی هستند؟ باید آزادی باشد تا ببینیم که اینچنین هست یا نه.
همانطور که گفتید همه این فرمان به توطئه قید می شود. توطئه چیست؟ امروزه خیلی ها به این واژه تکیه می کنند.
توطئه یعنی براندازی، یعنی اینکه عده ای بنشینند و تصمیم بگیرند با توسل به اسلحه براندازی کنند. از دیدگاه امام، نشستن و تصمیم گرفتن برای عوض کردن وزیر، این توطئه نیست. اینکه عده ای دور هم جمع می شوند و درباره برگزاری انتخابات حرف بزنند، توطئه برای براندازی نیست. توطئه یعنی اینکه عده ای بخواهند کل این نظام را با اسلحه از بین ببرند و نظام دیگری بیاورند. تا زمانی که مردم نظام را قبول دارند، این توطئه جرم است. تعبیر امام زیباست. توطئه را امام در بند هفت معلوم کرده است. از دید امام، براندازی زمانی توطئه تلقی می شود که با سلاح همراه باشد. بدون سلاح نباید به آنها توطئه گر اطلاق کرد.
خوارج قصد داشتند براندازی کنند، می خواستند علی حاکم نباشد. اما تا دست به اسلحه نبردند، علی کارشان نداشت و از همه حقوق برخوردار بودند.
گزینش در اندیشه امام چه جایگاهی دارد؟ یک عده هنوز هم از گزینش دفاع می کنند در حالی که امام در فرامین متعدد این مساله را رد کرده است.
گزینش برای این بود که افرادی که به ضرر اسلام و کشور حرکت می کنند و تصمیم دارند به ضرر اسلام و کشور حرکت کنند، اینها داخل نظام نیایند. اما حالا کسی فکر و اندیشه خاصی دارد، این نباید رد شود. در زمان خود امام، افکار و اندیشه های مختلف وجود داشتند و صاحبان اندیشه های متفاوت در کار بودند. مخالفان امام در کار بودند، اینجور نبود که کنارشان بزنند. گزینش به معنای این نیست که هر که با ماست، باشد و هر که با ما نیست، نباشد. گزینش برای نفع اسلام و ملت بود. همه باید باشند، ولو یکی هم یک فکر خاصی دارد. آنکه می خواهد ضرر به کل بزند، رد شود، نه آنکه مخالف نظر من است. اصلا مملکتی که قانون دارد، این حرفها را ندارد، قانون باید عمل شود. گزینش اولیه برای این بود که یک سری از افراد و گروهک ها و وابستگان به آنها به دلیل ضررشان به جامعه رد شوند. فلذا کسی که به مردم ظلم نکرده، نباید حذف شود.
حاج آقا شما بعد از صدور این فرمان به دادستانی می روید. در آن زمان، این فرمان امام چقدر در نظام قضا، هم در عمل و هم در حوزه نظری و قانونی، عملیاتی شد؟
به این پیام در دوره امام عمل می شد. فقط یک جا تخلف بود که آن هم حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی مقابلش می ایستاد و ظاهرا نمی توانست کاری بکند. آن مکان خاص، دادگاه انقلاب بود که آنجا تخلّف هایی بود و آیت الله اردبیلی هم که ایستاد، نتوانست کاری بکند. در جلساتی اعتراض می کرد و می گفت اینگونه عمل نکنید، ولی عمل نمی شد، چرایش را نمی دانم.
در کل بفرمایید که این پیام در حال حاضر که سی سال از نظام گذشته چه جایگاهی دارد و چگونه با آن برخورد می شود و چه باید کرد؟
اما چه باید کرد؟ باید کسانی که دلشان برای این مملکت می سوزد، این پیام را زیاد منتشر کنند و برنامه داشته باشند. در رسانه ها تعمیق و تشریح بشود. این قدم اول است. قدرتمندان هم باید به این فرمان عمل کنند، یعنی اینجور نباشد که هست. اینهمه تخلفاتی که در این سالها انجام گرفته، همه اینها را کنار بزنند و متخلفان را اگرنه مجازات، حداقل کنارشان بگذارند و برگردند به همان حالتی که بعد از این پیام امام در زمان امام بوده است. باید بدانیم در زمان امام مساله چگونه بوده است.
باید برگردیم به همان حالت قبل و ببینیم آن روز چگونه عمل می شد. همان گونه که آن روز عمل می شد، همانطوری عمل کنیم. البته این کار شدنی نیست، برخی از آنها شهید شده اند، برخی دیگر زندانی یا خانه نشین شده اند!
کاری که ما باید عمل کنیم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و سایت جماران انجام دهد، این است که باید این فرمان منتشر بشود و بحثهای فراوانی شود، سمینارها گذاشته شود. متاسفانه در مورد این فرمان هیچ کاری نشده است. ما توقع داشتیم قانون شود و عملی بشود و اجرا شود و حالا بسیاری از بندهایش نه تنها عمل نشده، بلکه ضدش عمل شده و قانون هم نشده است. شب و نصف شب توی خانه مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، مخالف این فرمان است. خلاصه اش این است که اگر امام سفارش به عمل به خلاف این فرامین کرده بود، اینقدر خلاف عمل نمی شد!

پیش شماره سیزدهم روزنامه اعتماد ملی

پیش شماره سیزدهم روزنامه اعتماد ملی

۷ دی ۱۳۸۹
تحول سبز: پیش شماره سیزدهم روزنامه تک ‌صفحه‌ای اعتمادملی به منظور تکثیر مردمی، در فضای اینترنت قرار گرفت.
دانلود شماره سیزدهم روزنامه اعتماد ملی نسخه PDF کیفیت بالا با حجم کم ( ۹۰KB)
دانلود شماره سیزدهم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG کیفیت بالا
دانلود شماره سیزدهم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG کیفیت متوسط
روزنامه اعتماد ملی در پایگاه اجتماعی فیس بوک


روزنامه کلمه مورخ دوشنبه ششم دی ماه

چکیده : روزنامه کلمه مورخ دوشنبه ششم دی ماه

دریافت نسخه PDF - پی دی اف
دریافت نسخه PDF - پی دی اف

۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

خطیبان جمعه:کارشکنی در طرح هدفمندی یارانه‌ها، کارشکنی در دین و قرآن است

خطیبان نماز جمعه امروز تهران و شهرهای مختلف کشور، اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها را “جراحی بزرگ اقتصادی” دانسته و اظهار داشتند که مردم باید “به توصیه‌های دولت در هنگام اجرای این طرح” توجه کنند چرا که به گفته آنان ” کارشکنی در طرح هدفمندی یارانه‌ها، کارشکنی در دین و قرآن است.”
اشاره به حوادث عاشورای سال گذشته و راهپیمایی دولتی روز نهم دی همان سال یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط امامان جمعه این هفته بود که راهپیمایی کم‌جمعیت و دولتی روز نهم دی ماه را “حماسه‌ای ملی” خوانده و حتی پیشنهاد کردند که “۹ تا ۱۹ دی به نام دهه بصیرت نامگذاری شود.”
خطیبان نماز جمعه، طبق روال همیشگیِ خود، حمله به جنبش سبز و آزادیخواهانۀ مردم را نیز مدنظر داشته و با اشاره به حوادث عاشورای سال گذشته، معترضان را در زمرۀ لشکریان مخالف امام حسین عنوان کردند.
تهران: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دقت بیشتری صورت گیرد
امامی کاشانی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران به مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: بحث اقتصاد، اصلی است که در جاهای مختلف قرآن به آن اشاره شده و بخشی از عدل و قسط، همین بحث اقتصاد است.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: زمانی که به سمت عدل و قسط حرکت می‌کنیم باید در جامعه اسلامی به اینجا برسیم که اقتصاد آن سالم و سرمایه‌گذاری درست بوده و شاهد ازدواج آسان و تشکیل خانواده به‌راحتی باشیم.
وی دادن سوبسید از سوی دولت را یکی از بیماری‌های مختلف در اقتصاد عنوان کرد و گفت: مشخص نیست که این سوبسید را دولت باید به اغنیا بدهد یا فقرا.
امامی کاشانی با بیان این که “همه اقشار جامعه باید در این جراحی بزرگ اقتصادی همکاری و تلاش کنند”، افزود: هر چند که دولت به دنبال این است که با ظرافت خاصی این طرح را به اجرا بگذارد اما باید در اجرای این طرح دقت بیشتری صورت گیرد.
اصفهان: دولت آب و برق و گاز اقشار محروم را رایگان کند
امام جمعه موقت اصفهان گفت: اگر دولت بتوانند آب و برق و گاز اقشار محروم جامعه را رایگان کند، می‌تواند حمایت گسترده مردم را از این طرح به دنبال داشته باشد.
سید ابوالحسن مهدوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: اگر مسئولین و کارشناسان اقتصادی بتوانند تدابیری را فراهم کنند که آب و برق و گاز اقشار محروم جامعه که مصرف بسیار کمی را به خود اختصاص داده‌اند، رایگان کنند از سویی می‌توانند حمایت بیشتر مردم را از این طرح داشته باشند و از سوی دیگر تشویقی برای آن دسته از مشترکین پر‌مصرف محسوب می‌شود تا فرهنگ صرفه‌جویی را در میان خود نهادینه کنند.
وی همچنین اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به لطف خدا شروع شد و اصناف هم همراه با مردم استقبال خوبی از این طرح داشتند و با دولت همکاری‌های مناسبی را انجام دادند و امیدواریم با هدفمند شدن یارانه‌ها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
مشهد: هر کس در هدفمندی یارانه‌ها کارشکنی کند، در دین و قرآن فتنه‌گری و کارشکنی کرده است
امام جمعه مشهد گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها سرآغاز یک نهضت ارزشمند اقتصادی در این کشور است.
سید احمد علم‌الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها نهضتی است که باعث استقلال اقتصادی امت اسلام در این کشور اسلامی است.
وی ادامه داد: این نظام مدیریت اسلامی است و تمام ارزش و اهمیت طرح‌های اقتصادی و سیاسی در راستای اسلامی بودن نظام و در راستای احکام شرعی و حدود الهی است.
علم الهدی اظهار نظر کرد: حرکت عظیم هدفمند کردن یارانه‌ها که امروز در این کشور اتفاق افتاده است، رنگ و بوی امیرالمومنین و رسول‌الله را می‌دهد و شما مردم باید با همه قدرت فعالیت کنید تا این تحول عظیم تثبیت شود.
وی گفت: در این راستا هر کس کارشکنی یا گران فروشی کند، بداند که فتنه‌گری و کارشکنی در دین و قرآن کرده است.
قم: ۹ تا ۱۹ دی به نام دهه بصیرت نامگذاری شود
امام جمعه قم با اشاره به راهپیمایی دولتی درروز نهم دی ۸۸ که او آن را “حماسه‌ی مردمی” خواند، گفت: شایسته است که فاصله ۹ دی تا ۱۹ دی به نام دهه بصیرت نامگذاری شود.
سیدمحمد سعیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه قم که در سخنانی اظهار داشت: چند عامل موجب شد که روز نهم دی ماه به عنوان حماسه نام‌گذاری شود، نخستین عامل حضور گسترده مردم که برخاسته از ایمان و بصیرت آنها است.
وی در ادعایی دیگر مطرح کرد: سران فتنه باید توجه داشته باشند که با این کارهایی که کرده‌اند از چشم مردم افتاده‌اند و آرزوی برگشتن به حکومت را با خود به گور خواهند برد. حضور مردم در حماسه نهم‌ دی ماه مصداق بارز تولی و تبری بود، مردم با همان شکوهی که در نهم دی ماه از ولایت تولی کردند با همان شکوه از فتنه‌گران و سران فتنه تبری جستند و مردم به حق حامی صادق ولایت بودند.

شماره ۱۳ روزنامه اینترنتی قلم سبز

چکیده : قلم سبز

برای دانلود شماره  ۱۳ روزنامه اینترنتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

قلم سبز شماره ۱۳

برای دانلود فایل پی دی اف، روی عکس بالا کلیک کنید

پیش شماره دوازدهم روزنامه اعتماد ملی

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

روزنامه کلمه مورخ شنبه چهارم دی ماه

چکیده : روزنامه کلمه مورخ شنبه چهارم دی ماه

دریافت نسخه PDF - پی دی اف
دریافت نسخه PDF - پی دی اف

منتشر کنید/ شماره ۱۲ روزنامه اینترنتی قلم سبز

چکیده : برای دانلود شماره  ۱۲ روزنامه اینترنتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود شماره  ۱۲ روزنامه اینترنتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

قلم سبز - شماره ۱۲

برای دانلود فایل پی دی اف،‌ روی عکس بالا کلیک کنید

روزنامه کلمه مورخ اول دی ماه

چکیده : روزنامه کلمه مورخ اول دی ماه

دریافت نسخه PDF - پی دی اف
دریافت نسخه PDF - پی دی اف

۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

عادل : دين و ايمان فقط مال شما نيست اقاي محترم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟


















یازدهمین شماره ماهنامه "نسیم بیداری" منتشر شد.


یازدهمین شماره ماهنامه سیاسی فرهنگی "نسیم بیداری" منتشر شد.

قلم سبز شماره ۱۱

قلم سبز شماره ۱۱


برای دانلود فایل پی دی اف، روی عکس بالا کلیک کنید

پیش شماره یازدهم روزنامه اعتماد ملی

۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

منتشر کنید/ سه شماره آخر روزنامه اینترنتی قلم سبز

چکیده : برای  دانلود شماره  ۸ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید. برای  دانلود شماره   ۹ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید. برای  دانلود شماره  ۱۰ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

برای  دانلود شماره  ۸ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.
برای  دانلود شماره   ۹ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.
برای  دانلود شماره  ۱۰ روزنامه اینتر نتی قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

منتشر کنید/ ویژه نامه روزنامه کلمه برای آنها که دسترسی به اینترنت ندارند

چکیده : ویژه نامه روزنامه کلمه برای آنها که دسترسی به اینترنت ندارند

دریافت نسخه PDF - پی دی اف
دریافت نسخه PDF - پی دی اف

منتشر کنید/ روزنامه اینترنتی قلم سبز شماره ۶ و ۷

چکیده : برای  دانلود شماره ۶  قلم سبز اینجا را کلیک کنید. برای دانلود شماره ۷ قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

برای  دانلود شماره ۶  قلم سبز اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود شماره ۷ قلم سبز اینجا را کلیک کنید.

۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

بازداشت رئیس‌دانا و پیام تهدید برای منتقدان هدفمندی یارانه‌ها

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان، بازداشت شد.
به گزارش سایت‌های خبری، رئیس دانا ساعت یک بامداد امروز، ۲۸ آذر ماه در پی یورش ماموران امنیتی و انتظامی به منزلش بازداشت شد. همسر رئیس دانا و همچنین وکیل وی ناصر زرافشان؛ از همه ی آزادیخواهان خواسته اند تا برای آزادی دکتر فریبرز رئیس دانا، همیاری کنند.
رئیس دانا شب گذشته، در مصاحبه با بی بی سی فارسی این طرح را به ضرر طبقه محروم و متوسط دانسته و گفته بود جامعه باید واکنش نشان دهد. او از منتقدین جدی این طرح از ابتدای مطرح شدن آن به شمار می‌رفت.
به نظر می‌رسد پیام این بازداشت، تهدید همه کسانی باشد که به طرح هدفمند شدن یارانه‌ها و شکل اجرای آن انتقاد دارند و دولت قصد دارد نوعی فضای خفقان را برای پیش بردن این طرح حاکم کند.
پیش از این هم رنانی از استادان دانشگاه فاش کرده بود که تحقیقات علمی و آکادمیک درباره هدفمندی نیز سانسور می‌شود و اجازه انتشار بدون محدودیت نتایج بررسی‌های علمی درباره این طرح داده نمی‌شود.

۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

روزنامه قلم سبز - شماره ۶

روزنامه قلم سبز - شماره ۶

برای دانلود فایل پی دی اف، روی عکس بالا کلیک کنید

پیام تصویری مهدی کروبی در اولین سالگرد عاشورای خونین ۸۸

تحول سبز: همزمان با اولین سالگرد عاشورای خونین سال ۸۸، مهدی کروبی در یک پیام ویدئویی، خطاب به مسئولان گفت: نه شما حسینید و نه ما یزیدیم، نه ما حسینیم و شما یزیدید. باید بحث کنیم هر کسی حق عمل کرد او در راه حسین است و هر که غلط عمل کرد او در راه بزید و تنها راهش هم همین است که بحث و گفتگو بشود تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند و دارند یزیدی عمل می کنند و در نتیجه در جبهه باطل قراردارد و چه کسی از حق مردم دفاع می کنند؟!

وی همچنین تصریح کرد: من یکی از افراد معترض هستم و داوطلب انتخابات هم بودم، آمادگی دارم در هر مسجدی ویا هر دانشگاهی در هر شهری مناظره کنیم با آنهایی که می گویند شما باعث این کشتار و فتنه هستید ما با ادلّه و مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید و با استبداد خواستید از صندوق کسی را در بیاورید و این فجایع متاسفانه رخ داد برای خانواده های عزیز مردم.
به گزارش سحام نیوز، متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در تاریخ جنگهای متعددی و کشتارهای فراوانی صورت گرفته است، که همه آنها در درون کتابهای تاریخی است که به مرور از زبان ها حذف شده ولکن داستان عاشورا و کربلای حسین و یاران با وفایش، هر چه گذشت موج و گستردگی اش تازه تر شد و با همه تلاشهایی که کردند تا کمرنگش کنند، نشد. چون جمعی مظلوم برای یک هدف مقدس فداکاری کردند و این حرکت اینقدر مقدس ماند که الگو شد برای همه انسان ها نه تنها برای مسلمانها بلکه برای بسیاری از حرکت ها، انقلاب ها، تحرک ها، و اصلاحات مردم هم از این حرکت مقدس نشات گرفت.
این حرکت مقدس یعنی عاشورا که الان هم در آستانه اش هستیم. ان شاءالله همه مردم با شور و نشاط در عزاداری شرکت می کنند، منتهی در کشور ما در عاشورای سال گذشته حادثه ای غم انگیز رخ داد، که آن را بهانه ای کردند برای سرکوب مخالفین.
ما کل دعوایمان بر سر انتخابات مهندسی شده است، آیا روز عاشورا مردم شعار دادند، ندادند، من نمی دانم، ولی به هر حال حوادث تلخی پیش آمد و عده ای از مردم عزیزمان را به شهادت رساندند و حرمت عاشورا را نگه نداشتند و حالا عجیب این است که طلبکار هم شدند و آنهایی که مردم را کشتند، تازه می گویند خدا آبروی فتنه گران را برد.
خدا آبروی فتنه گران را برد ؟!! خدا آبروی آنهایی را برد که کهریزک را به وجود آوردند، خدا آبروی آنهایی را برد که مردم و خانواده هایشان را عزادار کردند و جمعی را در خیابانها و در روز عاشورا به شهادت رساندند، خدا آبروی آنهایی را برد که حق ملت را تضییع کردند و جمعی از بچه های مردم را اعدام کردند، خدا آبروی آنهایی را برد که افرادی راکه شهادت داده بودند که چگونه مردم را از پل انداختندو یا زیر ماشین کردند به زندان محکوم کردند!!
ما کاری نکردیم که آبروی ما رفته باشد به ما می گویید فتنه گر، آبروی آنها رفت که این جنایات را کردند و ننگین کردند جمهوری اسلامی را ! این نکته اول.
نکته دوم. بحث و گفتار ما این است که ما می گوییم انتخابات نبوده، شما می گویید دست بیگانه بوده، اسنادش هم موجوده! من هم اینجا اعلام می کنم که آقا من یکی از افراد معترض هستم و داوطلب انتخابات هم بودم آمادگی دارم در هر مسجدی ویا هر دانشگاهی در هر شهری مناظره کنیم با آنهایی که می گویند شما باعث این کشتار و فتنه هستید ما با ادلّه و مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید و با استبداد خواستید از صندوق کسی را در بیاورید و این فجایع متاسفانه رخ داد برای خانواده های عزیز مردم.
نکته ای هم که اینها مدام می گویند و خیلی عجیب است، اینکه می گویند دیگران و بیگانه از شما تعریف می کند. اولا بیگانه بر اساس منافع خودش تعریف می کند. چطور وقتی از شما تعریف می کنند با آب و تاب می گویید. من این کیهان را نشان می هم به شما. چطور وقتی یک رسانه غربی با عبارتی ( حق با رهبر ایران بود، اوباما از ابتدا دروغ می گفت) تعریف شما را می کند با آب و تاب می نویسید ولی وقتی تعریف ما را می کنند … جوابش یک کلمه است، خواهید گفت که آنها عظمت جمهوری اسلامی، رهبری و دیگر مسئولین اینقدر بزرگ است که ناچارا تعریف می کنند خوب ما هم همین را می گوییم! عظمت کار ما هم دردفاع ازحقوق مردم اینقدر حق طلبانه است که آنها ناگزیرند تعریف کنند. حالا، یک مناظره یا چند تا مناظره همه چی را حل می کند.
ما می گوییم شما هستید که انتخابات را به هم زدید. نه شما حسینید و نه ما یزیدیم، نه ما حسینیم و شما یزیدید. باید بحث کنیم هر کسی حق عمل کرد، او در راه حسین است و هر که غلط عمل کرد او در راه بزید و تنها راهش هم همین است که بحث و گفتگو بشود تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند و دارند یزیدی عمل می کنند و در نتیجه در جبهه باطل قراردارد و چه کسی از حق مردم دفاع می کنند ؟!
حسین، حسین خودش بود، عظیم بود، هیچ طرفی را ما نمی توانیم با حسین مقایسه کنیم ! اما راه را می گوییم، راه این است که بحث کنیم تا معلوم بشود.
والسلام


پیش شماره دهم روزنامه اعتماد ملی

پیش شماره دهم روزنامه اعتماد ملی

۲۷ آذر ۱۳۸۹
تحول سبز: پیش شماره دهم روزنامه تک ‌صفحه‌ای اعتمادملی به منظور تکثیر مردمی، در فضای اینترنت قرار گرفت.
دانلود شماره دهم روزنامه اعتماد ملی نسخه PDF کیفیت بالا با حجم کم ( ۱۸۱KB)
دانلود شماره دهم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG کیفیت بالا
دانلود شماره دهم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG کیفیت متوسط
روزنامه اعتماد ملی در پایگاه اجتماعی فیس بوک


پیش شماره نهم روزنامه اعتماد ملی

پیش شماره نهم روزنامه اعتماد ملی

۲۲ آذر ۱۳۸۹
تحول سبز: پیش شماره نهم روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتمادملی به منظور تکثیر مردمی، در فضای اینترنت قرار گرفت.
دانلود شماره نهم روزنامه اعتماد ملی نسخه PDF کیفیت بالا با حجم کم ( ۱۶۳KB)
دانلود شماره نهم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG کیفیت بالا
دانلود شماره نهم روزنامه اعتماد ملی نسخه  JPG کیفیت متوسط
روزنامه اعتماد ملی در پایگاه اجتماعی فیس بوک




۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

روزنامه کلمه مورخ دوشنبه ۲۲ آذرماه

روزنامه کلمه مورخ دوشنبه ۲۲ آذرماه

دریافت نسخه PDF - پی دی اف
دریافت نسخه PDF - پی دی اف

منتشرکنید/ شماره ۴ و ۵ روزنامه اینترنتی قلم سبز

منتشرکنید/ شماره ۴ و ۵ روزنامه اینترنتی قلم سبز

چکیده : برای مشاهده و دانلود شماره ۴  روزنامه اینترنتی قلم اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده و دانلود شماره ۵ روزنامه اینترنتی قلم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و دانلود شماره ۴  روزنامه اینترنتی قلم اینجا را کلیک کنید.
برای مشاهده و دانلود شماره ۵ روزنامه اینترنتی قلم اینجا را کلیک کنید.

۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

قلم سبز - شماره چهارم - ۲۰ آذر ۱۳۸۹

قلم سبز - شماره چهارم - ۲۰ آذر ۱۳۸۹

 برای دانلود عکس با اندازه بزرگ، بر روی عکس کلیک کنید

قلم سبز - شماره سوم - ۱۸ آذر ۱۳۸۹

قلم سبز - شماره سوم - ۱۸ آذر ۱۳۸۹

برای داونلود فایل پی دی اف، بر روی عکس  کلیک کنید

قلم سبز - شماره دوم - ۱۷ آذر ۱۳۸۹

قلم سبز - شماره دوم - ۱۷ آذر ۱۳۸۹

برای داونلود فایل پی دی اف روزنامه ، روی عکس کلیک کنید

قلم سبز - شماره نخست - ۱۶ آذر ۱۳۸۹

قلم سبز - شماره نخست - ۱۶ آذر ۱۳۸۹

برای داونلود فایل پی دی اف ، روی عکس کلیک کنید

۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

کروبی: احمد خاتمی را به دلیل ایجاد انحرافات مذهبی و چاپلوسی اربابان قدرت «شریح قاضی» خطاب می کنم

سحام نیوز: پیش شماره هشتم روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتمادملی به منظور تکثیر مردمی،  در فضای اینترنت قرار گرفت.به گزارش تحول سبز ، در شماره هشتم  روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی گفت‌و‌گویی تفصیلی با مهدی کروبی منتشر شده است.
متن کامل این گفت‌و‌گو در پی می‌آید:

پیش شماره هشتم روزنامه اعتماد ملی 

 

پیش شماره هشتم روزنامه اعتماد ملی

۲۰ آذر ۱۳۸۹
تحول سبز: پیش شماره هشتم روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتمادملی به منظور تکثیر مردمی، در فضای اینترنت قرار گرفت.
به گزارش تحول سبز ، در شماره هشتم روزنامه تک ‌صفحه‌ای اعتماد ملی گفت‌و‌گویی تفصیلی با مهدی کروبی منتشر شده است.
دانلود شماره هشتم روزنامه اعتماد ملی نسخه PDF
دانلود شماره هشتم روزنامه اعتماد ملی نسخه JPG
روزنامه اعتماد ملی در پایگاه اجتماعی فیس بوک

مطالب مرتبط




 آقای کروبی، با فرا رسیدن ایام محرم بعضی از خطیبان نمازجمعه از مبلغین و مداحان خواسته اند فتنه یزیدی را با جنبش اعتراضی مردم در سال ۸۸ گره بزنند.  تحلیل شما از این سخنان ظالمانه و هتاکانه چیست؟
 قبل از پاسخگویی به این پرسش فرا رسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه رشادت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم را به همه مسلمانان تسلیت عرض می کنم. محرم ماهی است که در آن حضرت اباعبدالله به همراه خاندان و یاران اندک، جان عزیز خود را فدا کردند تا با انحرافی که در دین خدا ایجاد شده بود مقابله کنند.حکومت بنی امیه در مقام حاکم آن زمان، مدعی دفاع از اسلام بود و درمقابل اما امام حسین (ع) به صراحت فرمودند که برای اصلاح امور جامعه قیام می کنند. متاسفانه داستان اینگونه شده است که امروزه هر فرد یا گروهی بر اساس دیدگاه خود، مسائل و مشکلاتی که در اداره کشور با آن مواجه می شوند را با شبیه سازی به واقعه عاشورا به  ابزاری برای سرکوب مخالفین سیاسی خود تبدیل می کنند. لذا حتی مسئول امور مساجد نیز بخشنامه ای را برای مبلغین مساجد صادر کرده است که حوادث تلخ سال ۸۸ را با حوادث کربلا مشابه سازی کنید.   
در همین راستا اخیراً نیز یکی از امامان جمعه موقت تهران مطالبی ذکر کرده اند که گویی متوجه عواقب و اثرات تخریبی آن به خصوص در باور مردم ساده اندیش و سطحی نگر نبوده است. این خطیب  بی پروای جمعه ادعا کرده اند که مردم ایران به همان اندازه که از سران طاغوت نفرت داشتند، به همان میزان نیز از سران فتنه متنفر هستند و لذا مبارزین قبل از انقلاب و مسئولین خدمتگزار در سطح عالی جمهوری اسلامی را با طرفداران شاه یعنی امثال نصیری و هویدا مقایسه می کنند. از طرفی این خطیب جمعه در سخنرانی خود در دانشگاه قزوین خطاب به مداحان و مبلغان سراسر کشور گفته است:« جبهه یزید و جبهه امام حسین را در زمان حاضر برای مردم بیان کنید و فتنه یزیدی را با فتنه اخیر گره بزنید. مداحان باید احساس وظیفه کرده و گره زدن دیروز و امروز هنر بزرگ مداحی است. و برای پیدا کردن جبهه یزیدیان در داخل باید جبهه فتنه گران را ببینیم که شمشیرشان را علیه نظام ولایی از رو کشیدند و تهمت ها به نظام اسلامی زدند. انتظار از مداحان بسیجی این است که در خط مقدم این روشنگری ها باشند.»
با مرور سخنان ایشان باید گفت که متاسفانه این خطیب غیر مسئول! گویی متوجه نیستند که مقایسه ها و گره زدن های اینچنینی مجوزی می شود برای وقوع هر جنایتی در باور برخی افراد سطحی نگر در جامعه و چه بسا باعث اغفال و انحراف فکری برخی از نوجوانان معتقد و مذهبی کشور می شوند.
مدعیان دروغین جبهه حسینی  در محافلی همچون روزنامه کیهان بی پروا مخالفین خود را به جبهه یزیدیان گره زده و به عنوان مثال مرا عمرسعد خطاب می کنند و البته بنده نسبت های ناروایی را که به برخی از بزرگان همچون جناب آقای مهندس موسوی می دهند نه تنها آنها را بیان نمی کنم، بلکه به دلیل برخورداری ایشان از خصوصیات بارزی چون سیادت و ایمان و انقلابی بودن از تکرار آن نسبت های ناصواب نیز پرهیز دارم.
در حالیکه در این شبیه سازی ها و مقایسه کردن های هدفمند معترضین به نتایج انتخابات را یزید و یزیدیان خطاب می کنند! لابد آقای احمدی نژاد را امام حسین ، آقای حسین شریعتمداری را حضرت ابوالفضل و خانم رجبی را حضرت زینب می بینند و خود را با آنها قیاس می کنند!!! البته با این تفاوت که در آن زمان حکومت در اختیار یزید وعبیدالله بود و حسین و یارانش در اقلیت و غربت اما اکنون آنهایی حاکمیت را دراختیار دارند که جنایتهای بی نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابانها و حمله به مجتمع های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین درحق مردم مظلوم و بی دفاع ایران انجام دادند.
ما بر اساس اعتقاد و منش سیاسی و فکری، دعوا را داعوای انتخاباتی می دانیم و معتقدیم همه باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم و به آن پایبند باشیم. چنین شبیه سازی هایی که می تواند جامعه را دچار تشتت و بحران های متعدد سازد را نه به مصلحت نظام می دانم و نه الحمدالله جرات چنین جسارتی را بر مسلمانان و ارادتمندان خاندان نبوت و امامت از هیچ یک از طرفین ندارم ولکن یک نفر را بدون واهمه تشبیه می کنم. وی سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو خبرگان رهبری است که اخیراً در مقام شبیه سازیهای تاریخی صدر اسلام و گره زدن آن با حوادث غیر انسانی سال گذشته برآمده است تا شاید از این طریق، مقبولیت از دست رفته را با برانگیختن احساسات مذهبی و بوجود آوردن انحرافات فکری در سطحی از تودۀ جامعه برای دولت مطبوع خود بازگرداند. بنده ایشان را به دلیل ایجاد انحرافات مذهبی، دین فروشی، بی تقوایی، تملق و چاپلوسی اربابان قدرت «شریح قاضی» خطاب می کنم. اما ترس من هم از آن است که در آن دنیا شریح قاضی یقه ام را بگیرد که چرا بعد از ۱۴۰۰ سال مطلبی از من خواندی و ناگهان مرا با این خطیب جمعه مقایسه کردی درحالیکه این شخص در زمان خودتان زندگی کرده و سخنان و رفتارش را دیده و شنیده اید.

دولت اخیراً مدعی شده است که اقدامات مثبتی در عرصه مدیریت کشور انجام داده است؛ چگونه می شود صحت و کذب این ادعا را تحلیل و بررسی کرد؟

دولت مستقر مدعی است که با اقدامات مدیریتی خود، به سمت قله پیشرفت حرکت کرده است و اکنون حتی زمان آن رسیده که از بالای قله، فکری هم برای مدیرت جهان داشته باشد. اما با بررسی سیاست های دولت مستقر در سه حوزه سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ تحلیل خواهم کرد که نه تنها قله های تعالی و پیشرفت را طی نکرده ایم که به قهقرا رفته و از کاروان توسعه و پیشرفت عقب مانده ایم.
 ۱-  در حوزه سیاست خارجی دستاورد دولت این بوده است که معاون رییس جمهور کومور وعده می دهد که در صورت انتخاب شدن، روابط کشورش را با ایران قطع کند و حتی کار به آنجا می رسد که سفیر این کشور در ایران می گوید که بازگشایی سفارت در ایران کشورش را با هزینه های گزافی مواجه کرده است. از طرف دیگر کشور کوچک گامبیا ارتباط خود با ایران را قطع کرده و به کلیه ایرانیان و شهروندان ایرانی که از طرف دولت ایران در کشور گامبیا خدمت می کردند ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
شکست ایران در انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره شورای زنان سازمان ملل نمونه دیگری از موفقیتهای مدعی شدۀ دولت است! در این انتخابات که ۵۴ کشور شرکت داشتند، ایران نتوانست از میان ۱۱ کشور آسیایی، بر یکی از ۱۰ کرسی هیات زنان سازمان ملل تکیه زند. جالب این است که ایران در رقابت با کشور کوچک تیمور شرقی که تنها هشت سال است به استقلال رسیده و جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر را درخود دارد شکست خورد و با ۱۹ رای در مقابل ۳۶ رای تیمور شرقی به کرسی هیات مدیره شورای زنان سازمان ملل نرسید! آنچه به عنوان نمونه ذکر شد اما تمام ماجرا نیست که باید به قضیه نیجریه هم اشاره ای کرد. هنوز هیچ مقام مسئولی درباره گزارش نیجریه به سازمان ملل مبنی بر ارسال تسلیحات و گزارش جامعی علی الخصوص درباره ارسال محموله مواد مخدر از جانب ایران به این کشور توضیحی نداده است. بهتر این است که مسئولان حداقل زبان بگشایند و درباره این مسئله توضیح بدهند، در زمان حکومت پهلوی هم اگر اشرف که به همه مفاسد زبانزد عام و خاص بود از مقام خود استفاده می کرد و محموله های مواد مخدر به کشور وارد می کرد، ذکری از نقش شاه معدوم و اطرافیانش نمی شد و همه می پذیرفتند و می دانستند که اشرف مواد مخدر رد و بدل می کند.  از همه این بدبختی ها و بی آبروهایی که بگذریم، هر روز نیز قطعنامه ای علیه ایران صادر می شود و آقایانی که قطعنامه را کاغذ پاره می خوانند و ارزشی برای آنها قائل نمی شوند و حتی خواهان افزایش قطعنامه هم می شوند گویا فراموش کردند که بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران این قطعنامه سازمان ملل بود که صدام را متجاوز شناخت و حقوق ایران را احقاق کرد و ما را نیز بابت این احقاق حق خوشحال و راضی ساخت ولو با تاخیر. پس چگونه است که اکنون قطعنامه هایی که اثرات اقتصادی زیانباری برای ایران دارد به راحتی فراموش شده و کنار گذاشته می شود؟ معلوم است که از درد و رنج مردم بی اطلاعند.

۲-  در زمینه اقتصادی برای دولتی که مدعی ایستادن در قله پیشرفت است نیز بنده ابرهای سیاهی را می بینم. مطابق آمار رسمی در برخی استان های کشور نرخ بیکاری به ۳۰ درصد رسیده است.رییس اتاق بازرگانی نیز یک سال قبل اعلام کرد:« در بیشتر مناطق صنعتی کشور حدود ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و بقیه واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول کار هستند.» و نیز همین مقام چندی قبل اعلام کرد که تعداد چک های برگشتی در ماه های اخیر از بعد انقلاب سابقه نداشته جز سال ۵۷ که وضعیت خاصی داشت. و از هر ۱۱ برگ چک یک برگشتی داریم. مجموع اخبار مخابره شده رسمی و غیر رسمی از وضعیت برخی صنایع و اعتصاب کارگران در کارخانجات مختلف حاکی از آن است که کارگران چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند. مصیبت کارفرمایان اما به دلیل غلبه رکود اقتصادی از کارگران بیشتر است. تحمل گرانی بعضی از اقلام و مایحتاج ضروری زندگی روزمره که به صورت وحشتناک بالا رفته برای مردم سخت است. مضاف براینها ضوابط قانونی برای ارائه تسهیلات بانکی رعایت نمی شود و به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس :« در یکی از بانک های دولتی ۲۵ درصد مطالبات معوقه در اختیار ۸ نفر است و ۷۵ درصد باقیمانده هم مربوط به مابقی افراد جامعه است.» این وضعیت اقتصادی درحالی حادث شده است که در سالهای اخیر با گران شدن قیمت نفت، درآمدهای بی سابقه نفتی به دست آمده که درآمدهای نفتی این دولت بالاتر از تمام دولت های پیشین بوده است.

۳- اما کارنامه فرهنگی این دولت نیز جای خود دارد. لازم به گفتن نیست و با گشتی در خیابان های شهر هویدا است که درصد اعتیاد بالا رفته و دامنه آن حتی به مدارس نیز کشیده است بطوریکه در برخی استان ها بنا به گزارش رسانه های داخلی سن اعتیاد به ۱۴ سال رسیده است. طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور میزان طلاق افزایش چشمگیری یافته است و خشونت اجتماعی به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. البته غالب شدن چنین وضعیت فرهنگی چندان هم جای تعجب ندارد وقتی که دولت  به فرهنگ سازی دروغ در جامعه دست زده است  و تملق و چاپلوسی را به عنوان یکی از روش های مدیریت کشور جا انداخته اند دیگر چه انتظاری می توان از افراد عادی جامعه داشته باشیم. بدیهی است دولت الگوی رفتاری شهروندان یک جامعه است لذا می بینیم به چه میزان اعتمادها بین مردم کمرنگ شده و فرهنگ دروغ و تزویر و ریا در جامعه پررنگ تر شده است و به فرهنگ غالب جامعه مبدل گشته است.
ای کاش به همین زودی سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فراموش نمی شد که می فرمودند: « هیچ وقت کاری نکنید که اعتماد مردم سلب شود هر کاری می کنید آن را صادقانه با مردم در میان بگذارید».

با سپاس از وقتی که در اختیار روزنامه اعتماد ملی قرار دادید.

پیام تسلیت مهدی کروبی به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری



مهدی کروبی با صدور اطلاعیه درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت .
در بخشی از این پیام آمده است: ارتحال تاسف‌انگیز فقیه عالیقدر و مجاهد نستوه مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری (رحمه‌الله‌علیه) را به ساحت مقدس ولی‌الله‌الاعظم و علما اسلام و ارواحنا فداه ، حوزه‌های علمیه، امت اسلامی به ویژه بیت شریف آن فقید سعید تسلیت می‌گویم . از خداوند منان خواستارم در برابر این ضایعه بزرگ به همه علاقه مندان ، مقلدان و وابستگان معظم له صبر و شکیبایی و اجر جزیل عنایت فرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
                                    انا لله و انا الیه راجعون
 ارتحال اسف انگیز فقیه عالی قدر و مجاهد نستوه ، مرحوم آیه الله العظمی منتظری را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم ارواحنا فداه ، مراجع عظیم الشان تقلید ، حوزه های علمیه ، امت اسلامی به ویژه بیت شریف آن فقید سعید تسلیت می گویم از خداوند منان می خواهم در برابر این ضایعه ی بزرگ به همه ی علاقه مندان ، مقلدان و وابستگان معظم له ، ‌صبر و شکیبایی و اجر جزیل عنایت فرماید .
مرحوم آیت الله العظمی منتظری ، از محدود علما و فقهای بزرگواری بود که همراه با تدریس و پرورش طلاب ،‌ اساتید و مجتهدان بزرگ ، از نخستین روزهای نهضت اسلامی در خدمت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و ملت مبارز ایران و در برابر رژیم سیاه پهلوی ، چون کوهی استوار ایستادگی کرد و   سالها رنج سیاهچال های ستمشاهی و تبعید و سایر محرومیت ها را به جان خرید .
آیت الله منتظری در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ، سخاوتمندانه فرزندی رشید ، ‌مجاهد و اندیشمند چون شهید حجت الاسلام و المسلمین محمد منتظری را در راه خدا تقدیم نمود .
آن فقیه عالی مقام ، به پیروی از امام راحل ، حکومت اسلامی را با   قرائت مردم سالاری و دموکراسی دینی متکی به آرای مردم ، از متن کتاب و سنت استنباط و استخراج نمود و تا آخرین لحظه ی حیات ، در دفاع از آزادگی   واستقلال کشور و از حریم دین و مذهب درنگ ننمود . آری آن فقیه مجاهد ، سهم عظیمی در پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی دارد . امید است که دستاوردهای حضرت امام خمینی و سایر مجاهدان فی سبیل الله و دسترنج ملت شهیدپرور و انقلابی ما از گزند و آسیب بدخواهان و بدسیرتان ، مصون و محفوظ   بماند .

والسلام علی عبادالله الصالحین      مهدی کروبی     ۲۹/۹/۸۸

۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

اولین و دومین شماره رزونامه قلم سبز منتشر شد

اولین و دومین شماره رزونامه قلم سبز منتشر شد

دانستن حق مردم است و آگاهي چشم اسفنديار خودكامگان است، لذا همت يكايك ما براي رساندن حتي يك نسخه به دست مشتاقان را طلب ميكند:

بر اساس اطلاعیه تحریریه این روزنامه، در راستای هم افزایی اجتماعی و اطلاع رسانی بیشتر، فعالین جنبش سبز بر آن شدند که با الهام گیری از سنت حسنه روزنامه کلمه و به منظور گسترش و تنوع اطلاع رسانی، روزنامه قلم سبز را به صورت روزانه منتشر و در معرض افکار عمومی‌ قرار دهند.

در این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است که همه فعالان و مخاطبین با اقدامی مستمر و در قالب شبکه‌های اجتماعی، این نشریه را در بین توده‌ها و آحاد مردم و بویژه اقشار و صنوف مختلف و شهرهای کوچک و روستاها منتشر و فرایند آگاهی‌ بخشی را تسریع و تعمیق نمایند و به یاری خدا بار دیگر ثابت کنند که ما بیشماریم


براي دریافت فايل pdf روي تصوير زير كليك كنيد
پی دی اف (557 کیلو بایت)
راي دریافت فايل pdf روي تصوير زير كليك كنيد
پی دی اف (556 کیلو بایت)

لينك كمكي دانلود مستقيم pdf: "اينجا"





یادداشتی از محمد نصر اصفهانی به مناسبت سالگرد درگذشت فقیه عالیقدر



محمد نصر اصفهانی
متفکران شیعه به دلیل دوری از عرصه حکومت فرصتی برای تئوری پردازیِ واقع گرایانه در عرصه سیاست نیافتند و به همین جهت در عصر غیبت در مقایسه با اهل سنت دچار ضعف نظام تئوری سیاسی رنج شدند. اما هر از چندگاهی که شرایطی سیاسی مناسبی فراهم می‌شد و شیعیان با واقعیت‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کرد، شاهد نوعی تحول در اندیشه سیاسی شیعه بوده‌ایم. در حاکمیت آل بویه، دولت صفویه و حکومت قاجار که زمینه فعالیت سیاسی علمای شیعه فراهم شده بود شاهد مراحلی از تحول در اندیشه و فقه سیاسی شیعه بودیم.
در دوران معاصر نیاز به تئوری سیاسی مطابق نیازهای عصر جدید، دوچندان شد. به طوری که قبل از انقلاب، در جریان انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن باعث جهشی در این عرصه شد که نمود آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافت. با این حال به دنبال ده سال آزمون قانون اساسی، ابهامات و مشکلات این طرح را در عمل آشکار ساخت و امام خمینی را به این نتیجه رساند که با اجتهاد مصطلح نمی‌توان جامعه را اداره کرد. ایشان با انتصاب شورای بازنگری قانون اساسی، فرمان به اصلاح برخی از کاستی‌های آن دادند که نتیجه آن قانون اساسی فعلی شد.
آیت الله منتظری، بلندپایه‌ترین شخصیت انقلابی بعد از امام خمینی، که بیش از هر کس حوادث سیاسی قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده بود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صدد برآمد تا فقه سیاسی شیعه را تدوین کند. حاصل این تلاش تدریس چهار سال فقه سیاسی بود که در چهار مجلد و بالغ بر دو هزار و سیصد صفحه تحت عنوان «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» به زبان عربی منتشر شد. ترجمه فارسی این اثر در هشت مجلد در اختیار علاقمندان قرار گرفت. با وجودی که این کتاب تحولی عظیم در فقه سیاسی شیعه بود ولی تلاش‌های ایشان به همین‌جا ختم نشد بلکه ایشان تا روزهای آخر عمر خویش با حفظ این دغدغه سعی در اصلاح کاستی‌های نظری و عملی حکومت دینی و روش کردن زوایای پنهان و مبهم فقه شیعه داشت. کتاب «نظام الحکم فی الاسلام»، بخش سیاست کتاب «اسلام دین فطرت» و کتاب‌هایی چون «رساله حقوق»، «مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر» و «حکومت دینی و حقوق انسان» شاهدی بر این مدعاست. استمرار تاملات اجتهادی این فقیه مجاهد باعث شد تا در مقایسه بین اندیشه‌های سیاسی سی ساله اخیر ایشان، به روشنی دقت و پویایی بیشتر را در فقه سیاسی معظم له مشاهده کنیم.
با توجه به اینکه در طول تاریخ شیعه سابقه نداشته است که هیچ فقیهی همچون فقیه عالیقدر تا این حد، گسترده و عمیق در فقه سیاسی شیعه تحقیق، تامل و اجتهاد کرده باشد بر نگارنده، که خود افتخار حضور مستمر در درس‌های استاد را داشته و اندیشه‌های ایشان را پیگیری می‌کرده است فرض است تا در آستانه سالگرد رحلت این فقیه مجاهد و فرزانه آخرین نظریات سیاسی ایشان را مرور کرده، باشد که نسل تحصیل‌کرده، جوان و حقیقت‌طلب با یکی دیگر از افتخارات کشور خویش بیشتر آشنا شود.
* * *
حق بشر
در دیدگاه آیت الله منتظری، انسان چنانچه خداوند نیز در قرآن کریم فرموده است دارای کرامت است. از این رو انسان‌ها از آن جهت که انسان هستند چه سیاه باشد چه سفید، چه زن باشند و چه مرد، چه دین‌دار باشند چه بی‌دین، چه فقیه و دانشمند باشند چه عامی و بی‌سواد دارای حقوق مشترک و برابری هستند. مهم‌ترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق اندیشیدن، حق بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی. چون اگر تفاوتی وجود می‌داشت ‌باید مسلمانی که ایمانش قوی‌تر و کامل‌تر بود در جامعه از آن حقوق بیشتر برخوردار می‌شد، در صورتی که هیچ کس به این معنا ملتزم نیست.
حق آزادی و حق تعیین سرنوشت
از دیدگاه آیت الله منتظری، بر طبق اصل اولیه هیچ کس قیم هیچ کس نیست یا «عدم الولایه لاحد علی احد» یا «قاعده سلطنت»، که از مسلّمات فقه شیعه و سنی است، عقل عملی حکم می‌کند که انسان بر اموالی که نتیجه اندیشه و دسترنج اوست مسلط است و تجاوز به اموالِ غیر، ممنوع و حرام است. خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است بنابر این هیچ کس حق ندارد آزادی او را در هیچ بخشی محدود کند و در اموال و مقدرات او بدون اجازه او در اختیار گیرد.
در روایتى پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إنَّ النّاسَ مُسلَّطُونَ علی أَموالِهِم» و حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «إنّ لِصاحِبِ الْمال أنْ یَعْمَلَ بِمالِه مایَشاء مادامَ حَیّاً …». بدیهى است هنگامى که مردم بر اموال خود سلطه و ولایت دارند، به‌ طریق اولی بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولایت دارند زیرا تکویناً سلطه بر مال فرعِ سلطه بر خود و معلول سلطه بر خویش است، چون مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواى عِلمى و عَملى اوست. چون انسان به صورت طبیعی مالک و صاحب اختیار قواى خود است، طبعاً مالک و صاحب‌ اختیار محصول آن نیز هست؛ پس تأیید شرعى تسلط مردم بر اموال خود به طریق برهان «إن» کاشف از تأیید شرعى تسلّط آنها بر نفس و شئون و تعیین سرنوشت آنها توسط خودشان مى‌باشد. علاوه ‌بر آن، از کلمه «اولی» در آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» – که افعل‌التفضیل است- فهمیده مى‌شود که مردم بر نفوس خود ولایت دارند، که گفته شده است که ولایت پیامبراکرم(ص) از ولایت دیگر مسلمانان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. پس بنا بر این حق هرکس به مقتضاى حکم عقل، سیره عقلا و فحواى «قاعده سلطنت» این حق را دارد که سرنوشت خودش را خود تعیین کند و امور فردى و اجتماعى مربوط به خود را خود تدبیر و تنظیم نماید.
ضرورت حکومت
از نظر فقیه عالیقدر، چون انسان موجودی اجتماعی است، چون اگر بخواهد هرکس به‌طور مستقل اقدام به تامین حقوق خود کند، اولاً: در بسیارى موارد برای او به تنهایی چنین امکانی وجود ندارد؛ ثانیاً: بر فرض امکان، در مواردی به‌واسطه سلیقه‌ها و خواسته‌هاى گوناگون که گاه معلول اندیشه‌هاى متفاوت یا تمایلات و هواهاى نفسانى متفاوت است، اقدام مستقل و سرخود او موجب هرج و مرج، تنازع و تضاد و بالنتیجة تضییع حقوق مهم و زیاد دیگران خواهد شد. از این‌رو به ناچار باید حکومتى به‌وجود آید که در چارچوب آن خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعى آنان عملى شود.
به عبارتی دیگر چون خواسته‌های آدمیان متفاوت است و امکانات موجود کمتر از تقاضای آنان است و همین امر موجب تزاحم و اختلاف میان مردم می‌شود، سیره عقلا در همه اعصار و کشورها همواره بر این اساس بوده است که برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی‌ها، حکومت را ضروری دانسته، مقرراتی را تنظیم نمایند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آن انتخاب کنند.
در نگرش استاد، حکومت یک قرارداد اجتماعی است که میان مردم و هیئت حاکمه منعقد می‎شود تا بر اساس آن جامعه آنان اداره شود. بر طبق این قرارداد از حکومت خواسته می‌شود تا آنان را ملزم به اجرای قوانین و مقررات اجتماعی کند و از هرج و مرج و نزاع بر سر امکانات محدود جلوگیری نماید. به توزیع صحیح امکانات عمومی پرداخته و به حل اختلافات اقدام کند. از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و امنیت آحاد مردم را تامین نماید.
استاد معتقد هستند که نه تنها از چنین سیره و قراردادی در کتاب و سنت انتقاد نشده، بلکه این اصل مورد تأیید نیز قرار گرفته است، و این عمل مشمول آیات لزوم وفای به عهد و قرارداد یعنی «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» است و از همین راه مشروعیت این قرارداد ثابت می‎شود. به تعبیر دیگر حکومت حقیقت شرعی نیست که شارع آن را تأسیس کرده باشد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلکه امری عرفی و عقلایی است که همچون سایر قراردادهای اجتماعی، به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسان‌ها معمول شده و شرع مقدس نیز نه تنها آن را رد نکرده بلکه آن را امضا نیز کرده است.
به نظر استاد، قرارداد حکومت بین ملت و دولت از قبیل وکالت به معناى خاص نیست، که امثال مرحوم آیت الله حائری قائل به آن بودند؛ چرا که وکالت عقدى جایز ولى بیعت و انتخاب از عقود لازم است، وکیل در وکالت حق امر و نهى به موکل ندارد، در حالى که در ولایت انتخابى، والىِ منتخب مردم از طرف مردم حق امر و نهى و اعمال ولایت دارد.
اهداف حکومت
مهم‌ترین اهداف عقلا و مردم از تشکیل حکومت و اِعمال ولایت و قدرت در جوامع بشری عبارت است از: ۱- تامین امنیت عمومی در همه زمینه‌ها. ۲- تامین و ترویج عدالت برای همه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی ۳- رشد و توسعه اجتماعی در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی، تا انسان‌ها با آرامش خاطر و آسایش کامل زندگی کنند و اهداف مادی و معنوی خود را دنبال کنند.
انواع حکومت‌ها
آیت الله منتظری، حکومت‌هایی را که بشر در طول تاریخ تجربه کرده است را بر دو نوع کلی تقسیم کرده‌اند: حکومت مطلقه و حکومت مشروطه
الف) حکومت‌های مطلقه یا استبدادی: این حکومت چه در شکل فردی و چه در شکل جمعی، حکومت‌هایی هستند که در آن ابزار و قانون محدود کننده برای اِعمال قدرت سیاسی وجود ندارد و مدیران و رهبران خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند. حکومت‌های سلطنتی مطلقه و جمهوری‌های مادام العمر که فاقد مجالس مشورتی هستند از این دست حکومت‌ها هستند.
حکومت‌های استبدادی علاوه بر اینکه از نظر عقلی ناکارآمد هستند، داری معایب عدیده‌ای هم هستند، که مهم‌ترین آن، این است که بدون خواست مردم شکل گرفته‌اند و در مورد آنچه حق دیگران است بدون اجازه آنان و غاصبانه تصمیم‌گیری می‌کنند لذا نامشروع هستند. اسلام در برابر استبداد و حکومت استبداد موضعی محکم دارد و مسلمانان را از پذیرش آن شدیداً بر حذر می‌دارد. حکومتی که حاکمان آن به قوانین و پیمانهای الهی و یا بشری پای‌بند نباشند و تنها خواسته‌های آنی و زودگذر مردم یا حاکمان را تأمین کنند و هیچ قرارداد رسمی میان ملت و حاکمان را قبول نداشته باشد، مورد تأیید اسلام نیستند.
ب) حکومت‌های مشروطه: این حکومت در مقابل حکومت مطلقه قرار دارد و ملتزم و پای بند به قوانین و قراردادهای رسمی است. حکومت بر این سبک امانتی است که از جانب مردم به حاکمان واگذار شده است و آنان در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند. قدرت سیاسی آنان در چارچوب و محدود به قوانین مصوب شورا‌های مشورتی است و معیار اصلی تصمیم‌گیری آنان مصلحت عمومی یا منافع ملی است. قرآن به پیامبر دستور می‎دهد در کارها با آنان مشورت کن، شخص رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) با مردم مشورت می‎کردند و به احکام اسلام و همچنین قراردادهایی که آن‌را می‎پذیرفتند پای بند بودند، و لذا حکومت آنان نیز حکومتی محدود، مقید و مشروطه بوده است.
سکولاریزم و دین‌باوری
آیت الله منتظری آشکارا اسلام را دینی سیاسی دانسته و معتقد هستند که سیاست جزء بافت اسلام است. دستورات و قوانین ادیان بخصوص اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، حاکمیت و شرایط حکام و روابط بین الملل رهنمود دارد. از اهداف مهم دین‌باوران پیاده کردن آموزه‌ها و ارزشهای اعتقادی، اخلاقی و شریعت مورد پذیرش خویش در جامعه، به شیوه‌ای معقول و شکلی منطقی است تا مهم‌ترین هدف دین که هدایت معنوی انسان است تحقق یابد. ایشان بر این باور است که تحقق این اهداف در بسیاری از موارد، بدون برنامه ریزی، قدرت و امکانات دولتی ممکن نیست. به همین جهت دین‌باوران در کنار دیگر حقوق خود، حق داشتن دین و اِعمال دستورات دین در زندگی خویش را نیز برای خود محفوظ می‌دارند و حتی بر اساس قراردادی تحت عنوان بیعت از حاکمیت می‌خواهند تا دستورات دین را در عرصه عمومی به اجرا بگذارند. ایشان به خوبی واقف هستند که این وضعیت در تاریخ معاصر در برخی از کشورها دگرگون شده و مردم یا برخی از نخبگان، بر خلاف گذشته خواستار این گشته‌اند که سیاست‌مداران دین را در سیاست دخالت ندهند. استاد در این زمینه می‌فرمایند: مهمترین ویژگى نظام‌هاى دموکراتیک، مبتنى بودن آنها بر آراى عمومى و خواست مردم است. اگر خواست مردم حکومت سکولار یا دینى باشد دموکراسى هنگامى تحقق پیدا مى‌کند که خواست آنان، هرچه باشد عملى شود. بنابراین اگر خواست مردم یا اکثریت آنان حاکمیت دینى باشد عمل به خواست آنان و تشکیل حاکمیت دینى عین دموکراسى خواهد بود. لائیک یا سکولار بودن حاکمیت و یا غیر‌اسلامى بودن آن، نه مقوّم دموکراسى است و نه شرط دموکراسی. بنابراین اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى دیگر ندارند و آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. از نظر ایشان، مقتضاى سیره مستمره ائمه هدى(ع) و بیانات متعدده ایشان این است که در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» ندارد. آنان تنها می‌توانند از راه‌هاى مشروع در پى کسب نظر اکثریت باشند.
حکومت دینی، مشروطه و انتخابی
در مبنای مشروعیت و شکل‌گیری حکومت دینی در عصر غیبت بین فقها دو نظریه اساسی وجود دارد: یکی نظریه «نصب» از جانب خداوند یا امام معصوم(ع) و دیگری نظریه «نخب» یا انتخاب از جانب مردم. بر خلاف برخی از فقها که معتقدند خداوند، پیامبر(ص) را از جانب خود منصوب می‌کند و پس از آن پیامبر(ص)، ائمه(ع) را نصب می‌نمایند و ائمه(ع) در زمان غیبت، ولایت و تصدى امور‌ اجتماعى را به فقیه واجد شرایط اِعطا کرده‌اند، در این نظریه آراء مردمى دخالت در مشروعیت فقیه ندارد. آیت الله منتظری، معتقد هستند که چنین مطلبی چه در مقام ثبوت و چه اثبات منتفی است و هیچ دلیل عقلی یا شرعی برای اثبات آن وجود ندارد. از نظر ایشان حق ولایت و فرمان ‌دادن از آن خداوند است که مالک تاروپود هستى همۀ انسان‌هاست. در مواردى که خداوند شخص یا اشخاصى را براى این امر تعیین و منصوب نفرموده باشد، او این حق را به مردم تفویض کرده و انتخاب آنان را – مشروط بر آن که با شرایطى که بیان نموده مطابق باشد- امضا فرموده است.
مطابق این نظریه منبع مشروعیت ولایت در زمان غیبت براى شخص غیرمعصوم، انتخاب مردم است نه نصب و جعل الهى؛ اما طبق نظریه نصب مشروعیت ولایت براى فقها مستقیماً توسط جعل و نصب شارع است. به عبارتی دیگر بر در نظریه انتخاب، حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده است و انتخاب توسط مردم انجام مى‌گیرد. آنچه از ناحیه شارع انجام شده است- هرچند به نحو ارشاد به حکم عقل و عقلا- فقط اعلام شرایط صلاحیت و شأنیت فقیه براى ولایت است، و فعلیّت ولایت او و نیز مشروعیت دینى او به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط است. این مردم هستند که حق دارند کسى را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدّى امور خود برگزینند. فقیه واجد شرایط به خودی خود چنین ولایتى ندارد، بلکه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب کردند او داراى چنین ولایت و سلطه‌اى خواهد شد و بدون آراء عمومى هیچ‌گونه ولایت مشروعى وجود نخواهد داشت.
پس مطابق نظر استاد، حکومت اسلامی در عصر غیبت «انتخابی» است و حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط به مردم واگذار شده است و در عصر غیبت حکومت کنندگان باید – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم – از سوی مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست. در مواردی که در شرع نص خاصی وارد نشده است، همه جا رأی اکثریت بر اقلیت مقدم است، اما اکثریت نمی‌تواند حقوق اقلیت را تضییع کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. باید توجه داشت که تقدم رأی اکثریت بر اقلیت به معنای کشف حقیقت نیست، بلکه برای حفظ نظام اجتماعی رای اکثریت معتبر است.
نقش ارشادی و نظارتی فقها
با توجه به اینکه از نظر استاد، آحاد امت مسلمان نسبت به مسائل پیرامونی خود متعهد و مسئول هستند و متناسب با شرایط مختلف وظایف متفاوتی خواهند داشت. فقیه «غیرمنتخب» وظیفه‌اى بیش از ارشاد و‌ بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم را ندارد و نمى‌تواند دیدگاه خود را – هرچند با کمک اقلیت- بر اکثریت تحمیل کند.
زمانى که حکومتی نباشد، هرج و مرج و ناامنى، تضییع حقوق، جرم، قتل و غارت وجود داشته باشد، و یا حاکمیت ظالمى بر اریکه قدرت سوار باشد که حقوق مردم را تضییع می‌کند و یا معاند ارزشهاى انسانى و دینى است، در این دو صورت، از باب «حِسبه» در درجۀ اول بر فقهاى عادل و در درجۀ دوم بر مؤمنان عادل واجب است به اندازۀ توان خود در راه تشکیل حاکمیت مناسب اقدام نمایند، و بر مردم نیز کمک به آنان واجب است. در اینجا اگر مردم حاکمیت دینى را برگزیدند و خواستار پیاده شدن دستورات دینى در جامعه شدند، قهراً باید نسبت به احکام دینى مربوط به حاکمیت به کارشناسان مربوطه مراجعه شود. آنچه گفته شد در صورتی است که مردم حکومت دینی را بخواهند ولی در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» را ندارد. آنان جز ارشاد و راهنمایى به شریعت مسئولیتی نیست.
اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى ندارند. آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. مسئولیتِ مسلمان متعهد و ملتزم در چنین هنگامى، تبلیغ دین و ‌شریعت رحمانى اسلام و بازسازى اعتماد از دست رفته نسبت به حکومت دینى یا احکام شریعت محمّدى(ص) است.
اگر مردم حاکمیتی را انتخاب کنند که واجد شرایط نباشد ولى احکام شرع در آن حکومت اجرا ‌شود، ادعاى «عدم مشروعیت» یا دیدگاه «جواز اقدام مسلّحانه علیه آن»، مواجه با اشکال و مستلزم هرج و مرج است و حکومت مورد قبول اکثریت مردم مشروعیت دارد.
تفکیک قوا و تفکیک ولایت
به نظر استاد، خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام(ص) دستور داده است که در امور مشورت نماید: «و شاورهم فی الامر» پس سایر انسانها و حاکمان اگر چه در اوج نبوغ باشند، بر مشورت کردن سزاوارتر هستند. بهره‌گیری از تجارب جوامع بشری و عبرت‌آموزی از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نیز امری لازم و مورد تأکید شرع مقدس است. وظیفه کارشناسان آگاه و متعهد زمان است که ضمن توجه به دستورات دینی و تجربه‌های بشری، نظامی را پیش‌بینی کنند که هم خواست عمومی را تأمین کند و هم بهترین گزینه برای حکومت‌داری و جلوگیری از استبداد و طغیان حاکمان باشد.
تجربه‌های بشری به ما می‎آموزد که قدرت، امری اشباع ناپذیر و جاذبه آن از سایر غریزه‌ها بسیار بیشتر و خطرناکتر است، لذا باید تمام اسباب و وسایل کنترل آن را فراهم کرد. مانند تفکیک قوا، آزادی بیان، دائمی نشدن حکومت و دیگر روش‌هایی که برای مهار قدرت در تجربه‌های بشری ارائه شده است. باید دید کدام یک از روش‌ها به الگوی کلی شرع مقدس نزدیک‌تر و کدام یک با اهداف دین ناسازگار است. وقتی حکومت مشروطه جمعی را موردِ پسندِ دین معرفی می‎کنیم، باید در مقام عمل شکل مناسب‌تر این نوع حکومت را شناسایی کرد تا مطمئن‌ترین راه رسیدن به اهداف حکومت را برگزینیم.
آیت الله منتظری، وجود ولایت مطلقه و متمرکز در یک نفر فقیه را در شرایط پیچیده دنیای امروز نامتناسب با اهداف عادلانه دین دانسته و بر ضرورت تحدید و تفکیک قدرت تاکید نموده می‌فرمایند: یکی از تجربه‌های مفید بشر مسئله تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در حکومت است. گر چه رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هر سه منصب: «افتا»، «اجرا» و «قضا» را واجد بودند، ولی آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حکومت هم در آن زمان وضع ساده‌ای داشت و مثل حکومت‌های امروزی پیچیده و گسترده نبود. استاد تمرکز قدرت در یک نفر فقیه در راس سه قوه را خطرناک دانسته، معتقدند؛ تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولاً موجب فساد است و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست، به گونه‌ای که هر یک از قوا در دایره مسئولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رأی مردم در اختیار داشته باشد و هیچ کدام از قوا در کار یکدیگر دخالت نکنند.
نظارت و کنترل هر یک از قوا بر یکدیگر و جدا بودن حیطه مسئولیت‌ها، نتایج پرباری برای جامعه در پی خواهد داشت. چون همه قوایِ حاکمیت به طور مؤثر و واقعی، مشروعیت خود را از مردم می‎گیرند و میان مسئولیت افراد و پاسخ گویی آنان رابطه منطقی وجود دارد، حاکمان از خود محوری و دور شدن از خواست مردم محفوظ می‎مانند و همکاری و همدلی بین ملت و حکومت استوار می‎ماند و از جدایی و رویارویی منافع حکومت و مردم جلوگیری می‎شود.
با پذیرشِ توزیع صحیح قدرت، جامعه از فساد دور می‎شود، و توزیع صحیح آن هیچ فرد یا گروهی را در معرض طغیان قرار نمی‌دهد. معقول نیست که همه گونه ابزار طغیان را برای حاکم فراهم کنیم و بعد از او بخواهیم که زهد ورزیده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نکند.
عدم لزوم فقاهت در قوه اجرایی
از دیدگاه آیت الله منتظری بر طبق نظریۀ تفکیک قوا، متولّى قوۀ مجریه همچون متولّى حوزه‌هاى افتاء و قضاء باید با انتخاب مردم تعیین شود ولی لازم نیست که فقیه باشد. بر این اساس رهبری و رئیس جمهور کشور یک نفر است و او مسئولیت هیئت وزیران، قوای مسلح، رادیو تلوزیون و غیره را بر عهده دارد. رهبری و هیئت وزیران در حدی که مسئولیت دارند، قابل استیضاح و پاسخگوی مردم و نمایندگان آنان خواهند بود.
ولایت فقه و نظارت فقیه
مطابق نظر آیت الله منتظری، هدف اصلى و اساسى از ولایت‌فقیه در جامعه‌اى که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلامی هستند، ولایت فقه است و ولایت شخص فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد. آنچه مهم است اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلى آن با رضایت مردم است. این هدف با هر شکل و مدلى از حکومت که تأمین شود، کفایت مى‌کند. استاد در مورد نظر قبلی خود مبنی بر دخالت فقیه نه نظارت در همه قوا می‌فرمایند: طرح نظریات علمى پیش از این از طرف ما، با در نظر گرفتن شرایط و ساختار جامعه و مقبولیت حاکمیت فردى در انظار مردم بود. حال اگر فرض شود در زمانى جامعۀ اسلامى به چنان تکامل و رشد مذهبى و سیاسى نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامى و احزاب مستقل و متعهد یا راه‌هاى دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع – که مردم خواهان پیاده‌شدن آن هستند- محدود کند، هدف از ولایت‌فقیه تأمین شده است. بنابراین انتخاب فقیه از سوى مردم الزاماً به معناى حکومت فقیه و دخالت او در حوزۀ اجرائیات نیست؛ بلکه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامى بودن قوانین مصوّب کشور است. باید دانست نظارت فقیه بر قوانین کشور و اسلامى بودن‌ آنها، در صورت پذیرش آن توسط اکثریت مردم، باید توسط کارشناسان مربوطه به‌طور کامل تعریف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و این‌گونه نباشد که فقیه ناظر (یا شوراى فقهاى ناظر) هرچند واجد شرایط و عادل، قادر باشد در قوانینى که با تخصص او و اساساً با شرع بى‌ارتباط است دخالت کرده و رأى و خواست خود را اعمال کند.
در فرض تفکیک قوا طبعاً دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود. این‌گونه نیست که ولایت وى در حوزه اجرا ثابت باشد؛ بلکه او تنها داراى مرتبه‌اى از مراتب ولایت است که از سوى اکثریت مردم واجد شرایط دانسته شده و این حق را یافته است و‌ ‌درحقیقت مردم به او چنین اختیارى داده‌اند. فقهایى که از سوى اکثریت مردم این اختیار را نیافته‌اند- هرچند در مسائل فردى مورد رجوع گروهى از مردم باشند- چنین اختیارى را ندارند و تا مردم چنین حقى را به آنان اعطا نکنند نمى‌توانند در قوانین دخل و تصرّفى نمایند.
شایسته سالاری
عقلای عالم برای تصدی حکومت شرایطی چون تخصص و دانش مربوط با مسئولیت، عقل و تدبیر، قدرت و توانایی جسمی، تعادل روحی و امانت و عدالت را لازم می‌دانند. انسان در این گونه امور نیازمند شرع نیست با این وجود شریعت بر آن تاکید نموده است. آنچه شرع بر آن اصرار بیشتر دارد، اسلام، ایمان، اجتهاد و عدالت است. از نظر استاد، هرکاری باید به تواناترین فرد و داناترین فرد در آن رشته سپرده شود. چون اداره امور اجتماعی از دقیق‌ترین و دشوار‌ترین امور است نباید اظهار نظر در مورد آن‌را به فقیهی سپرد که در این کار ناتوان بوده و بینش سیاسی و توانایی مدیریتی و جسمی لازم را نداشته باشد. اگر فردى براى مدیریت جامعه انتخاب مى‌شود باید در این بخش، عالم‌تر از دیگران باشد. در بخش نظارت بر اسلامى بودن قوانین باید فرد یا افرادى انتخاب شوند که در استنباط مسائل شرعى مربوطه عالم‌تر از دیگران باشند؛ همچنین است در باب قضاوت، متصدى حوزۀ قضا باید در مسائل قضایى از دیگران داناتر باشد. اگر زمانى شخص اعلم و صاحب دانش بیشتر در رشته‌اى خود را معذور یا ناتوان از تصدى آن امر ببیند، طبعاً باید به فرد دیگرى که در آن رشته از سایرین داناتر است مراجعه شود. استاد بر فقهِ سیاسیِ فقیه، تاکید داشته می‌فرمایند: مراد از اعلمیت، اعلمیت در استنباط و کشف احکامى است که به نحوى به امر حاکمیت دینى مرتبط است. حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «أیُّهاالنّاس إنَّ أحَقّ النّاس بِهذَا الأمرِ أقواهُمْ عَلَیْهِ وَ أعلَمُهُمْ بِأمرِاللّهِ فیه» در‌ این فرمایش، مراد از «هذا الأمر» حاکمیت است، و مراد از «أعلمُهُم بِأمْرِاللّه فیه» اعلمیت نسبت به احکام الهى مرتبط با حاکمیت، و مراد از «أقْواهُمْ عَلَیه» توانمندى‌هاى لازم است که باید در شخص حاکم براى ادارۀ جامعه و اجراى قوانین و احکام شریعت، وجود داشته باشد. استاد آشکارا در قوه مقننه از نظارت فقیه نه دخالت و از شورای فقها نه شخص فقیه حمایت کرده، می‌فرمایند: نظر فقهى و تخصصى شورا در صورت شورایى بودن حوزۀ افتاء- مرکب از فقهاى آگاه به مسائل حاکمیت- چه بسا طریقیّت بیشترى به واقع داشته باشد، به‌ویژه اگر شخص اعلم نیز در میان آنان باشد. در این سبک، فلسفۀ شرط اعلمیت در حوزۀ افتاء نیز تحقق یافته است. لزوم اعلم بودن در همۀ شاخه‌ها و رشته‌هاى علمى و تخصصى امرى عقلایى و فراگیر است؛ به این معنا که در هریک از جوامع انسانى- اعم از دینى و غیردینى- و در هر جامعه و یا گروه و رشته و زمینه‌اى، اگر شخص داناترى حضور داشته باشد با این حال بدون توجه به تخصص و راهنمایى‌هاى او، شخص دیگرى هدایت آن جامعه یا گروه را برعهده گیرد، آن جامعه و گروه به جاى پیشرفت و رشد و تعالى راه سقوط را در پیش خواهد گرفت و به سعادت و فلاح نائل نخواهند شد. اگر روش عمومى به انتخاب ضعیف‌ها روى آورد، دانشمندان و متخصصان خانه‌نشین خواهند شد. تناسب حکم و موضوع عقلاً و شرعاً اقتضا مى‌کند که در هر کار و رشته‌اى، تمامى کارها به کاردان آن سپرده شود و نیز صاحب دانش بیشتر در آن کار و رشته بر صاحب دانشِ کمتر ترجیح داده شود.
موقتی کردن قدرت قوا
از نظر آیت الله منتظری، راه برای استفاده از کلیه شیوه‌هایی که در تجربه بشریت موفق بوده است، باز است. عقلاً و شرعاً نباید تصدى امور کشور را به روش‌هاى گذشته محدود کرد. آنچه باید به آن توجه داشت تطبیق روش‌ها با اصول ثابت کتاب، سنّت و عقل مانند عدالت، معنویت و آزادى است. ظهور استبداد و فساد همان‌گونه که متوجه حاکمیت غیر فقیه است متوجه حاکمیت فقیه نیز هست. توزیع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقّتى شدن آن به سلامت و شکوفایى و عدالت هرچه بیشتر در جامعه مى‌انجامد و ‌تحقق حکومتى مردمى و جامعه‌اى شکوفا را فراهم می‌سازد. در منابع دینی – در مورد غیرمعصوم – چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد. ظاهراً این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشری بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب قدرت، غیر قابل انکار است، چرا که در صورت بروز تخلفات و یا سبقت دیگران از نظر توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد، ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان به شدت تضعیف می‎شود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روی می‌آورد و کلیه مراکز قدرت را به گونه‌ای که با او هماهنگ باشند شکل می‌دهد. برکناری چنین فردی معمولاً به سادگی ممکن نیست و جامعه را با خسارت‌های فراوانی روبرو می‎کند. مردم می‎توانند در ضمن عقد لازم، برای زمامداری حاکم یا حاکمان خود مدت تعیین نمایند. در این صورت پس از سپری شدن مدت مذکور، حاکمان هیچ گونه مشروعیت دینی یا سیاسی نخواهند داشت.
نظارت بر قوا
از دیدگاه استاد، باید با قراردادن کنترل‌هاى بیرونى- و عدم اتکاى صرف به کنترل‌هاى درونى نظیر عدالت- مانع از هرگونه سوء استفادۀ احتمالى از این مناصب حاکمیت شد. در حکومت دینی، همه حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند، و مردم حق دارند به طور خاص – یعنی از طریق نهادهای مردمی که درنظر گرفته‌اند – یا به شکل عام، بر عملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین انتقاد از حاکمان حق همه مردم محسوب شده بلکه از باب “امربه معروف و نهی ازمنکر” و “النصیحة لائمة المسلمین” وظیفه آنان است و بر این اساس مردم می‎توانند در قالب احزاب سیاسی متشکل شوند یا در مطبوعات مستقل فعالیت نمایند.
همان‌گونه که از قرآن‌کریم استفاده می‌شود، امر به ‌معروف و نهى از منکر- نوعى نظارت عمومى بر جامعه و حاکمان آن است به‌طوری که برخى از مصادیق آن ممکن است به دخالت در امور شخصى دیگران منتهى گردد- و نوعى ولایت قانونی مؤمنان بر یکدیگر است.
حقوق مخالفین
تجربه مبارزاتی قبل از انقلاب و آشنایی آیت الله منتظری با دیدگاههای مختلف، بینش فوق‌العاده‌ای را در امر حقوق مخالفان و منتقدان حکومت به ایشان بخشید از این‌رو معظمٌ له معتقد بودند که مخالفان اعم از این که مخالف عقیدتی یا سیاسی باشند، اصل نظام و حاکمیت دینی را قبول داشته یا نداشته باشند، یا ساختار سیاسی نظام و یا صلاحیت حاکمان را پذیرفته یا نپذیرفته باشند، دارای حقوق چهارده گانه زیر هستند:
۱- حق آزادی بیان و اظهار نظر در عرصه‌های مختلف.
۲- حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام عملی. تنها محدودیت برای استیفای این دو حق، عدم تضییع حقوق دیگران است.
۳- حق اطلاع از تصمیم گیری‌های حاکمیت و اسرار آنها، جز اسرار جنگ در همان زمان.
۴- حق دستیابی به حقوق مشروع خویش. حاکمیت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا افراد ضعیف و دور از قدرت – اعم از موافق و مخالف – بتوانند به حقوق خویش دست یابند.
۵- حق استیفای حقوق مشروع و عدم تأخیر و وقت گذرانی از سوی حاکمیت.
۶- حق برخورد عادلانه و بدون تبعیض حاکمان با مخالف.
۷- حق برخورداری از کرامت انسانی و رعایت همه مصادیق آن از ناحیه حاکمیت.
۸- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل وی از هرگونه تعرض.
۹- حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت با حاکمیت.
۱۰- حق مستور ماندن عیوب وی و عدم افشای آنها.
۱۱- حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها.
۱۲- حق دیدار خصوصی و بدون مانع با حاکمان.
۱۳- حق برخورداری از حقوق اجتماعی و مدنی. در این جهت تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و غیرشیعه وجود ندارد. این دسته از حقوق پس از قبول قواعد اجتماع توسط هر فرد و عضویت او در آن ثابت خواهد شد و سلب هر یک از آنها نیازمند دلیل است .
۱۴- حقوق مخالفان در رابطه با زندان و دادگاه. زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه‌های غیرمسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی می‎کنند، فاقد مشروعیت بوده و در زمان پیامبراکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) سابقه‌ای نداشته است.
راههای قانونی عزل حاکمان
مردم همان گونه که حق انتخاب حاکم را دارند، حق برکناری وی را نیز – درصورت فقدان شرایط یا تخلف حاکم از تعهداتش – خواهند داشت. انسان غیر معصوم دور از خطا نیست. بنابراین باید برای برکناری پیش از موعد زمامدارانی که در دوران تصدی خود خطاهای غیر قابل چشم پوشی دارند، تمهیداتی شفاف، قانونی و عملی اندیشید، که هم راه استبداد و خودکامگی مسدود شود و هم هرج و مرج ایجاد نشود. طبیعی است که این کار باید پس از استیضاح و مشخص شدن سلب صلاحیت، نقص تعهدات و تخلفات حقوقی و جزایی او انجام گیرد.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که آخرین دیدگاه حضرت آیت الله منتظری این بود که، خداوند متعال به همراه خلقت بشر، برای او حقوقی در نظر گرفته است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت خویش است. انسان بر اساس همین حق، برای رسیدن بهتر به اهداف زندگی خویش حکومت تشکیل می دهد. او اگر دنیاگرا باشد از این حق در جهت تشکیل یک حکومت سکولار استفاده می‌کند و اگر دین‌باور باشد، از این حق در جهت تشکیل حکومت دینی استفاده می‌کند. حکومت دینی حکومتی است که علاوه بر تامین بهتر معیشت آدمیان، این ظرفیت را دارد که عقاید، اخلاق و شریعت اسلامی را عینیت می‌بخشید. بهترین راه عینیت بخشیدن به این نیاز، ایجاد یک حکومت مشروطه با انتخاب مردم و پرهیز از شکل‌گیری حکومت مطلقه و استبدادی است. برای جلوگیری از استبداد لازم است همه قوا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم و به موقتی انتخاب شوند. تضمین اسلامیت و عدم استبداد این نظام از طریق دو نوع نظارت قانونی انجام می‌گیرد؛ یکی نظارت فقیه یا شورای فقهایی که اعلم‌تر از دیگر فقها نسبت به مسائل حکومتی هستند و دیگری نظارت آزاد مردم و نمایندگان آنان از احزاب و رسانه‌های موافق و مخالف است. رهبری یا رئیس قوه مجریه بر اساس قوانین مصوب مردم موظف به پاسخگویی است و در صورت تصویب عدم کفایت او پیش از موعد عزل خواهند شد.
%u062E%u0631%u062F%u0627%u062F %u0633%u0628%u0632