جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

خانواده های سه شهید کهریزک : اعلام بخشش عاملین و خواهان اشد برخورد با آمرین

  

در پی تعلل مقامات قضایی در محاکمه و مجازات آمران جنایت کهریزک، خانواده ۳ شهید حوادث کهریزک گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذیر برای پیگرد و مجازات آمران سیاسی، قضایی و امنیتی این جنایت نیز بزودی محقق شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند ، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند.
در این بیانیه آمده است: قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد
آنها همچنین با انتقاد از انتشار بیانیه از سوی آمران این جنایت، آورده اند: بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
در این بیانیه با انتقاد از عدم اجرای عدالت برای آمران افزده است: آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
متن کامل بیانیه این خانواده ها که صبح امروز تحویل دادگاه نظامی و مقامات قضایی شد ، چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
اکنون بیش از یک سال از فاجعه اسفناک و جنایت بار بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزیزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان این جنایت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فیض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسایی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براین داغ بنیان‌افکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.
خدا را شاهد می گیریم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
این روزها که کشورمان عطر آگین یاد و نام شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس است از یکطرف بر خود می بالیم که فرزندانمان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و بلکه اگر رزمندگان عزیزمان در مصاف با یزیدیان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعیت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولین نظام و بدون هیچ آگاهی، دریک حرکت غافلگیرانه و با وحشیانه ترین ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب وحتی هوا نیز محروم شدند و این عمق تاریک یک جنایت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با یک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهید پرور وخانواده های عزیز معظم شهدا در این ایام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوییم که صبری عظیم و بصیرتی عمیق عنایت فرمود و نگذاشت در مقابل این مصیبت بزرگ بلغزیم.
هموطنان دلسوز و بردبار
در طول یک سال گذشته که با تمام توان و بهره گیری از کلیه مسیرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بودیم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شدیم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در این مسیر دشوار همراهی و حمایت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانیدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شاید این تاخیر، نتیجه تلاش های اینان باشد اما یاری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسیر و تحمل نیش ها و دشنام های پنهان و پیدای گروه دوم که نمکی بر زخم عمیق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت.
مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.
اکنون که دادگاه نظامی حکم مجریان این جنایت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونیت آمران قضایی این جنایت نیز لغو گردیده است، ما بر سر دو راهی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز هستیم.از یکسو بر اساس آیه شریفه «…أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا و مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا… (سوره مائده آیه ۳۲) » این جنایت در حکم کشتار تمامی مردم، و احیای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی دیگر، براساس آیه شریفه«…فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ …(سوره بقره آیه ۱۷۸)» در گذشتن از مجریان و عوامل دست چندم این جنایت به تقوی نزدیکتر است.
یکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بی‌گناه و جلوگیری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بی‌پناه است و بدون تردید، مجازات آمران بالانشین و بانیان این جنایت در تحقق این هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از این رو ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیر رسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد تا از یکطرف اثبات کنیم که انسان های حقیر، کم ظرفیت و انتقامجویی نیستیم که از قصاص و ریختن خون انسان هایی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببریم و خانواده های مستضعف و بیگناه آنها را نیز همچون خود داغدار کنیم و از طرف دیگر پیگیری هایمان نیز برای اصلاح رویه ها درحد ممکن می باشد ونیک می دانیم که فرزندان ما با مظلومیت سرخ خود،چهره کریه عده ای سیاه روی را افشا کردند که البته این دست آورد کمی نیست و قطعا، شادی روح آنها نیز با همین تصمیم قرین است.
قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».
دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایت‌کاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایت‌کاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.
اکنون لغو مصونیت قضایی و تعلیق آمر و متخلفین قضایی جنایت کهریزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخیر انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضایی محسوب می شود.این اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای ۱۴ ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شریف و سلیم دستگاه قضایی است که در برابر فشارها، توصیه ها، تهدیدها و تطمیع ها مقاومت کرده و عدالت را از قفس مصونیت های نامرئی و مصلحت‌سنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهایی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ این افراد برداشته شود تا این اقدام دستگاه قضایی مهر افتخاری بر پیشانی نظام و هشدار تکان‌دهنده به سایر قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود. این شیعیان ظاهری امام علی علیه السلام متوجه نیستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضایت عامه مردم رعایت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضایت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجیح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنیان نور چشمی ها را فرو خواهد ریخت.
در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید .
اما آن‌‌چه که در این ایام شاهد آن هستیم حرکات ایذایی و دست و پا زدن آمران اصلی جنایت کهریزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.
بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟
آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
آیا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صریح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر از کهریزک به اوین به دادستان سابق تهران ادامه همان مسیری نیست که به شهادت ۴ تن و آسیب دیدن دهها تن بی گناه انجامید.
آیا استناد به قرار منع تعقیب اولیه قابل اعتراض صادر شده توسط یکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسیدگی دقیق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهریزک در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتیجه نرسیدن این پرونده نیست. آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟! آقایانی که سالها زمام امور قضایی یک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگیرند. مگر همین آقایان یک سال پیش در همین جراید اعلام نمی کردند (به دروغ و فریبکاری) که بیماری مننژیت باعث قتل این مظلومان شده است؟ آیا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اینها مهم تر فرض بر اینکه از این محاکمه فرار کنند آیا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آیا در شب های جمعه ای که دعای کمیل می خوانیم لا یمکن الفرار من حکومتک را درک می کنیم؟
اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟
به هر تقدیر، ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.در این رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای این جنایت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکید کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هیچکس حاشیه امنی وجود ندارد سپاسگزاریم، ضمن اینکه اطمینان داریم که با تحقق عدالت و اصلاح رویه ها علاوه بر اینکه نظام مصونیت خواهد یافت آیندگان این پیگیری های عدالتخواهانه را تحسین خواهند کرد.
و العاقبه للمتقین
خانواده شهدای کهریزک ( اولیای دم )

افشای سند جدیدی از حضور دولتی ها در حمله به منزل کروبی؛ جرس

«تغییر»: در پی اعلام اولین سند دخالت دولتی ها در ماجرای حمله برنامه ریزی شده شب های قدر به منزل مهدی کروبی و معرفی برخی آمران و عاملان آن، طی گزارشی دیگر که در ذیل آمده است به معرفی یکی دیگر از چهره های شرور تخریب گر و سرکوبگر جریان حاکم می پردازیم.
 به گزارش جرس این فرد که حسن امینیان نام دارد و با عضویت در بسیج و نیز به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با لاریجانی فرماندار شمیران، از افراد سرشناس فرمانداری بوده و در حال حاضر در این اداره مشغول به کار است. وی موجب پرونده سازی ودستگیری بسیاری از جوانان متعهد شمیران شده است و نامبرده یکی از عوامل اصلی حمله به حسینیه حضرت امام خمینی (ره) درشب عاشورا  و نیز حمله به منزل مهدی کروبی در مقاطع مختلف و خصوصاٌ حمله مسلحانه به بیت ایشان در ایام ماه مبارک رمضان میباشد.
امینیان سردسته بسیجی نما های شمیران بوده وبا کمک لاریجانی فرماندار شمیران به استخدام فرمانداری درآمده است وتمامی دستورات حکومت برای سرکوب مردم معترض منطقه از طریق او به پایگاه های بسیج منتقل میگردد.
وی از این حیث چهره ای شناخته شده و معروف در منطقه شمیران بوده ولی بدلیل اتصال مستقیم وی به فرماندار شمیران و نیز حمایت های نامبرده؛ از حاشیه ای امن برخوردار می باشد.
لازم به توضیح است که نیروی انتظامی پیشتر از تهیه و شناسایی افراد حمله کننده به منزل مهدی کروبی خبر داده بود که متاسفانه تاکنون گزارشی از این لیست منتشر نشده است. لذا سایت جرس جهت روشن شدن هویت افراد آشوبگر در میان مردم و اقدام به انتشار این گزارش نموده است.

محسنی اژه ای: سران فتنه اگر توبه نکنند باید مجازات شوند

 

ایلنا: سخنگوی قوءقضائیه گفت: پرونده محکومین کهریزک درمرحله تبادل نهایی لوایح است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر امروز و در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی این قوه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این هفته را یادآور معجزه قرن نامید و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امکانات و تجهیزات هجمه‌ای بزرگی را به کشور ما وارد کردند و انقلاب ما نیز در حالی که هنوز ارکان آن شکل نگرفته بود، در برابر این هجمه سنگین غرب و شرق ایستاد، ملت ما نه تنها تمامیت ارضی و استقلال خود را حفظ کرد بلکه معجزه‌ای آفرید که هیچ‌گاه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رسانی صحیح، به موقع، سریع و رسمی دارم. اگر این کار هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر صورت گیرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائیه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جراید است. اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد باب بسیاری از شایعات نیز گرفته می‌شود و مردم امیدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. اما اگر از مراجع غیررسمی اطلاعات گرفته شود، طبیعی است که صحیح و غیرصحیح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نیز به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ شاید یکی از جهاتی که آیت‌الله لاریجانی بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب کرد این بود که وی می‌دید من پیوسته در جلسات مختلف مدافع این بودم که قوه قضائیه باید سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلی که از ابتدای دوره جدید ریاست قوه قضائیه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائیه و همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: مطالعاتی صورت گرفت، دستورالعملی نیز در زمینه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوین شد، اما باز باید بر روی آن کار می‌شد که در نهایت دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی تهیه و تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مراکز مشاوره‌ای نیز این مراکز تقویت شده و امیدواریم شاهد ثمره کار باشیم.
وی با اشاره به موضوع جرم‌زدایی در قوه قضائیه و با بیان اینکه این کار به حق اقدام صحیحی بود و در دستور کار قرار گرفت، افزود: در راستای جرم‌زدایی به خصوص کم کردن مجازات زندان و حبس، آنچه که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین بر عهده ما بود، پیشگیری از وقوع جرم بود که اقداماتی نیز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار کفایت نبود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لازم بود اقدامات بیشتری در این خصوص صورت بگیرد، از تشکیل معاونتی مستقل در قوه قضائیه به همین منظور خبر داد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌ای ضعیف‌تر قرار داشت که بنده پیشنهاد کردم در مرحله بالاتر تشکیل شود و در ادامه معاونتی با یک سلسله اقدامات کارشناسی سنگین ایجاد و دستورالعمل آن نیز تدوین شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اما بحث پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و قوای دیگر خصوصا قوای مجریه باید در این زمینه کمک کنند تا کار انجام شود.
وی ادامه داد: در هر حال این معاونت کار خود را شروع کرده، در حال برنامه‌ریزی با سایر قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به وظایف دیوان عالی کشور از جمله در نظارت بر آرا محاکم اشاره دارد، یاد کرد و گفت: در این خصوص بحثی اختلافی وجود داشت که آیا وظیفه دیوان عالی کشور نقض یا ابرام آرای محاکم است و یا می‌تواند رسیدگی ماهوی نیز داشته باشد. رسیدگی به این موضوع در سال گذشته زمان زیادی را به خود اختصاص داد و از کارشناسان مختلف نیز در این خصوص استفاده شد. دستورالعملی نوشته و ابلاغ شد که در نتیجه معاونتی برای نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور به وجود آمد. معاون این بخش نیز حجت‌الاسلام نیری انتخاب شد.
وی این اقدام را گامی مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر این نظارت به درستی انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین میلیون پرونده فقط دربخش ورودی دادگاه‌ها وجود دارد، به نیاز شدید قوه قضائیه به قضات مجرب و آموزش‌دیده، شجاع و واقعا مستقل اشاره کرد و گفت: در همان ماه‌های اول ریاست جدید، این موضوع بررسی شد. با این تعداد قاضی، رسیدگی به میزان بالای پرونده‌ها کفایت کار را نمی‌کند. بنابراین در چگونگی جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حین کار بازبینی شد، سپس برای جذب قاضی اقدام شد و همان‌طور که مطلع هستید در ثبت‌نام تیرماه گذشته تنها بیش از ۱۹ هزار فرد دانشگاهی شرکت داشتند، به نظر می‌رسد این کار گامی در جهت جذب قضات در آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به موضوع جرم‌زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و کمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشکیل شوراهای حل اختلاف در دوره ریاست گذشته قوه قضائیه یاد کرد و گفت: این مرجع رسیدگی به اختلافات نیز در دوره قبل کار خود را آغاز کرد اما در شوراهای حل اختلاف نیز همچنان چندین میلیون پرونده در رفت و آمد است. بنابراین نیاز بود که پیش از اتمام دوره آزمایشی قانون تشکیل شورای حل اختلاف که کمتر از دو سال از زمان آن مانده است، یک بازبینی صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسی شود. در این خصوص نیز کار سنگینی از سوی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصولی از قانون اساسی در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها و محاکمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستیم که مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالی، ترقی، ارتقاء دانش و آگاهی مردم ما هستند. قوه قضائیه نیز بر اساس قانون در اطلاع‌رسانی منعی ندارد، اما نکته قابل توجه اینکه گاهی اوقات محذوریت‌های قانونی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که در برابر آن نه بنده، نه شما و نه دیگری حق سخن گفتن نداریم. از جمله علنی شدن مسائلی که منافی با عفت عمومی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی جامعه است، باید در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعکاس اخبار کاملا دقت داشته باشند.
این نشست خبری با پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی جدید قوه قضائیه ادامه یافت.
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص حکم سنگسار سکینه محمدی که گفته بود چنین حکمی در خصوص این زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدی‌نژاد را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد و محسنی‌ اژه‌ای گفت: قاضی در صدور حکم خود مستقل است زیرا دستگاه قضایی برخلاف سایر دستگاه‌ها، این‌گونه نیست که دستوری از بالا به پایین صادر و اجرا شود.
وی با اشاره به جنجال‌های رسانه‌ای در این زمینه اضافه کرد: ما به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها و فشارهای ناقضین اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی‌آئیم.
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ به این سئوال از شرایط اثبات زنا محصنه یاد کرد و گفت: در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد در خصوص این زن اتهام قصاص وی است.
وی در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: چنانچه کسی محکوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا باید قصاص رسیدگی شده و مراحل نهایی آن طی شود و سپس نوبت رسیدگی به حد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بنابراین مراحل رسیدگی به این پرونده باید اتمام شود.
وی در پاسخ به سئوال ایلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم دادگاه گفت: بله، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارن وبا مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرایم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نیز کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به توقیف موقت حزبی که مرتکب آن جرایم شده باشد، تصمیم می‌گیرد.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص رعایت آئین‌ دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب نیز گفت: هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه را نداریم.
خبرنگار دیگری در خصوص لغو مجوز یا توقیف برخی از نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هیات مذکور در دادگاه‌ها پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این تقریبا امری بدیهی است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمی‌آید، زیرا ممکن است تشخیص هیات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد. اما دادگاه با بررسی‌ها و شنیدن دفاعیات متهم ارکان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد یا رسانه را تبرئه کند. این امری معمولی است.
همچنین از پرونده مربوط به خودروهای هوو سئوالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادستان کل وارد موضوع شده و در حال بررسی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی خودروی هوو که برخی عیوب و نقص فنی داشته‌اند وارد کشور شده و تعدادی از تصادفات آنها نیز به خاطر همین عیوب بود من وقتی از این امر مطلع شدم آن را به یکی از معاونینم ارجاع دادم. در تعزیرات نیز پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ حکم قطعی در تعزیرات نسبت به این موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عیب حدود هزار دستگاه از این خودروها داده شده است، برای باقی خودروها نیز تاریخ رفع عیب تعیین شده است.

همچنین خبرنگاری از نامه فردی به نام حمزه کرمی، در خصوص بازجویی‌ها و شکنجه‌ها در زندان که به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای ارائه به مقام معظم رهبری داده شده بود، پرسید که محسنی‌ اژه‌ای گفت:‌ بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف به رهبری اطلاع داده می‌شود. یکی از این مسائل نیز همین نامه بود که معظم‌له رسیدگی به آن را نه به بنده، بلکه به رئیس قوه قضائیه محول کردند و آیت‌الله لاریجانی نیز رسیدگی سریع و با جدیت را به من محول کرد.
من در تیرماه وقت زیادی را بر این موضوع گذاشتم. با قاضی، بازپرس، مسئولین زندان، بازجوها، بهداری، خانواده و شخص این فرد صحبت و گفت‌وگو داشتم و تقریبا حدود ۵۰ ساعت بر روی این موضوع وقت گذاشتم که گزارشی را تهیه و به ریاست قوه قضائیه ارائه نمودم، علی‌القاعده این گزارش نیز از طرف وی باید به مقام معظم رهبری ارسال شده باشد.
همچنین سئوالی مبنی بر اینکه برخی صاحبان قدرت و ثروت قصد اعمال نفوذ در قوه قضائیه را دارند، مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: صاحبان قدرت و ثروت نه تنها در این دستگاه بلکه در هر دستگاهی تلاش می‌کنند وارد شوند اما مهم این است که چقدر موفق به این هدف می‌شوند و اینکه ما چقدر می‌توانیم منفذها و راه اعمال نفوذ این افراد را بگیریم. در اینجا نیز مردم ما مثل همیشه اگر به موضوعی برمی‌خورند می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات و بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند.
خبرنگاری با بیان اینکه محکومیت برخی از عوامل قضایی و انتظامی در خصوص قضیه کهریزک اثبات شد، چرایی عدم برخورد با آنها را جویا شد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: اینکه در مورد کهریزک اتفاقات بد و زشت رخ داد و همه آن را تقبیح کردند، به نظر من از نقاط مثبت حکومت است. در این قضیه نیز با برخی افراد برخورد شد و آنها بازداشت و محکوم نیز شدند. از ۱۲ متهم کهریزک یک نفر تبرئه شد، دو نفر محکوم به قصاص شدند و پرونده سایرین نیز در مراحل نهایی تبادل لوایح قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری که از طرح شکایت ۷ فعال سیاسی اصلاح‌طلب علیه فردی می‌پرسید، با بیان اینکه این سئوال کلی است و نمی‌توان به آن جواب داد، تصریح کرد: قوه قضائیه واقعا بنا دارد که به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی کند و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست. بلکه ملاک این است که آیا برابر قانون صورت می‌گیرد یا خیر، در مجموع هر شکایتی که به قوه قضائیه وارد شود باید رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای در بیان نکته‌ای که آن را مرتبط با این سئوال نمی‌دانست اما سئوال مطرح جامعه عنوان می‌کرد، گفت: اینکه فردی علیه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از کشور خارج شود و سپس توسط وکیلی آمده و در اینجا طرح شکایت کند، آیا قابل رسیدگی است یا خیر و یا می‌تواند وکیل بگیرد یا خیر؟ این سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد.
سئوال دیگری در خصوص پرونده دو تبعه خارجی “کلویید ریس و ساراشورد” که با قرار وثیقه از زندان بیرون آمدند و از کشور خارج شدند مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نوع قرار وثیقه صادره در این خصوص گفت: اینکه قرار آنها متناسب با جرایم‌شان بوده یا خیر تشخیص قاضی است. ممنوع‌الخروج بودن از کشور یا از محدوده حوزه قضائیه خاصی، در قرار پیش‌بینی می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که از برخورد با عاملین توهین به رئیس مجلس خبرگان رهبری می‌پرسید، گفت: توهین به هر کسی جرم است و طبق قانون قابل پیگیری است اما این مورد خاص را من ندیده‌ام که توهین بوده یا نبوده و چگونه بوده، همچنین نمی‌دانم‌ آیا دادستان تهران در این خصوص اقدام کرده یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه تروریستی مهاباد نیز با بیان اینکه من از جزئیات کاری که توسط سپاه صورت گرفت، هنوز اطلاعی ندارم، گفت: افرادی هنوز به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند اگر دستگیر و پرونده آنها به قوه قضائیه منتقل شود، خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، وی در خصوص وضعیت پرونده هاشمی و اینکه آیا دستگاه قضایی از اینترپل برای بازگرداندن وی به ایران کمک خواهد خواست، گفت: از سوی دادستانی تهران این فرد احضار شده و اگر به کشور بازگردد، حتما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدام از طریق اینترپل ساز و کار خاصی دارد و بسیاری از کشورها همکاری نمی‌کنند، ادامه داد: مهدی هاشمی از سوی دادسرای تهران احضار شده و اگر در مدت معقول و منطقی به کشور بازنگردد، غیابی اقدام خواهد شد و امیدواریم وی در زمان مناسب به کشور بازگشته و از خود دفاع کند؛ مهدی هاشمی باید یک روز پاسخگو باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در گذشته برخی از بندهای زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه نبوده و مراجع امنیتی آنها را اداره می‌کردند، آیا در حال حاضر نیز بازداشتگاهی وجود دارد که زیر نظر دستگاه قضائی نباشد، گفت: در حال حاضر هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در اینکه متهمانی در بندهای امنیتی نگهداری شوند به معنای این نیست که زیر نظر قوه قضائیه نباشند. بعضا بنا به اهمیت پرونده لازم است که متهم زیر نظر مراجع امنیتی نیز باشد و طبق قانون وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندانی دفتر اطلاعاتی داشته باشد که در تهران نیز به همین صورت است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بند ۲۰۹ و ۳۰۵ زندان اوین که از بندهای امنیتی محسوب می‌شوند زیر نظر سازمان زندان‌ها نیز هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعضا در تورهای گردشگری شئونات اسلامی رعایت نمی‌شود آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با این تورها را دارد، اظهار داشت: در صورت رخ دادن جرم مشهود وظیفه نیروی انتظامی این است که با موضوع برخورد کند در غیر این صورت و اگر جرمی غیر مشهود باشد، از سایر مراجع موضوع رسیدگی می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر از هیچ یک از مراجع رسمی درباره عدم رعایت شئونات اسلامی در تورهای گردشگری به قوه قضائیه گزارشی ارائه نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گیرد، طبق قانون تا زمانی که این فرد در سمت قضاوت حضور داشته باشد، نمی‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد؛ به همین دلیل اگر دادسرای انتظامی قضات تشخیص دهد اتهاماتی توجه قاضی است، از دادگاه انتظامی می‌خواهد وی را از قضاوت تعلیق کند تا پرونده در مراجع صالح رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در مورد سه قاضی تعلیق شده پرونده کهریزک نیز دادسرای انتظامی قضات اتهاماتی را متوجه آن سه نفر دانست به همین دلیل آنها را تعلیق کرد و به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات دقیق آنها صحیح نیست.
خبرنگاری از آزادی عمل برخی زندانیان در زندان انتقاد کرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بیانیه‌هایی که بعضا از داخل زندان می‌نویسند و همان اتهام یا جرمی را که مرتکب شده یا به خاطر آن به زندان افتاده‌اند را تکرار می‌کنند از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد نخواهد کرد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بخشی از فرمایشات شما درست است و برخی از متهمان به‌خاطر اتهامی که محکوم شده‌اند همان اقدامات را مجددا مرتکب می‌شوند و به شخصه نه به‌عنوان دادستان کل کشور، به این موضوع نقد داشته و از دادستان تهران و رئیس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام که این موضوع پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاطرات‌نویسی و نامه‌نویسی هیچ اشکالی ندارد اما طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضای سازمان و یا اطلاع آنها اجازه خروج آنها از زندان وجود ندارد و قطعا کسانی که در دوران محکومیت خود مرتکب جرم جدیدی شوند، قابل تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه برای انجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه هماهنگی‌هایی را با سایر دستگاه‌ها انجام داده‌ است، اظهار داشت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید عزم کشور و همه افراد وجود داشته باشد و بنابراین دستگاه قضایی هر جا که بتواند کمک می‌کند اما وظیفه مشخصی در قبال اجرای این قانون ندارد.
وی در خصوص علت عدم ارائه مرخصی به برخی از زندانیان گفت: در ماده ۲۳۱ قانون سازمان زندان‌ها محل نگهداری زندانی، مرخصی و ملاقات آنها مشخص شده و بر عهده سازمان زندان‌ها گذاشته شده است. شما در کجای دنیا مشاهده می‌کنید که مرخصی،‌ آزادی و ملاقاتی که برای زندانیان ایرانی در نظر گرفته شده است، در زندان‌های سایر کشورها اجرا می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اگر افراد در رسیدگی به پرونده همکاری کنند در زمان صدور حکم، در زمان عفو، مرخصی و ملاقات همکاری‌شان موثر خواهد بود و اگر همکاری لازم را نکرده باشند، قطعا ارفاقاتی که باید به فرد توبه‌کننده شود، به آنها تعلق نمی‌گیرد.
خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص محاکمه سران فتنه پرسید که وی گفت: حقیقتا برخی از افراد که امروز از آنها به‌عنوان سران فتنه یاد می‌شود، ظلم بزرگی به نظام و به مردم کشورمان کرده و خدمت والایی را به دشمنان قسم خورده کشور انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد:‌ اگر آنها متنبه نشوند، توبه نکنند و از موضع خود بازنگردند حتما باید مجازات شوند. آیا می‌توان از کسانی که این ظلم بزرگ را به نظام کرده‌اند بی‌مسئولانه گذشت؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران کنند، بحث دیگری است، ادامه داد: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تکمیل شدن است.
دادستان کل کشور در خصوص صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه سران فتنه کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: در این مورد بعضا مقامات امنیتی مصاحبه کرده و اعلام کردند که حتی مبالغی بیشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اینها گفتارهای بیرونی است و باید در محکمه رسیدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص اظهارات برخی مقامات مبنی بر اینکه عوامل ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی وجود دارند که در قدرت حضور داشته و اجازه رسیدگی به پرونده‌هایشان نمی‌دهند، گفت: ما نمی‌توانیم در مقابل هر اظهارنظری اظهارنظر کنیم، قوه قضائیه مصمم است تا افرادی که علیه آنها اتهامی مطرح و یا شکایت شده است را با تمام توان و بدون در نظر گرفتن عنوان و سمت شخص بررسی کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: شاید اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شود اما باید اصحاب رسانه‌ها به ما کمک کنند تا این اعمال نفوذها صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به آمریکا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دوست دارد دو تبعه دیگر آمریکایی نیز آزاد شوند، آیا دستگاه قضایی تصمیم به آزادی این دو فرد دارد؟ گفت: همانطور که شما گفتید رئیس‌جمهور در این مصاحبه اعلام کرده که دوست دارد این افراد آزاد شوند.

تحریم هشت مسوول ایرانی توسط امریکا

  
«تغییر»:باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن نام هشت مقام نظامی، انتظامی و دولتی ایران در فهرست تحریم های دولت آمریکا قرار می گیرد.
این هشت نفر که به دست داشتن در “نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران” در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری متهم شده اند، عبارتند از: محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج).
این نخستین بار است که دولت آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم هایی را علیه کسی اعمال می کند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا امروز چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تصمیم جدید دولت آمریکا توضیح دادند.
خانم کلینتون گفت: “شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند”.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این اعمال با “ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست” تناقض دارد.
به نظر می رسد اشاره خانم کلینتون به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک باشد.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که افراد تحریم شده، مشمول محدودیت های مسافرتی و انسداد دارایی ها می شوند.
دفتر ریاست جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت آمریکا همواره در کنار کسانی می ایستد که در ایران “خواهان شنیده شدن حرف هایشان هستند” و تأکید کرد که مصرانه از دولت ایران می خواهد که حقوق این مردم را رعایت کند.
کیم غطاس، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید که به نظر می رسد دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که اکنون لازم است در مورد ایران، بر موضوعی به جز پرونده هسته ای هم تمرکز کند.

۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

مصطفی تاج زاده:دروغ گویی های”احمدی نژاد” تنها با “مرتضوی” قابل مقایسه است

اندکی زمان لازم است تا استبدادطلبان ایرانی و طرفداران اندیشه طالبانی-پادگانی همه آن چه در چنته دارند، بیرون بریزند و دستشان را کاملا رو کنند و پیروان خود را بیش از پیش شرمسار سازند و در نهایت مجبور شوند از برج غرور و تفرعن و استبداد پایین آمده دست از سرکوب بیشتر و بگیر و ببندهای بی منطق و کور برداشته حقوق ملت را به رسمیت بشناسند و به بازی برد برد تن دهند.
سید مصطفی تاجزاده که بیش از یک ماه است به دلیل شکایت از کودتاگران نظامی در زندان اوین همراه با آقای نوری زاد در قرنطینه به سر می برد، روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه در ملاقات کابینی با همسرش در رابطه با مواضع اخیر آقای احمدی نژاد و موارد کذب بیان شده توسط وی در نیویورک، نکاتی را مطرح نموده است. به گفته فخرالسادات محتشمی پور وی در این ملاقات در پیامی خطاب به عقلای قوم اظهار داشته است: “بگیر و ببند و سرکوب و انسداد در زمان محمدرضا شاه جواب نداد و به طریق اولی در دنیای به هم پیوسته کنونی و در جهان دموکراسی خواه امروز و در عصر رایانه و اینترنت و ماهواره و تلفن همراه، روش های استبدادی نمی تواند پاسخگوی اداره کشور باشد و قطعا این روش ها محکوم به شکست است. مگر حصر مرحوم آیة الله منتظری اندکی از محبوبیت او کاست یا به محبوبیت دیگران افزود که دوباره به این روش ها تمسک جسته اند؟ من به عقلای قوم هشدار داده یادآور می شوم که ایرانیان از مشروطه تاکنون نشان داده اند که استبداد را برنمی تابند و سرانجام حقوق خویش را استیفا خواهند کرد.”
به گزارش نوروز متن کامل اظهارات سید مصطفی تاجزاده در ملاقات روز گذشته به شرح زیر می باشد:
این که آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته مکنونات قلبی خود را علنی کند، یعنی نظام موردنظر خود را تک حزبی می خواند و وجود دسته بندی و در واقع گرایش های سیاسی متفاوت را مغایر ارزش های انقلاب معرفی می کند و از صدور منتقدان و مخالفان خود به خارج از کشور سخن می گوید و با تفکیک قوا مخالفت کرده و دیگر مجلس را در رأس امور نمی داند و دخالت احزاب را در مدیریت کشور محکوم می کند، به آن دلیل است که پس از سرکوب یک سال گذشته، میدان را برای یکه تازی و تحقق یکه سالاری مناسب می بیند. در حقیقت وقتی آزادی مطبوعات و احزاب و تجمعات و انتخابات به محاق می رود و شخصیت های وارسته فهیم و شجاع و مدیرانی هم چون آقایان بهزاد نبوی، میردامادی، آرمین، صفایی فراهانی، داود سلیمانی، کیانوش راد، تاجرنیا، مرعشی و … (نمایندگان مجلس ششم) به جای حضور در مجلس گرفتار محاکمه و بند و زندان می شوند، حزب پادگانی تصور می کند که فرصت طلایی استحاله جمهوری اسلامی ایران را به نظام تک حزبی استبدادی به دست آورده و به جای تحقق آرمان های امام و مردم و وعده های امام در پاریس و اصول مصرح قانون اساسی، می تواند دیدگاهی را که متعلق به مارکسیست های روسی است و استالین آن را در شوروی محقق کرد و سرانجام فروپاشید در ایران به مرحله اجرا درآورد و توجه ندارد که مدل حکومت تک حزبی استبدادی حداقل دو دهه است که با شکست مفتضحانه ای در جهان مواجه شده و برای ملت ایران هیچ جاذبه ای ندارد چرا که اساسا انقلاب اسلامی در اعتراض به چنین مدلی شکل گرفت.
جالب آن که امروز حتی مارکسیست های آمریکای لاتین نیز از مدل چند حزبی و مطبوعات و احزاب و انتخابات آزاد دفاع می کنند. به نظر من مدل مطلوب حکومت آقای احمدی نژاد و حزب پادگانی نه جمهوری است و نه اسلامی و نه ایرانی. بلکه نظامی فاشیستی است که در آن همه آزادی ها به رسمیت شناخته می شود به جز آزادی های مدنی و سیاسی. بنابراین وی چه زمانی که به نام اسلام و تشیع و ولایت و امام زمان و چه اکنون به نام مکتب ایرانی از حکومتی دفاع می کند که ماهیت آن انسدادی-استبدادی است و در آن منتقدان از داشتن روزنامه و حزب و تجمع آزاد محروم خواهند بود و نظام رقابت آزاد و انتخابات آزاد معنایی نخواهد داشت.
۱- البته یک نکته را نباید نادیده گرفت و آن این است که از زمانی که انتخابات مجلس هفتم به شکل نمایشی برگزار شد و صلاحیت نامزدهای مخالف تک صدایی با اتکاء به نظارت استصوابی رد شد و مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم به شکل فرمایشی تشکیل شد، مجلس دیکر در رأس امور نبوده و چنان ضعیف شده است که قدرت دفاع از خود در برابر زیاده خواهی های آقای احمدی نژاد را ندارد چه رسد به این که بخواهد از حقوق و منافع ملت دفاع کند. تجربه ما از مشروطه تاکنون نشان می دهد که هر زمان انتخابات نمایشی و مجلس فرمایشی شد، قوه مقننه هرگز دررأس امور قرار نداشت. به هر حال امروز عملا کودتاچیان و حزب پادگانی در رأس امورند نه مجلس مستقل و مدرس پرور.
۲- آقای احمدی نژاد با وجود مواضع فوق و عملکرد سرکوب گرانه وزارت اطلاعات، ارشاد و کشورش در زمینه نقض حقوق شهروندان، ایران را آزادترین کشور جهان می خواند که چندصدایی در آن حاکم است و ادعا می کند رقبای انتخاباتی وی آزادانه به فعالیت مشغولند. در این زمینه باید گفت: اولا ایجاد محدودیت های روزافزون برای آقایان کروبی و موسوی خلاف ادعای وی را ثابت می کند. امروز صداو سیمای میلی و تک صدا نه تنها آن دو بزرگوار را بایکوت خبری کرده بلکه به مناسبت و بی مناسبت انواع اتهامات را متوجه آنان کرده و می کند. مطبوعات نیز از درج اخبار آنان جز فحاشی و نقد غیرمنصفانه منع شده اند و سایت های آنان نیز فیلتر و احزاب آنان و طرفداران اصلاح طلبشان یکی پس از دیگری توقیف شده اند.
با وجود این استبدادطلبان ایرانی، این میزان محدودیت را کافی ندانسته حصر خانگی را به آنان تحمیل کرده اند و توجه ندارند که در جهان جهانی شده امروز، حتی در «بورکینافاسو» نیز با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چنین رفتاری نمی کنند و با نقض حقوق آنان به حیثیت کشور آسیب وارد نمی کنند و تصویری زشت از آن به جهان ارائه نمی کنند به طوری که رئیس دولت مجبور شود در مقر سازمان ملل متحد به دروغ اعلام کند که «رقبا و مخالفان ما آزادانه به فعالیت مشغولند.» ثانیا اگر ادعای آقای احمدی نژاد درست است و در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، چگونه می تواند محکومیت های سنگین هشت سال و نه سال و حبس در تبعید را به دانشجویان مظلوم و متعهد ایرانی مشاهده کند و دم برنیاورد؟ در کجای دنیا یک دانشجوی دختر را به جرم نگاه متفاوت و زبان نقاد به نه سال و نیم حبس محکوم می کنند؟ من این جا به احکام ظالمانه و سنگین علیه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی و غیره اشاره نمی کنم که مثلا آقای نوری زاد تنها به دلیل نگارش نامه منتقدانه در زندان به سر می برد و با وجود این اعلام می کنند که زندانی سیاسی نداریم.البته اگر هر یک از زندانیان سیاسی ما پاسپورت آمریکایی داشتند، آقای احمدی نژاد شخصا پرونده آنان را پیگیری می کرد و برای آزادی آنان با مقامات قضائی به مکاتبه و مذاکره می پرداخت.
۳- در مورد این ادعای آقای احمدی نژاد که مخالفان و منتقدان وی نکات مثبت کارنامه دولت نهم و دهم را ندیده و به سیاه نمایی می پردازند، نیز باید بگویم در ۳۱ سال گذشته هیچ کس به اندازه ایشان به سیاه نمایی عملکرد دولت های پیشین نپرداخته و رقبای خود را به فساد متهم نکرده و خدماتشان را نادیده نگرفته است. سخنان و تعبیرات وی در مورد مدیران گذشته و یا رقبای کنونی اش از سیاه نمایی گذشته و دروغ گویی های او به شکل گسترده و آشکار تنها با قاضی مرتضوی- دادستان معزول- قابل مقایسه است. کینه وی و اقتدارگرایان همکارش به نحوی است که درست هم زمان با برنامه سفر به نیویورک، روز گفتگوی تمدن ها را که با اقبال جهانی روبرو شد، و هزاره سوم میلادی با آن نام آغاز شد، از تقویم رسمی کشور حذف کردند.
۴- من از آقای احمدی نژاد که تلاش برای بستن روزنامه سلام را از افتخارات زندگی خویش می داند، انتظار ندارم که از حقوق و آزادی های ایرانیان و به ویژه منتقدان خود دفاع کند. از دید او هر آن کس که مخالفش باشد، خس و خاشاکی بیش نیست و به اندازه بزغاله نمی فهمد اما خطاب من به عقلای قوم است: بگیر و ببند و سرکوب و انسداد در زمان محمدرضا شاه جواب نداد و به طریق اولی در دنیای به هم پیوسته کنونی و در جهان دموکراسی خواه امروز و در عصر رایانه و اینترنت و ماهواره و تلفن همراه، روش های استبدادی نمی تواند پاسخگوی اداره کشور باشد و قطعا این روش ها محکوم به شکست است.مگر حصر مرحوم آیة الله منتظری اندکی از محبوبیت او کاست یا به محبوبیت دیگران افزود که دوباره به این روش ها تمسک جسته اند؟ من به عقلای قوم هشدار داده یادآور می شوم که ایرانیان از مشروطه تاکنون نشان داده اند که استبداد را برنمی تابند و سرانجام حقوق خویش را استیفا خواهند کرد.
البته برای اکثریت مردم مسلمان ایران مقابله با استبداد سکولار خیلی سهل تر است اما یقین دارم که هم وطنانم هرگز زیر بار استبداد دینی نخواهند رفت. استبدادی که به تعبیر آیة الله نائینی بدترین نوع دیکتاتوری است و در واقع جسم و جان و زندگی عمومی و خصوصی مردم را در انقیاد خود در می آورد. به باور من اندکی زمان لازم است تا استبدادطلبان ایرانی و طرفداران اندیشه طالبانی-پادگانی همه آن چه در چنته دارند، بیرون بریزند و دستشان را کاملا رو کنند و پیروان خود را بیش از پیش شرمسار سازند و در نهایت مجبور شوند از برج غرور و تفرعن و استبداد پایین آمده دست از سرکوب بیشتر و بگیر و ببندهای بی منطق و کور برداشته حقوق ملت را به رسمیت بشناسند و به بازی برد برد تن دهند.

نامه مجید دری ،دانشجوی در بند از زندان اوین:آقای احمدی نژاد! خبر بدی برایت دارم

خبر بدی برایت دارم.خبری که هر سال تکرار می شود،اما کهنه نمی شود.خبری که سالیان سال تکرار شده و می شود و تن دیکتاتورها و مستبدین را لرزانده است.کوتاه است اما پر طمطراق: “مهر آمد”.باری مهر آمد و دانشگاهها باز شدند و دانشجویان بازگشتند. مهر آمد.سال ۸۶ به یادت می آید که به دانشگاه تهران رفتی؟حتی پلاکارد خوشامدگویی هم نصب نکردند که خبر پنهان بماند.تنها یک شب قبلش خبر آمدنت را دادی.آنهم به حراست دانشگاه تهران!
کلمه :مجید دری ،فعال دانشجویی که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد به شش سال حبس قطعی محکوم شده است. حبسی که قرار است مجید پنج سال از آن ر ا در تبعد بگذراند . تبعید در زندان ایذه .
این دانشجوی دربند در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه ابتدا چندین ترم از تحصیل تعلیق و سپس نیز از ادامه تحصیل محروم شد.وی در سال ۸۷ و با همراهی سایر دانشجویان محروم ازتحصیل که به دانشجویان ستاره دار معروف شده اند ،شورای دفاع از حق تحصیل را تشکیل دادند .شورایی که با هدف بازپس گیری بدیهی ترین حق این دانشجویان یعنی حق تحصیل شکل گرفت .دانشجویانی که که به خاطر عقیده شان از حق تحصیل محروم شده بودند. اعضای این شورا در دوران فعالیت شان مدام بر عدم وابستگی خود به گروه ها ، دسته ها و یا احزاب داخلی و خارجی تاکید می کردند.
در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس ازآنکه رئیس جمهوری وقت، محمود احمدی نژاد وجود دانشجویان ستاره دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای شورا در تجمع های اعتراض آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد شرکت کرد تا نشان دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند . دانشجویانی که بیهوده از حق تحصیل محروم شده اند .این تجمع های اعتراضی در روزهای قبل از برگزاری انتخابات در مقابل وزارت علوم و صدا و سیما برگزار شد .
مجید دری اما پس از شرکت در این تجمع ها در روز ۲۲ خرداد ماه به محل کار خود درشهر بوشهر بازگشت. وی چند روزی بیشتر در بوشهر نماند تا اینکه سر انجام در روز ۱۸ تیر ماه ۸۸ در حالی که در منزل خواهر خود درشهر قزوین به سر می برد دستگیر شد .
مجید دری به مناسبت اول مهرماه ،روز بازگشایی دانشگاهها نامه ای را خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته و به وی گفته است «خبر بدی برایت دارم ، مهر رسید!»
به گزارش کلمه، متن کامل نامه مجید دری که از زندان اوین به بیرون ارسال شده ، به این شرح است :
آقای احمدی نژاد!
سلام.
خبر بدی برایت دارم.خبری که هر سال تکرار می شود،اما کهنه نمی شود.خبری که سالیان سال تکرار شده و می شود و تن دیکتاتورها و مستبدین را لرزانده است.کوتاه است اما پر طمطراق: “مهر آمد”.باری مهر آمد و دانشگاهها باز شدند و دانشجویان بازگشتند.با هر زحمتی نفسی سه ماهه کشیدی.اما تمام شد!مهر آمد.
آقای احمدی نژاد!
سال ۸۶ به یادت می آید که به دانشگاه تهران رفتی؟ حتی پلاکارد خوشامدگویی هم نصب نکردند که خبر پنهان بماند. تنها یک شب قبلش خبر آمدنت را دادی. آنهم به حراست دانشگاه تهران. یادم هست که دم تمام درهای دانشگاه ماموران حراست موج می زدند و مانع ورود دانشجویان می شدند. اما آمدیم! به هر لطایف الحیلی بود وارد شدیم. آمدی و رفتی.دم در سالن اجتماعات ماموران حراست ودانشجونماها نگهبانی می دادند و مانع ورود ما به مراسم خوشامدگویی! شما می شدند راستی. دیدار نمایشی چه لذتی دارد با مشتی دانشجو نما؟
آنجا بود که طمع چوب و چماق را چشیدیم. سال ۸۷ را چطور؟به یاد داری؟به دانشگاه علم و صنعت رفتی. استاد دانشگاه! دانشگاهی! پنجشنبه رفتی! سر و ته خیابان را بسته بودند و مانع ورود دانشجویان می شدند. حتی علم و صنعتی ها!و بار دیگر برای همانان حرف زدی و برایت دست زدند و گمان بردی که بازی را برده ای.اما سال تحصیلی چیز دیگری گفت.۸۸  را نمی دانم چه کردی. چون به جرم محارب بودن، به جرم دفاع از حق تحصیل – که دولت مهرورز نصیبمان کرده بود – در زندان بودم و فرصت شرفیابی نداشتم. اما می دانم چه تلخ بود برایت چون سالهای گذشته…
آقای احمدی نژاد!
از بدو ورودت به سمت ریاست جمهوری به کیاست دریافتی که دانشگاه دردسر است برایت و دست به کار شدی. روسای دانشگاهها را در راستای اهدافت گماردی که همانا سرکوب دانشجویان منتقد و معترض بود و پروژه پاکسازی دانشگاهها…
انجمنها را بستی، نشریه ها را به تعطیلی کشاندی و منتقدین را ستاره دار کردی و محروم و اخراج. کاری بود که بشود برای ساکت کردن دانشگاهها انجام بدهی و نکنی؟! البته همکاری وزارت علوم برای وابسته نشان دادن جریانهای دانشجویی اعم از تحکیم، ادوار و شورای دفاع از حق تحصیل به این و آن را نباید نادیده گرفت و حال بدنبال تحقق اهداف پاکسازی ات ما دانشجویان در زندانیم. از عبدالله مومنی بگیر تا میلاد اسدی و …بالغ بریک صدسال حبس هم اکنون برای دانشجویان رقم خورده است. از ۷ نفر اعضای شورای مرکزی “شورای دفاع از حق تحصیل” ۶ نفر آنان دستگیر شدند و سنگینترین احکام همراه با تبعید به آنان داده شد.
آیا هیچ می دانی هنگامی که تصمیم به تشکیل این شورا گرفتیم می دانستیم هرگز به دانشگاه باز نخواهیم گشت؟! اما ایستادیم تا دیگری چون ما به راحتی از حق غیرقابل انکارش محروم نشود.ایستادیم و حاضر نشدیم تعهد بدهیم که در مقابل ظلم سکوت کنیم. می دانستیم باز نخواهیم گشت،می دانستیم انکار می شویم،اما فریاد بر آوردیم تا نتوانی به راحتی و با طیب خاطر هر بلایی که دلت خواست بر سر دیگر دانشجویان بیاوری.ایستادیم تا آنگاه که انکار می کردی سند زنده ای باشیم از یک دروغ شرم آور.
آقای احمدی نژاد
در دوره اول ریاست جمهوری ات دست کم ۷۰ نفر را شناسایی کردیم که ستاره دار شده اند و آمار تعلیق ها آنقدر زیاد بود که مجال برای جمع آوری اسامی پیدا نکردیم اما با یک حساب سرانگشتی تنها در ۲ سال پایان دوره اول،سالهای تعلیق از تحصیل از مرز ۱۲۰ ترم هم گذشت.حاصل این تلاشها و پرده افکنی ها ۱۰ سال حبس در زندان ایذه برای ضیا نبوی ،شش سال حبس در همان زندان برای من ،شش سال حبس برای شیوا نظرآهاری، دو سال و ۴ ماه حبس برای مهدیه گلرو بود که هم اکنون در بند زنان است و ما نیز در بند ۳۵۰ محبوس…چرا که دانشجویان چون همیشه در برابر ناکارآمدیها و تعدیها ایستاده اند.بیشترین هزینه ها همیشه بر شانه های اینان که پشتوانه ای ندارند سنگینی می کند.اما هیچ گاه نه خم به ابرو آورده اند و نه زیر بار این فشارها کمر خم کرده اند.
آقای احمدی نژاد!
پیشنهادی برایت دارم که به عینه ببینی در اجرای پروژه ات چقدر موفق بوده ای. ۵ سال با تمام ابزارهای قدرت کوشیده ای که دانشگاه را ساکت کنی. تعداد زیادی از دانشجویان فعال یا در زندانند یا ستاره دار یا تعلیقی و محروم از تحصیل و اخراج شده. حال که دیگر باید خیالت آسوده باشد، پس قدم رنجه فرما و تنها یک روز قبل اعلام کن که می آیی. فقط یک روز قبل و نه بیشتر!
آقای احمدی نژاد!
در مناظره ات به دروغ گفتی که کسی را به جرم انتقاد از تحصیل محروم نکرده ای، که هیچ دانشجویی را ستاره دار نکرده ای. در مقابل میلیونها بیننده گفتی. عجیب نبود که خورشید را هم انکار کنی چه رسد به ما که ستاره دار بودیم. چگونه توانستی با چنین اعتماد به نفسی وجود انسانهایی را انکار کنی که پشت در صداو سیما با پلاکارد فریاد میزدند:ما ستاره داریم!
گمان می کنی با اینگونه رفتارها دانشجویان ساکت خواهند شد؟ باورت نمی شد که با تمامی این تدبیرها و تنبیه ها و تهدیدها، دانشگاه همچنان مکان ناامنی برایت تلقی شود که نتوانی با خیال راحت به آن پا بگذاری و ژست استاد دانشگاه را بخود بگیری؟
کدامیک از دانشگاهها را می خواهی ساکت کنی؟! تهران ؟ امیرکبیر ؟علامه ؟علم و صنعت ؟ دانشگاه اصفهان ؟ مشهد یا مازندران و تبریز و…یا دانشگاه آزاد را؟!
جنبش دانشجویی لقمه ا ی نیست که از گلوی هیچ دیکتاتوری پایین رفته باشد. طلایه دار انتقاد هیچگاه سلاح بر زمین نمی گذارد و در کنار دریای خروشان مردم علیه زور و استبداد و دیکتاتوری می ستیزد.
آقای احمدی نژاد!
در آخر یک پیشنهاد دیگر می کنم:نپذیر! پیشنهاد اولم را نپذیر که تلخ ترین روز زندگی ات رقم خواهد خورد.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاک است هنوز
مجید دری

دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه و زندانی اوین

همسر شهید باکری در مصاحبه با روز:برای داخل منزل ما هم تعیین تکلیف می کنند که چه کسی بیاید یا نیاید؟

فرشته قاضی
همسر شهید باکری در مصاحبه با “روز” اعلام کرد خانواده این سردار شهید جنگ، در کنار مردم هستند و تحمل وضعیت موجود را ندارند.در شرایطی با فاطمه امیرانی به گفتگو نشستیم که روز گذشته خانواده های حمید باکری و محمد ابراهیم همت ، دو تن از فرماندهان جنگ ایران و عراق در مقابل منزل مهدی کروبی مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند و مضروب شدند و احسان باکری فرزند شهید حمید باکری نیز برای ساعاتی بازداشت شد.

مهدی و حمید باکری به همراه محمد ابراهیم همت از سرشناس ترین فرماندهان در جنگ ایران و عراق بودند که در همین جنگ کشته شدند.

آسیه باکری فرزند شهید حمید باکری درخصوص قضایای دیروز به “روز” می گوید: ما یک روز قبل به دیدار آقای کروبی رفته بودیم و مشکلی پیش نیامده بود. دیروز صبح برای دیدار با آقای موسوی رفتیم که نیروهای امنیتی اجازه ندادند و مادرم و خانم همت هم عصبانی شده و شعار “یا حسین میرحسین و مرگ بر دیکتاتور” سر دادند. بعد از بازگشت به منزل با آقای کروبی تماس گرفته و ایشان را به منزلمان دعوت کردند اما ایشان ساعتی بعد خبر دادند که اجازه نمی دهند از خانه خارج شوند و به منزل ما بیانید. مادرم هم خیلی ناراحت شد و گفت پس ما به دیدار ایشان می رویم.

آسیه باکری سپس به بازداشت برادرش اشاره می کند و توضیح می دهد: جلوی منزل آقای کروبی ، لباس شخصی ها جلوی ما را گرفتند و گفتند اجازه ورود ندارید. مادرم اعتراض کرد، یکباره یک نفر از آنها به مادرم گفت اسلحه را روی شقیقه ات می گذارم و راحتت میکنم و بعد هم گفتند مگر شما کی هستید فقط پدرتان شهید شده و مگر چه اتفاقی افتاده و چکار کردید و …. بعد اسپری فلفل زدند به صورت مادرم و احسان را که به این برخوردها اعتراض میکرد بازداشت کردند.

خانم باکری می افزاید: چون روز قبل با آقای کروبی دیدار کرده بودیم و مشکلی نبود فکر می کنیم این برخورد ها به خاطر قضیه دیروز صبح بود و برخوردی که در مقابل دفتر آقای موسوی شده بود.

احسان باکری چند ساعت بعد آزاد شد وآسیه باکری به “روز” می گوید: احسان هم نمیداند او را کجا برده بودند اما نیروهای وزارت اطلاعات او را بازداشت کرده بودند و به او گفته اند که تاکنون با شما زیاد برخورد نمی کردیم اما اگر به رویه تان ادامه دهید این بار قاطعانه برخورد خواهیم کرد.در اصل تهدید کرده اند.
 همسر شهید باکری: به وضع موجود اعتراض داریم
 اما فاطمه امیرانی، همسر شهید حمید باکری هم که روز گذشته توسط  لباس شخصی ها مضروب شده است در گفتگو با “روز” می گوید خانواده این سردار شهید جنگ، تحمل وضعیت موجود را ندارند.
او توضیح میدهد که خانواده های سرداران شهید جنگ ، همراه مردم و در کنار مردم هستند و به وضعیت موجود اعتراض دارند.

دو روز پیش وب سایت کلمه نامه خانم باکری به سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران را منتشر کرد.در این نامه خانم باکری ضمن انتقاد شدید از برخورد های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته نوشته بود: از اولین ساعات پس از اعلام نتایج با روشی غیر منطقی و غیر انسانی با مردم برخورد کردید. واقعا پاسخ سئوال خانواده های باکری و همت در مورد ابهامات برگزاری انتخابات باید با باتوم فرود آمده بر فرق مصطفی همت می بود یا شوکری که به نا حق بر گردن احسان باکری نشست؟

او متذکر شده بود: بسیجی انسانی بی ادعا با یک کوله پشتی و لباس خاکی بود که بدون توقع حاضر بود هر کاری که از دستش بر می آمد برای کمک به دیگران انجام دهد تا مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند. نه آنکه که با لباس سیاه و باتوم در دست و موتوری که دود آن هوای تنفسی انسانها را سیاه کند و با ترساندن مردم به ظاهر قضیه را آرام کند! شما بهتر از همه می دانید با ایجاد رعب و وحشت، کسی از تفکر خود دست بر نمی دارد.

 گفتگوی “روز” با همسر شهید حمید باکری را در ذیل بخوانید.
 خانم باکری ممکن است بفرمایید روز گذشته چه اتفاقی افتاد؟ گویا شما را تهدید به مرگ هم کرده اند این قضیه صحت دارد؟
 بله توهین کردند اسپری فلفل زدند و بعد گفتند با گلوله می زنیم توی ملاجت . من هم گفتم بزن پول گلوله ات را هم می دهیم به بچه هایم هم می سپارم که از تو شکایتی نکنند. بزن و راحتم کن آخر این چه وضعی است درست کرده ای؛د این چه مملکتی است برای ما ساخته اید. بزن ما را راحت کن . ما مهمان دعوت کرده ایم منزل شخصی مان . چگونه به خود این اجازه را می دهید که نگذارید مهمان به منزل ما بیاید؟ این چه وضعیتی است و.. احسان هم ناراحت شد اعتراض کرد او را گرفتند گفتم من هم می آیم که در گیر شدند گاز فلفل زدند توی صورت من و احسان. یعنی تصور میکردند جلوی احسان، مادرش را کتک بزنند و احسان چیزی نگوید و بایستد؟ این که نمی شود. احسان سه عمو دارد علی باکری که استاد دانشگاه و شاگرد اول دانشگاه تهران و مهندسی شیمی بود. یکی از اتهامات او این بود که از خاک بمب می سازد . اینقدر باهوش بود. به او حکم اعدام دادند و برادرش که با او در زندان بود می گفت شاه سه بار پیام فرستاد که نگوید توبه میکند توبه نکند اما فقط بگوید من نکردم و نمی کنم حیف است این کشته شود. اما ایستاد و گفت من کردم بکشید. حمید هم که رفت آن طرف جزیره مجنون در خاک عراق و برنگشت. مهدی را هم هر چقدر گفتند برگرد گفت من پیش بچه ها و بسیجی ها هستم برنمی گردم. حالا احسان ذره ای هم به این سه شخصیت کشیده باشد چطور انتظار دارند مقابل او مادرش را بزنند و تهدید به مرگ کنند و او ساکت بماند؟
 آیا روزی تصور چنین برخوردهایی را می کردید؟ میخواهم بدانم به عنوان همسر یکی از سرداران شهید جنگ این رفتار چه تاثیری در شما گذاشت؟
من ناراحت نیستم؛ بگذارید برای همه آشکار شود. نمی شود که بچه های مردم کتک بخورند ما نخوریم. اینها ابله هستند که فکر می کنند با این شیوه ها ، مشکلاتشان حل می شود. ما فقط مهمان دعوت کرده بودیم اصلا به آنها چه ربطی دارد؟ مملکت اینقدر بی صاحب شده که به این راحتی حتی برای داخل منزل ما هم تعیین تکلیف می کنند که چه کسی بیاید یا نیاید؟ این چه شیوه حکومت داری است؟ ما واقعا اعتراض داریم مثل بقیه مردم. سئوال داریم باید به سئوالات ما جواب بدهند.سر انتخابات، ما هم مثل بقیه مردم فکر می کردیم که در این ۴ سال وضع مملکت خراب شده است. نگاه کردیم دیدیم همه ارزش هایی که به خاطرش بچه های من یتیم شدند، خودم عزیز ترین کس زندگی ام را از دست دادم چی شده. آنها شهید شدند که مردم راحت زندگی کنند اما متاسفانه دیدیم که اوضاع به گونه دیگری شد.
 ممکن است مشخصا بفرمایید به چه چیزی اعتراض دارید؟ صریح تر بپرسم اعتراض شما تنها به انتخابات خلاصه می شود یا مسائل دیگری هم هست؟
اینکه مشخص است. اول بحث ما انتخابات بود ولی روز به روز دارد مسائل دیگری هم آشکارتر و اوضاع بدتر می شود. من خودم احساس مسئولیت میکنم. راستش قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بودم اما به خاطر مسائلی که در این ۴ ساله افتاده بود رفتم کلی مردم را تشویق کردم که بیایید رای بدهید. خیلی از مردم شاید نمی خواستند در انتخابات شرکت کنند ما تشویق کردیم و الان باید جوابگوی آنها باشیم. از طرفی نگاه کنید همه جا را خرافات گرفته است. ما آدم های مذهبی هستیم اما خرافی نیستیم مذهبی که من قبول کرده ام امام صادق و امام باقری دارد که در مسجد می نشستند و با مخالفانشان بحث می کردند. الان اوضاع مملکت را ببینید؛ خرافات که آفت دین است همه جا را گرفته باید بنشینیم و فقط نگاه کنیم؟ نمی شود وقتی این مردم این همه در زحمت باشند ما هم ناراحت هستیم. حداقل باید از راه شهدایمان دفاع کنیم. بچه های ما هر روز سئوال دارند و ما باید جواب سئوالات بچه هایمان را بدهیم. وقتی مسئولین مملکتی به راحتی دروغ می گویند به شعورما توهین می شود . این دروغ گویا مسری شده که قبلا فقط یکی دو نفر دروغ می گفتند اما الان همه دروغ می گویند، ما واقعا نمی توانیم وضعیت موجود را تحمل کنیم. به راحتی دروغ می گویند و کسی هم احساس مسئولیت نمی کند. کسی خود را پاسخگو نمیداند. همان نامه ای که من برای آقای جعفری نوشتم مربوط به دو هفته قبل بود؛ یعنی ما مخصوصا دو هفته صبر کردیم ببینیم آیا این آقا احساس مسئولیت میکند بیاید بپرسد که درد شما چیست؟ نکرد و ما نامه را منتشر کردیم.
خانم باکری اشاره کردید به راه شهدا و خون شهدا و … من میخواهم جسارتی بکنم و سئوالی را بپرسم که مدتهاست دغدغه ام است. برمیگردم حتی به قبل از ۴ سالی که اشاره می کنید. همواره در برخورد با مطبوعات، روزنامه نگاران، گروهها یا فعالان سیاسی و … صحبت از این بود که جمعی از خانواده های شهدا شکایت کرده اند و ….
باور کنید هیچ وقت این گونه نبوده. ما هیچ وقت وارد این مقولات نشده ایم. ما آدم های منطقی و عاقلی هستی.م آخر کجا چنین حرف هایی زدیم یا چنین شکایت هایی کردیم؟ خانم همت و من کار دیگری می کردیم اصلا کاری به این قضایا نداشتیم. یک بار آمدند برای برنامه روایت فتح با ما مصاحبه کردند ما هم صادقانه حرف زدیم خیلی ها جذب شدند. چطور شد آن موقع که از شهدا حرف میزدیم ، حرف هایمان درست بود اما الان که می گویم شهید باکری در خیابان زنی را نمی زد، شهید باکری دروغ نمی گفت، شهید باکری فحاش نبود و …. با ما این گونه برخورد می کنند؟ حرف هایمان که همان حرف ها هستند تغییری هم نکرده چرا چنین می کنند؟ ما واقعا تا قبل از جریانات اخیر کاری نداشتیم. خودشان آن موقع آمدند ضبط کردند و پخش کردند اما در جریانات اخیر، ما مخصوصا خودمان را معرفی کردیم مخصوصا خواستیم مردم بدانند خانواده های شهدا مثل این آقایان فکر نمی کنند و با مردم هستند. نمیدانم کدام خانواده ها را جمع می کردند و می بردند اما ماها نبودیم.
 کسی را نمی آوردند همیشه به صورت جمعی فقط مطرح می کردند که مثلا جمعی از خانواده های شهدا از فلان روزنامه شکایت کرده اند و ….
دروغ می گفتند. از خون شهدا سواستفاده می کردند. شما ببینید الان هم من دارم از همان خون شهید حرف میزنم چرا حرفم را گوش نمی دهند؟ اتفاقا همین باعث شد آشکار شود که دروغ می گویند. بهتر از این چگونه می توانست آشکار شود؟ اتفاقا مردم باید بفهمند این آقایان از ما نپرسیده صاحب خون شهدای ما شده بودند. به قول خانم همت، یتیم را ما بزرگ می کنیم به این آقایان چه ربطی دارد؟ ما تنها زندگی می کنیم آنها چه می دانند یعنی چی؟ می توانند بفهمند ما عزیز ترین کسانمان را از دست داده ایم یعنی چی؟ متاسفانه خانواده های شهدا تشکیلات و یا ان جی او نداشتند که دور هم جمع شوند و نظری بدهند و یا تصمیمی بگیرند. چند سال قبل من و خانم همت شروع کردیم و هر جایی اینها پرت و پلا می گفتند جواب میدادیم و از شهدا دفاع می کردیم . خانواده های شهدا واقعا این گونه نیستند که اینها نشان داده اند. خیلی ها همراه مردم هستند و من واقعا مانده ام و از دیروز به این فکر میکنم که اینها چه کسانی هستند که به این راحتی همه کسانی که برای این مملکت مفید هستند را متهم می کنند شایعه پراکنی می کنند و …



خانم باکری همین سئوالتان را از خودتان می پرسم چه کسانی هستند و چرا ؟

قدرت. یک زمانی باور نمی کردیم و فکر میکردیم کسانی که نماز شب می خوانند، تزکیه نفس دارند و … اما اکنون باور کرده ام که آدم ها عوض می شوند. قدرت به مذاقشان خوش آمده و این آقایان یک شکست درست و حسابی خورده اند. جهاد اصغر و جهاد اکبر را شنیده اید؟ جهاد اصغر همان جنگ بود که یک کاریش کردند اما در جهاد اکبر همه لنگ زدند. شکست خوردند خیال کردیم هر کسی تسبیح برداشت و محاسنی گذاشت ……. اشتباه بزرگی کردیم ساده اندیش بودیم اما جوان های امروز این گونه نیستند دقیق هستند همه چیز را حلاجی می کنند.  قدرت به مذاق آقایان خوش آمده اما مطمئن باشید نخواهد ماند من یقین دارم که از نفس شان شکست خورده اند و امیدوارم فقط همین باشد چون گاهی این به دهنم خطور می کند که نکند اینها وابسته به جایی هستند و حساب شده تربیت شده اند که این گونه آدم های مفید و درست را شناسایی و حذف می کنند. نمیدانم واقعا!

شش سال زندان برای مصاحبه باقی با آیت الله منتظری

همزمان با حضورعمادالدین باقی در دادگاه برای رسیدگی به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وی در پرونده مربوط به مصاحبه با آیت الله منتظری به ۶سال زندان محکوم شد. در حال حاضر وی پس از چهار و سال و نیم تحمل حبس، به هفت سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و مدنی محکوم شده است.
به گزارش رسیده به جرس، این مصاحبه پس از درگذشت ایشان در دیماه سال گذشته از بی بی سی پخش شده بود. دادگاه باقی در تاریخ ۲۶مرداد۸۹ در شعبه ۲۶ به ریاست پیرعباسی برگزار شد. باقی در ارتباط با این مصاحبه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور محکوم گردیده است. هرچند به گفته وی در دوره بازجویی بیش از نیمی از بازجویی ها در ارتباط با دیدگاهایش پیرامون مجازات اعدام و همکاری هایش با نهادهای حقوق بشری و فعالیت در دفاع از حقوق زندانیان تحقیقات انجام شده است اما اتهامات وارده در خصوص مصاحبه باقی با آیت الله منتظری بود.
این حکم در حالی صادر شده است که ماه گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی نیز بابت فعالیت های باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانیان او را به یکسال حبس و ۵سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مدنی محکوم کرده است. باقی از اردیبهشت ۱۳۷۹ تاکنون سه بار روانه زندان شده و مجموعا چهارسال و نیم حبس را تحمل کرده است.
علاوه بر این باقی امروز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹نیز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی محاکمه دیگری برای اتهام دیگری در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارد.
دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیرعباسی ضمن اینکه به نحو تلویحی از متهم سلب شهروندی کرده است و در حالی که باقی چندین سال است ممنوع الخروج بوده ، به مسائل مجعول وبی اساسی مانند ارتباط با کشورهای معاند استناد کرده که نه در کیفرخواست مطرح بوده ونه ربطی به مورد اتهامی یعنی مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری داشته و بدون اینکه طبق قانون مشخص کند کدام عبارت از مصاحبه مجرمانه است، صرفا برای یک مصاحبه با اتهاماتی نامربوط و استدلال هایی شگفت آور ۶سال محکومیت زندان داده ودر قسمتی از دادنامه آمده است: «شخص آقای عمادالدین باقی اینگونه فعالیت ها(مصاحبه) را مصداق آزادی بیان می داند و محتویات پرونده حکایت از ارتباط آقای باقی با کشورهای معاند که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند وهر کاری علیه حکومت اسلامی کرده اند توان اثر نداشته اند، رابطه نزدیک داشته وبه ظاهر شهروند ایرانی است اما تمام توان خود را برای تحقق اهداف کشورهای معاند اروپایی در ایران به کار گرفته است نمونه این فعالیتها ارتباط با یونیسف در پوشش کارهای تحقیقی مربوط به حقوق کودکان و معدومین و زندانیان است. بنابراین چنین شخصیتی نمی تواند مصاحبه با آقای منتظری را بدون هدف علیه امنیت کشور انجام دهد به خصوص که محتویات مصاحبه سبب انحراف و ذهنیت در تاریخ انقلاب و اهداف حکومت اسلامی باشد. از عقل به دور است تلویزیون دولتی بی بی سی سفارش مصاحبه و مطلبی برای سرگرمی مخاطبان بدهد. از سویی آقای عمادالدین باقی به دفتر آقای منتظری و تلویزیون بی بی سی اجازه نداده که معلوم شود مصاحبه کننده چه کسی بوده است اگر مطالب خاصی در مصاحبه نبود آقای باقی از چه چیزی ترس داشت که مانع کار می شد. بنابراین مجموع فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری آقای باقی و محکومیت های وی و نوع رفت و آمدهای وی به سفارتخانه ها و کشورهای خارجی که در پرونده منعکس است همه قرینه بر توجه اتهام می باشد و با توجه به محتویات مصاحبه که دادگاه به صورت کامل فیلم(مصاحبه) را ملاحظه نمود.عمل وی مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب می شود و دقیقا تبلیغ علیه نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران لذا اتهامات انتسابی به وی را وارد دانسته با استناد به ماده۵۰۰ و۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یکسال حبس تعزیری به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور محکوم می نماید».
باقی دارای ۴۹سال سن و سه فرزند دختر است و نویسنده ای با ۲۷کتاب در سی سال گذشته است که تعدادی از کتاب های وی به زبان عربی در مصر و لبنان وبخش هایی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. ۱۳ کتاب او در این سال ها پس از انتشار با مجوز وزارت ارشاد توقیف شده و یا مجوز انتشار نگرفته اند. چند نشریه که نقش اصلی و یا سردبیری در آنها داشته است مانند روزنامه های خرداد و فتح و مجله جامعه نو متعلق به همسر او توقیف شده اند.
طبق نامه منتشر شده همسر باقی به رئیس قوه قضاییه در مطبوعات در سال ۱۳۸۶ او در ده سال گذشته بیش از ۸۵ باربه دادگاه و بازپرسی فراخوانده شد و تبعا این تعداد در سه سال گذشته افزایش یافته است. او در این بازپرسی ها و محاکمات چندبار محکوم شده است و تمام پرونده های او بخاطر کتاب ها و نوشته ها و دیدگاهها ومصاحبه ها یا فعالیت های حقوق بشری بوده اند. مجموعا در ده سال گذشته یکبار محکومیت جریمه مالی و روی هم رفته ۱۸ سال و نیم محکومیت زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های مدنی و رسانه ای دریافت کرده است که برخی از احکام در تجدید نظر شکسته شده و چهارسال و نیم زندان را تحمل کرده و ۷ سال آن هم در یکماه گذشته صادر شده که منتظر فرجامخواهی است. نکته مهم این است که او هیچگاه رفتار وشخصیت رادیکالی نداشته ودر سال های اخیر فعالیت های نظری و عملی وی محدود به امور حقوق بشری به ویژه در زمینه حقوق زندانیان و اعدام بوده است. تمام حقوقدانان مرتبط و مطلع از پرونده های او شهادت می دهندکه در تمام موارد حتی یک روز زندان نیز برابر با قوانین جاری موجود فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر اثر اراده های فراقانونی صادر شده است به نحوی که کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تحقیقی که در پی رسیدگی به شکایت چهار روزنامه نگار زندانی در سال ۱۳۷۹ داشت محکومیت ۷سال و نیم زندان باقی توسط سعید مرتضوی بخاطر مقاله اعدام و قصاص و مقالات و کتاب های او پیرامون قتل های زنجیره ای که در مطبوعات و یا با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود را غیر قانونی اعلام کرد.

تکذیبیه حسین کروبی در مورد دروغ پردازی سایت های وابسته به دولت

  
سحام نیوز: سایت جهان نیوز به نقل از “مشرق” در خبری با عنوان ”توصیه های جالب حسین کروبی به هاشمی!” اقدام به شایعه پراکنی و دروغ پردازی بر علیه فرزند مهدی کروبی نمود.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، حسین کروبی ضمن تکذیب کردن این خبر و محتوای آن، گفت: “این خبر صحت نداشته و بنده بعد از یک هفته مسافرات صبح امروز به تهران بازگشتم و در مراسم ختمی شرکت نکردم”.
فرزند مهدی کروبی در ادامه افزود:” هنگامی که در جامعه ای دولت آن به طور واضح و شفاف در پیش افکار عمومی و رسانه ها اقدام به دروغ گویی میکند و در روز روشن درکمال … از مهدی کروبی و میرحسین موسوی به عنوان اغتشاش گر نام میبرد و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را تعدادی مامور پلیس می نامد؛ دیگر از رسانه ها و سایت های حامی و منتسب به ایشان انتظاری غیر از این نداریم”.
لازم به توضیح است سایت جهان نیوز از سایت های وابسته به جریان حاکم در خبری به نقل از “مشرق” مدعی شده بود که “حسین کروبی که در مراسم ختم یکی از اعضا حزب اعتماد ملی شاخه تهران شرکت کرده بود در حاشیه این مراسم و در جمع برخی از حاضرین گفت : ما معتقدیم که هاشمی رفسنجانی باید هرچه زودتر راهش را از دیگران جدا کرده و به مردم ملحق شود و این به نفع خود هاشمی است.”

۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد

چکیده : در ادامه افزایش محدودیتها مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. هنوز از چگونگی این اقدام و اینکه این دستگیری برای بازجویی های ساده بوده یا غیر از آن اطلاعی در دست نیست اما این اقدام نیروهای امنیتی با توجه به تشدید محدودیتها از هفته ی های گذشته در جهت بسته تر کردن دایره ی پیرامون موسوی و محدودیت بیش از پیش برای او و نیز مقدمه اجرای تصمیمات بعدی مقامات است.

مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد.
با بازداشت مسوول دفتر موسوی فشار های امنیتی بر میرحسین موسوی  وارد مرحله ی تازه ای  می شود.
به گزارش کلمه روز گذشته  و در ادامه افزایش محدودیتها محسنی مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. هنوز از  چگونگی این  اقدام و اینکه این دستگیری برای بازجویی های  ساده بوده یا غیر از آن اطلاعی در دست نیست اما این اقدام نیروهای امنیتی با توجه  به تشدید محدودیتها از  هفته های گذشته  در جهت بسته تر کردن دایره ی  پیرامون موسوی و محدودیت بیش از پیش برای او  و نیز مقدمه اجرای  برنامه های بعدی مقامات است.
نیروهای امنیتی از  هفته های  گذشته با حضور در اطراف دفتر میرحسین از حضور مراجعین به دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می کنند و آنها را بازداشت و پس از ساعتها بازجویی رها می کنند و یا  به بازداشتگاه برده و تعهد کتبی برای عدم مراجعه مجدد می گیرند.
خبر مرتبط:
تشدید محدودیت های امنیتی پیرامون میرحسین موسوی
موسوی: فشارهای امنیتی مشکل صاحبان قدرت را حل نمی کند

بیانیه بیست و هشتم

خانواده زندانیان سیاسی: اعضای خبرگان از زندان اوین بازدید کنند

فرزندان ما می پرسند که جرم پدرانشان که بهترین سال های عمرشان را وقف خدمت به نظام و انقلاب کرده اند، چیست و چرا باید حالا که زمان استراحت و راحت آنان است در محبس به سر برند. فرزندان ما می خواهند بدانند این بازی کثیف که مشتی کودتاگر قدرت طلب خشونت پیشه آغاز کرده اند، تا کی ادامه دارد و حالا که تمام سال های کودکیشان از آغوش گرم پدر و نوازش های پدرانه به دلیل خدمت محروم مانده اند، جوانیشان را به چه بهایی باید دور از پدر سپری کنند؟ و ما می پرسیم که ما و یاران همراه و فرزندان دربند ما تا کی باید تاوان ندانم کاری مسئولان و ضعف و اهمال قوه قضائیه را بپردازند. این قصه کی تمام می شود آیا هنوز زمان رسیدگی به شکایت از کودتاگران فرا نرسیده است.

مصطفی تاج زاده در ملاقات هفتگی با همسرش:

خودسرها را ستاد کودتا سازمان‌دهی می‌کند

شرمنده ام از این که بگویم در نظام لائیک ترکیه اکنون به پیشنهاد یک حزب مسلمان برای تغییرات قانون اساسی همه پرسی انجام می شود و آقای اردوغان با شعار وداع با کودتا ( کودتا خداحافظ) دست نظامیان را از کنترل قوه قضائیه کوتاه می کند و آن ها را به پادگان ها بازمی گرداند تا به وظیفه اصلی شان که پاسداری از مرزهای کشورشان است، بپردازند اما هم زمان در ایران، نظامیان کودتاگر در انتخابات نه تنها اصلاح طلبان، بلکه همه منتقدین را از دایره خودی ها حذف می کنند و غیرخودی می خوانند و حقوق شهروندی آنان را نقض می کنند.

۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

دفاعيات حشمت‌الله طبرزدی در دادگاه:هيچ‌گاه به اين اندازه زير فشار و توهين نبودم

متن دفاعيات حشمت الله طبرزدی در دادگاه، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی




کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: مهندس حشمت الله طبرزدی دبير جبهه دمکراتيک ايران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران، روز ۱۶ شهريور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرين جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهين به رهبری، اقدام عليه امنيت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشويش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گيتی پورفاضل و جهانگير محمودی، سه وکيل مدافع او به دفاع برخواستند.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، قرار بود خانم نسرين ستوده به عنوان يکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگير شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرين ستوده اعتراض کرد و همچنين روند ناعادلانه دادرسی و نيز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد.



حشمت الله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعيات خود را در اختيار کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر اين دفاعيات نوشته است.

به نام خداوند جان و خرد

از تاريخ ۷/۱۰/۸۸ تا کنون حدود هشت ماه و نيم است که در بازداشت غير قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نيست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است.



در دوران بازجويی زير فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهيم اتهام نيز به صورت غير قانونی انجام گرفت که در متن – پيوست -لايحه ی دفاعيه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نيز مکان نگه داری غير قانونی است. برای اين که به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوين و حدود ۲ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹، ۲۴ روز در زندان کچويی و اينک بيش از ۳ ماه است که در زندان رجايی شهر تبعيدی هستم.



از ديگر سو در همين دوران، دو وکيل مدافعم، خانم نسرين ستوده و محمد اوليايی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی ديگر وکيل مدافعم برای مدت ۲۰ روز بازداشت شد و خانم گيتی پورفاضل احضار و زير فشار قرار گرفت. دستگاه امنيتی-قضايی به صورت فله ای، واهی و غير مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنيتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعيد برای من شده است. دادگاه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار نمی شود.

بنابراين من نمی توانم چنين محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. اين محکمه فرمايشی و در جهت اراده ی دستگاه امنيتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طريق محاکم بين المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنيتی- قضايی، حق خواهی و عليه آمرين وعاملين اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زيان مادی و معنوی کنم.

دفاعيه ۸۹



دفاعيه ام را در دو بخش به شرح زير تقديم می کنم.

بخش اول؛عدم رعايت آيين دادرسی.



آنچه برای من اهميت دارد اين است که قانون و آيين دادرسی رعايت شود. با رعايت قانون، حتی اگر به خواست نماينده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعيد و محروميت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نيز عمل گردد، برايم اهميتی نخواهد داشت.به همين دليل با وجدانی آسوده و از روی ميل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، اين دفاعيات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ويژه افکار عمومی برايم کافی است.

لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بينانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجويی و تشکيل دادگاه ارايه دهم تا معلوم شود آيين دادرسی تا چه اندازه رعايت گرديده است؟!

نحوه ی بازداشت من اين گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سيصدو هشتاد و هشت خورشيدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون اين که حکم جلب من را ارايه دهند و با داشتن يک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کيس کامپيوتر، همراه چيزهای ديگر و مرا نيز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به اين دليل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل اين اقدام غير قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شايان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زير خود داشت.

من را به ۲۰۹ برده، لباسهايم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های ۲۴۰ انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، يک نفر نامم را پرسيد. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسيد پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهديد کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنيم. مثل يک توده ای کمونيست، محاکمه ات می کنيم و در حالی که چشم هايم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عينک بود، فقط به اين دليل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست داريد انجام بدهيد» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد ديگری که از پيش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا ۴۰ روز در اين سلول بودم و پس از ان، به مدت ۶۱ روزديگر در سلولی در زندان ۲۰۹ محبوس بودم، در آن ۴۰ روز اول، بازجويی های مکرر همراه با تهديد، توهين و تخريب شخصيت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجويی، ۱۶-۱۵ سال گذشته هيچ گاه به اين اندازه زير فشار نبوده و توهين نشنيده بودم.همين مساله موجب شد تا بازجويی از مسير قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بيندازند و به همين دليل، بازجويی ها را يه هيچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن اين که به هيچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپيوتر من به دست آورده، يا در وبلاگ من بوده يا به قلم من نوشته شده، اطمينان نداشته و ندارم. زيرا، هيچ امکانی برای تطبيق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر اين، بازجويی ها را به مطالبی می کشاندند که هيچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهيم شده نداشت. تلاش آن ها اين بود که با زور، تهديد، تخريب و توهين های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غير قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذيرم که در ازای مصاحبه ها و فعاليت های قانونی ام از بيگانه پول دريافت کرده ام؟!

درباره ی تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگيزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجويی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن ديگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شيوه ای کاملا تحقير آميز از ۲۴۰ به طبقه ی همکف ۲۰۹ منتقل کرده و رو به ديوار، بر روی زمين نشانده و بدون اين که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداريم، يک برگ را به دستم دادند که برايم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی ديگری که مثلا تفهيم اتهام بود که ۴ اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. اين شيوه ی تفهيم اتهام، من را به ياد دادگاه های صحرايی که در برخی فيلم ها ديده بودم انداخت! پس از آن نيز قرارم تمديد نگرديد. من اينک بيش از ۶ ماه است که در بازداشت به سر ميبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گرديد به من ابلاغ شد و پس از آن، هيچ قراری ابلاغ نگرديده و اگاه نيستم که قرارم چيست. جالب اين است که در اين مدت، ۵ بار جابه جا شده ام. ۴۰ روز انفرادی در زندان ۲۴۰، حدود دو ماه در ۲۰۹، يک ماه ۳۵۰ ۲۵ روز زندان کچويی و اينک بيش از يک ماه است که در زندان رجايی شهر به سر می برم. خود درباره ی اين نحوه ی بازداشت داوری کنيد!

اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می بايست جرايم سياسی در دادگاه علنی با حضور وکيل و هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار بگيرد. هيئت منصفه از نمايندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکيل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بيان کنند. در ضمن دادگاه به اين دليل می بايست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جريان قرار بدهند. در اين شرايط است که رای دادگاه و دفاعيات متهم، معنا پيدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پايه ی کيفر خواست تنظيمی از سوی نماينده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گرديده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سياست های امنيتی حکومت پا فرا بگذارد و در غياب نمايندگان افکار عمومی و هيئت منصفه، جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پيشاپيش، غير قانمونی بودنش آشکار است. زيرا اين دادگاه صلاحيت قانونی برای رسيدگی به اتهامات وارده را ندارد.

من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آيين دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجويی و تشکيل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و اين داوری را در برگی از تاريخ اين دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بايست وضعيت موجود را تحمل کرده و بهترين سرمايه، يعنی عمر خود را صاحب و اختيار دار نباشيم. اگر به اين نکته نيک بينديشيم که گرانمايه ترين سرمايه ی هر انسانی، عمر او است، درباره ی صدور احکام زندان يا بازداشت های غير قانونی، تا اين اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهيم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده، نه به کشور، ملت و منافع و امنيت آنها خيانت ورزيده ام. به راستی چرا بايد در بازداشت غير قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ايران هيچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پيگيری تظلم خواهی ام از طريق سازمان های بين المللی راهی در پيش رويم باز گذاشته اند؟

بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده:



در اين پرونده، ۵-۴ اتهام را متوجه ی من دانسته اند. يکی از اين اتهامات، توهين به رهبری است. در پرونده ی پيشين که در سال ۱۳۸۰ برايم تشکيل دادند و در سال۱۳۸۳ منجر به حکم از طريق شعبه ۲۶ يعنی همين شعبه و توسط قاضی حداد – در غياب من- گرديد، در حکم اوليه به ۱۴ سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که ۲ سال آن به اتهام توهين به رهبر بود و به صورت کامل، اين ۲ سال را تحمل کردم. در شگفتم که اين رهبر در چه جايگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض يا انتقاد به عملکرد او، می بايست مصداق توهين تلقی شود! من از قاضی پيشين يا قاضی فعلی شعبه ی ۲۶ و نيز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط يک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها يا هر فرد ديگر توهين کرده باشم. دريغ از يک مور مستند و قانونی!

بار ديگر اعلام می کنم که برای اين اتهام، مدرک يا دليل مستند ارايه دهيد و تعريف خود از توهين را بيان کنيد، تا اگر نوشته يا گفته ی من مصداق توهين به ايشان يا هر فرد ديگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنين نباشد – مطمئن هستم که نيست- چنانچه به دلايل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکايتنامه ی رسمی ام عليه فردی که بی جهت به نام توهين به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظيم نمايم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهين به ديگران، خود را ارضا نمايم. در عين حال حق نقد و اعتراض عليه هر فرد و دستگاهی را برای خود قايل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از اين حق مسلم، نتيجه ی عکس خواهد داشت. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، اين حق را برای آحاد بشر يا شهروندان کشور، به رسميت می شناسد. در عين حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئوليت می بايست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگويی را داشته باشند. قدرت غير مسئول و غير پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرايی و ديکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ايران در بهمن ۵۷ و در انقلاب خود به پيروزی رسيد، برای اين بود که قدرت فرا قانونفرهمند، مقدس و غير پاسخگو وجود نداشته باشد. نه اين که شاه را سرنگون کنيم و نام و عنوان ديگر، همان جايگاه را باز توليد نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض عليه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن ۲۱، قرن پاسخگويی، مسئوليت پذيری و تقدس زدايی از افراد و مسئولين دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، يک امر عرفی و غير مقدس است. بنابراين، حق نقد و اعتراض، يک حق قانونی است. نمی بايست به شيوه ی جامعه های غير متمدن و بدوی، افراد يا دستگاه ها را تقديس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهين قلمداد کرد. از چنين رويه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهين، سرکوب می کند!



تبليغ عليه نظام، عنوان اتهامی ديگر عليه من است



اين عنوان نيز بسيار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکيل شده است، حتما اين عنوان اتهامی ذکر گرديده است. گويا نظام يک دستگاه حقوقی واحد يا فرد حقيقی است و من نيز به تبليغ عليه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی يا هر فرد ديگر بخواهد درباره ی اين اتهام داوری کند، خوب است به اين ديدگاه يا نظرگاه صريح و شفاف من که نه از روی ترس از محکوميت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بيان می شود دقت نمايد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com









اول اين که نظام، يک فرد يا دستگاه يا عملکرد بخشی از حاکميت نيست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگيرد، می بايست به تعريف حقوقی از نظام يا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غير حکومتی را شامل می شود. اولين اشتباه اتهام زنندگان اين است که گمان کرده اند، نظام به افراد يا دستگاه های خاص حکومتی يا عملکرد سياست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بين آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولين، فقط بخشی از سامان و سازوکار اين قانون به حساب می آيند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس اين فصل و اصول مربوطه را زير پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و ساير حقوق را سلب کرده و زمينه ی عملی تبليغ عليه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان يا کل حاکميت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نمايد، نظام را تضعيف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکميت يا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت يا جايگاه ملت را «از» و «در» نظام ناديده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکميت ملی يعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و اين نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نيز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سياسی است. آيا هيچ انسان آزادی خواه و عاقلی، عليه چنين نظامی تبليغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طريق نهادهای مدنی و غيرو فاقد مفهوم است من همواره عليه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام يا حکومت صورت پذيرفته است، دست به افشاگری زده و حقايق را بيان کرده ام. در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبليغ عليه نظام دانست؟ چرا بايد برداشت از نظام را به عملکرد حاکميت محدود دانست يا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکميت يا حتی کليت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتيش عقايد می دهد و در کهريزک يا در خيابان های تهران و يا هرجای ديگر دست به خيانت می زند، باشد حتما عليه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد يا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمينه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده محدود شود، من ۱۶ سال است که از طريق قلم و بيان عليه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هيچ دليل عقلانی برای تبليغ عليه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است.

ممکن است سيستم امنيتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی يا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکميت موجو د يا حاکمين و يا بخشی از حاکميت محدود کرده و نقش ملت يا جايگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبير می کنيم را ناديده بگيرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی يا حکومت بخشی از نظاميان و امنيتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غير قانونی شان نخواهم بود. من اين را می دانم که هيچگاه عليه آن نظامی که بر پايه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنيت آحاد شهروندان را تضمين نمايد، تبليغ نکردم. برای اين که خود در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به چنين نظامی رای مثبت دادم. کسانی که عليه نظام تبليغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اريکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت، نظام را از مسير اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زير پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما اين حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب عليه همه ی ان کسانی که با زير پا گذاشتن اصول قانونی اساسی، مربوط به حقوق اساسی ملت، نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های يک ملت و هزاران جانباز و شهيد خيانت نمايند، اعلام جرم کنم. بنابراين، اگر قانون اساسی، حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طريق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پايه ی نظام آورده و نظام را در يک فرد يا گروه و جناح و بلکه حاکميت، محدود و محصور نسازيد، من هيچ گاه عليه چنين نظامی تبليغ نکردم و ملاک داوری، می بايست همين ديدگاه من باشد و آن چه که امنيتی ها برداشت کرده و می کنند هيچ ايراد حقوقی و عقلانی نمی بينم که با يک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آميز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکميت و حتی کليت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زيرا هيچ نظام سياسی حق مطلق يا امری قدسی نيست.حتی شخص آيت اله خمينی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پايه گذار نظام بوده است، بر اين حق اذعان و بلکه پافشاری داشت.



پس نقد عقلانی نظام، پيش نياز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آميز عليه حاکميت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت، بلکه يک حق است و مصداق تبليغ علايه نظان، به مثابه ی يک جرم به حساب نمی آيد. به شرط اين که سيستم امنيتی از جله دادگاه انقلاب نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غير قانونی و نا صحيح خود انظام يا فعاليت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنين کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی؛عنوان اتهام ديگر، عليه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام عليه امنيت ملی يک توهين آشکار است يا تهمت نا روا عليه من يا هر فعال سياسی يا مخالف و منتقد است.مفهوم ديگر تبانی، زد و بند يا توطئه يا مفاهيمی در همين رديف است. اتهام زننده يا دادستان مدعی است که من در يک رفتار پنهانی، با ساير شهروندان تماس حاصل کرده و با يکديگر به دسيسه چينی عليه امنيت ملی، همراه و متشکل شويم؟! يک روزنامه نگار يا مخالف منتقد سياسی، به داخل«تبانی» عليه امنييت ملی متهم می شود! انگار من يک انسان روانی يا بد طينت و يا توطئه گر هستم که از راه زدو بند يا تبانی بخواهم امنيت مملکت يا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنيتی يا قضايی حاضر است عليه شهروندان خود چنين اتهامات ظالمانه نا عادلانه و غير واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا يک حکومت، عليه شهروندان خود دست به چنين دسيسه هايی بزند؟ اين اتهام ذيل ماده ی ۶۱۰ قانون مجازات، ذکر گرديده است اقداماتی مشمول چنين ماده ای است که از طريق دسيسه و توطئه وبا جمع آوری يا به قصد جمع اوری سلاح يا به نيت خرابکارانه و ضد ملی، انجام بگيرد.يا حتی نيت چنين کارهايی وجود داشته باشد. اين امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صريح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طريق قلم، بيان يا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آميز، اعتراضات خود را بيان می کنم.آيا قانون اساسی موجود، تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آيا تشکيل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آيا آزادی قلم و بيان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آيا فقط کسانی حق چنين فعاليت هايی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکليف فصل ۱۷ قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرايی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من بايد بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آميز جلوگيری کند يا به احزاب غير دولتی و غير حکومتی اجازه ی فعاليت نداده و آن ها را سرکوب کند، مجوزی برای دستگاه قضايی و امنيتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسيسه و توطئه عليه امنيت محکوم يا متهم کند.اين يک ظلم آکار و مضاعف است.



از بابت چنين اتهاماتی که عليه فرهيختگان و دلسوزان و آزاديخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حيثيت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم يا در هر حزب و تشکلی عضويت داشته ام، آن را به صورت شفاف بيان کرده و اهداف و خواسته هايم را نيز بيان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنيت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سيستم«نيت خوانی»، قصد من را دريافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی عليه امنيت کشور است؟ اين «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ اين فقط من نيستم که اين گونه، ظالمانه و غيرقانونی و بدون هيچ مدرک عقلانی و قانونی، به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنيت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی يا مخالف، با چنين اتهامی رو به رو شده يا به ۵ سال حبس محکوم گرديده تا عمر خود را در پشت ديوار های زندان، سپری نمايند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنين اتهامی عليه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟

من به هيچ جه نگران اين نيستم که به جرم ناکرده چند سال ديگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضايتی شديد من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضايی-امنيتی، از مخالفت و اعتراض مسالمت آميز شهروندانی چون من، در وحشت است.من نيز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، اين مخالفت ها علنی شود.برای اين که امنيت اقليت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق يا وجدان يا هرچيز ديگر که جنبه ای از انسانيت در آن نهفته است، حکم می کند که چنين اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنين خل و خو های غير عقلانی، غير انسانی و اهريمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنين نيت يا اقدام اهريمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلاميت داشته؟! سقوط اخلاقی اين دستگاه تا اين اندازه، قابل تصور نبود. ايراد چنين اتهامی، من را دقيقا به ياد اخلاق ماکياولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همين دليل از هر وسيله ای استفاده می کند.يا هر وسيله ای را مباح می داند تا به اين هدف خود نايل آيد. اين البته يک سنت شناخته شده است.ترديد ندارم که تاريخ درباره ی اين سنت غير اخلاقی، بی رحمانه داوری خواهد کرد.

در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا بايد دستگاه قضايی-امنيتی تا اين اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهين عليه آن ها تغيير نمايد!آيا جز اين است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفين سوئ استفاده می شود/برای اين که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود، به آن عنوان توهين به رهبر يا رييس جمهوری يا امام، داده می شود تا يک عنوان قانونی و اتهامی را برايش بتراشند و ان را يک اقدام محرمانه معرفی کند.

هرگاه عليه دستگاهی با کليت حاکميت، اعتراض قانونی و مسالمت آميز صورت بگيرد يا گفته شود که به نظام فعلی از سير نظام اوليه که در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ تاسيس شد، منحرف گرديده و اين حق شهروندان است که از طريق قانونی و در يک رفراندوم آزاد، نظر خود درباره ی آن يا نظام آينده را بيان نمايند، گفته می شود که عليه نظام تبليغ می شود!در صورتی که پايه ی نظام، می بايست مردمی باشد که فصل۱۷ قانون اساسی، حقوق اساسی آن ها را به رسميت شناخته که اگر اين حق اعمال می شد، هيچ اعتراضی عليه نظام يا دستگاه خاصی يا سياست عملکرد معينی صورت نمی پذيرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است کهپايه ای ترين اصل، يعنی دموکراتيک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن، مورد توبه قرار بگيرد.نه اين که يک جناح يا باند خاص، با سوء استفاده از قدرت، اصول قانون اساسی را زير پا بگذارد، همه ی رقبا و مخالفين را منکوب نمايد و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی، ضد حقوق بشری و ضد ملی اش، مشروعيت قانونی بدهد.آن روز که عليه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زديم، برای تثبيت جمهوری اسلامی تلاش کرديم و در راه انقلاب و کشور، شهيد و جانباز تقديم نموديم، باور نداشتيم که جناحی، همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به رهبر، سرکوب نمايد.ای کاش اين اتهامات در دادگاه علنی با حضور هيئت منصفه ايراد می شد تا از خود دفاع می کرديم و داوری را به افکار عموم می سپرديم.نه اين که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنيتی، زير شديدترين شکنجه های روحی قرار بگيريم تا به جرم ناکرده اعتراف نماييم و پس از چندين ماه بازداشت غير قانونی، در دادگاه امنيتی و بدون حضور هيئت منصفه و رسانه های ملی و بين المللی، محاکمه و محکوم شويم.آيا اين ظلم مضاعف نيست؟



چرا زمانی که دست به انقلاب و اعتراض عليه رژيم شاه زديم، چرا زمانی که جوانی خود را در پای تثبيت جمهوری اسلامی هدر داديم، چرا زمانی که در جبهه های جنگ عليه دشمن خارجی و تا مرز شهادت جنگيديم و دوستان و برادران خود را از دست داديم به «تبانی»به قصد اقدام عليه امنيت ملی متهم نشديم؟ آن هايی که امروز در مسند قدرت امنيتی، قضايی و سياسی نشسته اند، آن دوره کجا بودند؟آيا از يک عنصر انقلابی، فرهنگيروزنامه نگار و عضوی از اعضای هزاران خانواده ی شهيد و ايثارگر، بر می آيد که اهل تبانی و دسيسه چينی، عليه امنيت ملی باشد که شما، من و هزاران فرد مثل من را به« تبانی» متهم کرده ايد؟آيا هيچ فرد يا گروهی در اين دستگاه حضور ندارد تا از شما بخواهد، جوانان و نخبگان دانشجو، روزنامه نگار، دانشگاهی، کارگر، معلم، سياسی و فعال حقوق بشری را به «تبانی و تجمع به قصد اقدام عليه امنيت ملی» متهم نکنيد؟

ايراد چنين اتهامات را صرفا و صرفا ناشی از سقوط اخلاقی دستگاه امنيتی-قضايی يا نظام حاکم می دانم.اين نظام که نام آن«جمهوری اسلامی»است را نظامی نمی دانم که در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به آن رای آری دادم.من و هزاران و بلکه ميليونها مثل من که آن روز به «جمهوری اسلامی»رای آری داديم، که کثيری از آن ها برای دفاع از انقلاب، کشور و نظام و در جبهه ی نبرد به شهادت رسيدند، از اين سقوط اخلاقی و انحراف سياسی حکومت متاسف و منزجر بوده و هستيم.اما عاملين اصلی انحراف نظام از اصول قانون اساسی و اهداف انقلاب را به توطئه و تبانی متهم نمی کنيم.اين انحراف را ناشی از جهل، قدرت طلبی، انحصار و مآلااستبداد، ديکتاتوری و فساد و تباهی می دانيم.

حکومت از قدرت زندان و اسلحه و نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی، سوء استفاده کرده و شهروند مظلوم اما معترض و به پا خاسته را به اتهام توهين به رهبر، امام و رييس جمهوری، تبليغ عليه نظام، «تبانی و تجمع به قصد اقدام عليه امنيت ملی»و اخلال در نظم، زندانی و محکوم می کنداما شهروند بی پناه، از هيچ قدرتی جز، گفتن، نوشتن، اعتراض مسالمت آميز و مقاومت، برخوردار نيست تا از حق قانونی خود در مقابل زور حاکم، دفاع نمايد.اما اين سنت تاريخ است که مظلوم را بر ظالم حکم کند و کاخ ظلم را به دليل رفتار ظالمانه و نارضايتی عمومی، در هم فرو بريزد.ما به اين سنت باور داريم و اراده ی حق را برترين اراده می دانيم.



بار اولی نيست که دفاعيه می نويسم و از ظلم و ظالم سخن به ميان می آورم.۱۶-۱۵ سال است که به نوشتن چنين دفاعيه ها و تظلم خواهی ها عادت کرده ام.اما بيش از هر زمان به پيروزی حق باور دارم.بيش از هر زمان از آرامش درون برخوردارم.با وجود اين که در زندان هستم.اما بيش از هرزمان، در مورد حکم زندان و محکوميت، بی تفاوت و بلکه مفتخرم.مفتخرم که از راه اخلاق، منطق و قانون منحرف نشدم.۱۶ سال است که گرفتار دادگاه، بازجويی، بازداشت و زندان هستم.اما در هيچ شرايطی از جاده ی منطق، قانون، اخلاق و مسالمت جويی خارج نگرديده ام.

در ليست اتهامات وارده، علاوه بر توهين به آقای احمدی نژاد، من را به اخلال در نظم عمومی نيز متهم کرده اند.هر چه با خود انديشيدم، به ياد نياودم که به احمدی نژاد توهين کرده باشم.همچنينهيچگاه پليس متعرض من نگرديده است، ولی عوامل اطلاعات با حکم کلی دادستان، من را از درون خانه جلب و به زندان انداختند، برايم چنين اتهامی را نيز رديف کرده اند.درهر حال، اتهام فله ای، چنين نتايجی را نيز با خود خواهد داشت.گويا هر کس در تظاهرات روز قدس يا ۱۳ آبان شرکت کرده باشد، حتما می بايست به اخلال در نظم و توهين به احمدی نژاد و رهبر و…نيز تبليغ نظام و«تبانی و تجمع عليه امنيت ملی»نيز متهم گردد.



نکته ی اصلی اين است که بين ما به عنوان شهروندان آزاد که هرگونه نقد، اعتراض و عضويت در تشکل های غير حکومتی و تظاهرات مسالمت آميز را حق اساسی خود می دانيم با دستگاه امنيتی-قضايی حکومتی که استفاده از اين حقوق را به توهين، تبانی، دسيسه چينی و اقدام عليه امنيت ملی، تعبير کرده و محکوممان می نمايد، هيچ گفتمان مشترک و تفاهم آميزی نمی بينم. تنها چاره اين است که در مقابل اقدامات حکومت عليه شهروند، اعم از بازداشت غير قانونی، يورش به حريم خصوصی، شکنجه در زندان، احکام سنگين اعم از محروميت اجتماعی، تبعيد و زندان، ضمن در پيش گيری سياست شکيبايی و مقاومت، در جهت روشنگری و افشای مظالم وارده کوشا باشيم.

به اميد روزی که دادگاه صالحه، به رياست قاضی بی طرف، با حضور هيئت منصفه ی برگزيده از سوی نهاد های مدنی و غير حکومتی، نمايندگان رسانه های مستقل تشکيل شود و متهم بتواند با خيالی آسوده به دفاع از خود بپدازد.تا آن زمان، راه طولانی نمانده است.

زندانی حشمت الله طبرزدی

کرج/گوهر دشت/زندان رجايی شهر

شهريورماه۱۳۸۹ خورشيدی

رونوشت: رسانه های آزاد



انتشار: کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

انفجارمهيب در خط لوله گاز سرخس به مشهد

سرخس - براثر برخورد بيل مكانيكي با خط لوله انتقال گاز پالايشگاه هاشمي نژاد سرخس به مشهد،انفجار مهيبي رخ داد كه اظهارات تاييد نشده، بالغ بر 50 تن كشته و زخمي را خسارات انساني اين حادثه مي داند.
به گزارش خبرنگار ايرنا،با وجود تاييد اين خبر از جانب شاهدان عيني،مسوولان از ارائه اطلاعات خودداري مي كنند.
اين حادثه ساعت 11 صبح جمعه براثر برخورد يك دستگاه بيل مكانيكي با خط لوله 48 اينچي كه از پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد سرخس، گاز تركمنستان را به مشهد انتقال مي داد، رخ داد.
محل حادثه در 5كيلو متري شمال شهر مزداوند سرخس و در 90 كيلومتري شهر مشهد 90 كيلومتر واقع است.
انفجار به حدي بودكه بر اثر آن منطقه اي به شعاع 2 كيلو متر در آتش سوخت. در اين حادثه دو دستگاه ميني بوس،دو دستگاه لودر ، يك دستگاه پيكان باري و تعدادي وسائط نقليه ديگر، كاملا در آتش سوختند و يك دستگاه كمپرسي صدمه ديد.
شاهدان گفتند دركانون انفجار 36 كارگرو مهندس مشغول كار بودند و در همان لحظه انفجارشش تا هفت كارگر دچار چنان سوختگي شدند كه اجساد آنها قابل شناسايي نبود.
تعدادي حدود شش تا هفت تن ديگر هم با بالگرد به مشهد انتقال يافتند و 20 تن به بيمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند.
گفته شده است مسوول پروژه هم جزو كشته شدگان است .
شاهدان افزودندقدرت انفجار به حدي بودكه شعله هاي آتش در 65 كيلومتري محل وقوع حادثه در روستاي گنبدلي سرخس مشاهده شد.
در همين حال به هيچ خبرنگاري براي ورود به محل وقوع حادثه اجازه داده نشده است.
مسعود حسني رييس پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس از مصاحبه خودداري كرد و عليرضا بوستاني گلستاني فرماندار سرخس نيز فقط مرگ يك كارگر را تاييد كرد.
گفته هاي شاهدان عيني حكايت از كشته و زخمي شدن 50 نفر دارد اما مسوولان ارائه اطلاعات بيشتر را به زمان آينده و بررسي هاي بيشترموكول مي كنند.
در همين حال برخي منابع خبري،تعداد كشته شدگان اين حادثه را دو تن و تعداد مجروحان آن را 16 تن اعلام كرده است.
اخبار تكميلي متعاقبا گزارش خواهد شد.
/ 7489/ 1856
%u062E%u0631%u062F%u0627%u062F %u0633%u0628%u0632