محمد نصر اصفهانی
متفکران شیعه به دلیل دوری از عرصه حکومت فرصتی برای تئوری پردازیِ واقع گرایانه در عرصه سیاست نیافتند و به همین جهت در عصر غیبت در مقایسه با اهل سنت دچار ضعف نظام تئوری سیاسی رنج شدند. اما هر از چندگاهی که شرایطی سیاسی مناسبی فراهم می‌شد و شیعیان با واقعیت‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کرد، شاهد نوعی تحول در اندیشه سیاسی شیعه بوده‌ایم. در حاکمیت آل بویه، دولت صفویه و حکومت قاجار که زمینه فعالیت سیاسی علمای شیعه فراهم شده بود شاهد مراحلی از تحول در اندیشه و فقه سیاسی شیعه بودیم.
در دوران معاصر نیاز به تئوری سیاسی مطابق نیازهای عصر جدید، دوچندان شد. به طوری که قبل از انقلاب، در جریان انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن باعث جهشی در این عرصه شد که نمود آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافت. با این حال به دنبال ده سال آزمون قانون اساسی، ابهامات و مشکلات این طرح را در عمل آشکار ساخت و امام خمینی را به این نتیجه رساند که با اجتهاد مصطلح نمی‌توان جامعه را اداره کرد. ایشان با انتصاب شورای بازنگری قانون اساسی، فرمان به اصلاح برخی از کاستی‌های آن دادند که نتیجه آن قانون اساسی فعلی شد.
آیت الله منتظری، بلندپایه‌ترین شخصیت انقلابی بعد از امام خمینی، که بیش از هر کس حوادث سیاسی قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده بود، در صدد برآمد تا فقه سیاسی شیعه را تدوین کند. حاصل این تلاش تدریس چهار سال فقه سیاسی بود که در چهار مجلد و بالغ بر دو هزار و سیصد صفحه تحت عنوان «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» به زبان عربی منتشر شد. ترجمه فارسی این اثر در هشت مجلد در اختیار علاقمندان قرار گرفت. با وجودی که این کتاب تحولی عظیم در فقه سیاسی شیعه بود ولی تلاش‌های ایشان به همین‌جا ختم نشد بلکه ایشان تا روزهای آخر عمر خویش با حفظ این دغدغه سعی در اصلاح کاستی‌های نظری و عملی حکومت دینی و روش کردن زوایای پنهان و مبهم فقه شیعه داشت. کتاب «نظام الحکم فی الاسلام»، بخش سیاست کتاب «اسلام دین فطرت» و کتاب‌هایی چون «رساله حقوق»، «مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر» و «حکومت دینی و حقوق انسان» شاهدی بر این مدعاست. استمرار تاملات اجتهادی این فقیه مجاهد باعث شد تا در مقایسه بین اندیشه‌های سیاسی سی ساله اخیر ایشان، به روشنی دقت و پویایی بیشتر را در فقه سیاسی معظم له مشاهده کنیم.
با توجه به اینکه در طول تاریخ شیعه سابقه نداشته است که هیچ فقیهی همچون فقیه عالیقدر تا این حد، گسترده و عمیق در فقه سیاسی شیعه تحقیق، تامل و اجتهاد کرده باشد بر نگارنده، که خود افتخار حضور مستمر در درس‌های استاد را داشته و اندیشه‌های ایشان را پیگیری می‌کرده است فرض است تا در آستانه سالگرد رحلت این فقیه مجاهد و فرزانه آخرین نظریات سیاسی ایشان را مرور کرده، باشد که نسل تحصیل‌کرده، جوان و حقیقت‌طلب با یکی دیگر از افتخارات کشور خویش بیشتر آشنا شود.
* * *
حق بشردر دیدگاه آیت الله منتظری، انسان چنانچه خداوند نیز در قرآن کریم فرموده است دارای کرامت است. از این رو انسانها از آن جهت که انسان هستند چه سیاه باشد چه سفید، چه زن باشند و چه مرد، چه دین‌دار باشند چه بی‌دین، چه فقیه و دانشمند باشند چه عامی و بی‌سواد دارای حقوق مشترک و برابری هستند. مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق اندیشیدن، حق بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی. چون اگر تفاوتی وجود می‌داشت باید مسلمانی که ایمانش قوی‌تر و کامل‌تر بود در جامعه از آن حقوق بیشتر برخوردار می‌شد، در صورتی که هیچ کس به این معنا ملتزم نیست.
حق آزادی و حق تعیین سرنوشت
از دیدگاه آیت الله منتظری، بر طبق اصل اولیه هیچ کس قیم هیچ کس نیست یا «عدم الولایه لاحد علی احد» یا «قاعده سلطنت»، که از مسلّمات فقه شیعه و سنی است، عقل عملی حکم می‌کند که انسان بر اموالی که نتیجه اندیشه و دسترنج اوست مسلط است و تجاوز به اموالِ غیر، ممنوع و حرام است. خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است بنابر این هیچ کس حق ندارد آزادی او را در هیچ بخشی محدود کند و در اموال و مقدرات او بدون اجازه او در اختیار گیرد.
در روایتى پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إنَّ النّاسَ مُسلَّطُونَ علی أَموالِهِم» و حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «إنّ لِصاحِبِ الْمال أنْ یَعْمَلَ بِمالِه مایَشاء مادامَ حَیّاً …». بدیهى است هنگامى که مردم بر اموال خود سلطه و ولایت دارند، به طریق اولی بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولایت دارند زیرا تکویناً سلطه بر مال فرعِ سلطه بر خود و معلول سلطه بر خویش است، چون مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواى عِلمى و عَملى اوست. چون انسان به صورت طبیعی مالک و صاحب اختیار قواى خود است، طبعاً مالک و صاحب اختیار محصول آن نیز هست؛ پس تأیید شرعى تسلط مردم بر اموال خود به طریق برهان «إن» کاشف از تأیید شرعى تسلّط آنها بر نفس و شئون و تعیین سرنوشت آنها توسط خودشان مى‌باشد. علاوه بر آن، از کلمه «اولی» در آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» – که افعل‌التفضیل است- فهمیده مى‌شود که مردم بر نفوس خود ولایت دارند، که گفته شده است که ولایت پیامبراکرم(ص) از ولایت دیگر مسلمانان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. پس بنا بر این حق هرکس به مقتضاى حکم عقل، سیره عقلا و فحواى «قاعده سلطنت» این حق را دارد که سرنوشت خودش را خود تعیین کند و امور فردى و اجتماعى مربوط به خود را خود تدبیر و تنظیم نماید.
ضرورت حکومت
از نظر فقیه عالیقدر، چون انسان موجودی اجتماعی است، چون اگر بخواهد هرکس به‌طور مستقل اقدام به تامین حقوق خود کند، اولاً: در بسیارى موارد برای او به تنهایی چنین امکانی وجود ندارد؛ ثانیاً: بر فرض امکان، در مواردی به‌واسطه سلیقه‌ها و خواسته‌هاى گوناگون که گاه معلول اندیشه‌هاى متفاوت یا تمایلات و هواهاى نفسانى متفاوت است، اقدام مستقل و سرخود او موجب هرج و مرج، تنازع و تضاد و بالنتیجة تضییع حقوق مهم و زیاد دیگران خواهد شد. از این‌رو به ناچار باید حکومتى به‌وجود آید که در چارچوب آن خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعى آنان عملى شود.
به عبارتی دیگر چون خواسته‌های آدمیان متفاوت است و امکانات موجود کمتر از تقاضای آنان است و همین امر موجب تزاحم و اختلاف میان مردم می‌شود، سیره عقلا در همه اعصار و کشورها همواره بر این اساس بوده است که برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی‌ها، حکومت را ضروری دانسته، مقرراتی را تنظیم نمایند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آن انتخاب کنند.
در نگرش استاد، حکومت یک قرارداد اجتماعی است که میان مردم و هیئت حاکمه منعقد می‌شود تا بر اساس آن جامعه آنان اداره شود. بر طبق این قرارداد از حکومت خواسته می‌شود تا آنان را ملزم به اجرای قوانین و مقررات اجتماعی کند و از هرج و مرج و نزاع بر سر امکانات محدود جلوگیری نماید. به توزیع صحیح امکانات عمومی پرداخته و به حل اختلافات اقدام کند. از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و امنیت آحاد مردم را تامین نماید.
استاد معتقد هستند که نه تنها از چنین سیره و قراردادی در کتاب و سنت انتقاد نشده، بلکه این اصل مورد تأیید نیز قرار گرفته است، و این عمل مشمول آیات لزوم وفای به عهد و قرارداد یعنی «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» است و از همین راه مشروعیت این قرارداد ثابت می‌شود. به تعبیر دیگر حکومت حقیقت شرعی نیست که شارع آن را تأسیس کرده باشد، بلکه امری عرفی و عقلایی است که همچون سایر قراردادهای اجتماعی، به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسانها معمول شده و شرع مقدس نیز نه تنها آن را رد نکرده بلکه آن را امضا نیز کرده است.
به نظر استاد، قرارداد حکومت بین ملت و دولت از قبیل وکالت به معناى خاص نیست، که امثال مرحوم آیت الله حائری قائل به آن بودند؛ چرا که وکالت عقدى جایز ولى بیعت و انتخاب از عقود لازم است، وکیل در وکالت حق امر و نهى به موکل ندارد، در حالى که در ولایت انتخابى، والىِ منتخب مردم از طرف مردم حق امر و نهى و اعمال ولایت دارد.
اهداف حکومت
مهمترین اهداف عقلا و مردم از تشکیل حکومت و اِعمال ولایت و قدرت در جوامع بشری عبارت است از: ۱- تامین امنیت عمومی در همه زمینه‌ها. ۲- تامین و ترویج عدالت برای همه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی ۳- رشد و توسعه اجتماعی در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی، تا انسانها با آرامش خاطر و آسایش کامل زندگی کنند و اهداف مادی و معنوی خود را دنبال کنند.
انواع حکومت‌ها
آیت الله منتظری، حکومت‌هایی را که بشر در طول تاریخ تجربه کرده است را بر دو نوع کلی تقسیم کرده‌اند: حکومت مطلقه و حکومت مشروطه
الف) حکومت‌های مطلقه یا استبدادی: این حکومت چه در شکل فردی و چه در شکل جمعی، حکومت‌هایی هستند که در آن ابزار و قانون محدود کننده برای اِعمال قدرت سیاسی وجود ندارد و مدیران و رهبران خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند. حکومت‌های سلطنتی مطلقه و جمهوری‌های مادام العمر که فاقد مجالس مشورتی هستند از این دست حکومت‌ها هستند.
حکومت‌های استبدادی علاوه بر اینکه از نظر عقلی ناکارآمد هستند، داری معایب عدیده‌ای هم هستند، که مهمترین آن، این است که بدون خواست مردم شکل گرفته‌اند و در مورد آنچه حق دیگران است بدون اجازه آنان و غاصبانه تصمیم‌گیری می‌کنند لذا نامشروع هستند. اسلام در برابر استبداد و حکومت استبداد موضعی محکم دارد و مسلمانان را از پذیرش آن شدیداً بر حذر می‌دارد. حکومتی که حاکمان آن به قوانین و پیمانهای الهی و یا بشری پای‌بند نباشند و تنها خواسته‌های آنی و زودگذر مردم یا حاکمان را تأمین کنند و هیچ قرارداد رسمی میان ملت و حاکمان را قبول نداشته باشد، مورد تأیید اسلام نیستند.
ب) حکومت‌های مشروطه: این حکومت در مقابل حکومت مطلقه قرار دارد و ملتزم و پای بند به قوانین و قراردادهای رسمی است. حکومت بر این سبک امانتی است که از جانب مردم به حاکمان واگذار شده است و آنان در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند. قدرت سیاسی آنان در چارچوب و محدود به قوانین مصوب شورا‌های مشورتی است و معیار اصلی تصمیم‌گیری آنان مصلحت عمومی یا منافع ملی است. قرآن به پیامبر دستور می‌دهد در کارها با آنان مشورت کن، شخص رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) با مردم مشورت میکردند و به احکام اسلام و همچنین قراردادهایی که آن‌را میپذیرفتند پای بند بودند، و لذا حکومت آنان نیز حکومتی محدود، مقید و مشروطه بوده است.
سکولاریزم و دین‌باوری
آیت الله منتظری آشکارا اسلام را دینی سیاسی دانسته و معتقد هستند که سیاست جزء بافت اسلام است. دستورات و قوانین ادیان بخصوص اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، حاکمیت و شرایط حکام و روابط بین الملل رهنمود دارد. از اهداف مهم دین‌باوران پیاده کردن آموزه‌ها و ارزشهای اعتقادی، اخلاقی و شریعت مورد پذیرش خویش در جامعه، به شیوه‌ای معقول و شکلی منطقی است تا مهمترین هدف دین که هدایت معنوی انسان است تحقق یابد. ایشان بر این باور است که تحقق این اهداف در بسیاری از موارد، بدون برنامه ریزی، قدرت و امکانات دولتی ممکن نیست. به همین جهت دین‌باوران در کنار دیگر حقوق خود، حق داشتن دین و اِعمال دستورات دین در زندگی خویش را نیز برای خود محفوظ می‌دارند و حتی بر اساس قراردادی تحت عنوان بیعت از حاکمیت می‌خواهند تا دستورات دین را در عرصه عمومی به اجرا بگذارند. ایشان به خوبی واقف هستند که این وضعیت در تاریخ معاصر در برخی از کشورها دگرگون شده و مردم یا برخی از نخبگان، بر خلاف گذشته خواستار این گشته‌اند که سیاست‌مداران دین را در سیاست دخالت ندهند. استاد در این زمینه می‌فرمایند: مهمترین ویژگى نظام‌هاى دموکراتیک، مبتنى بودن آنها بر آراى عمومى و خواست مردم است. اگر خواست مردم حکومت سکولار یا دینى باشد دموکراسى هنگامى تحقق پیدا مى‌کند که خواست آنان، هرچه باشد عملى شود. بنابراین اگر خواست مردم یا اکثریت آنان حاکمیت دینى باشد عمل به خواست آنان و تشکیل حاکمیت دینى عین دموکراسى خواهد بود. لائیک یا سکولار بودن حاکمیت و یا غیر‌اسلامى بودن آن، نه مقوّم دموکراسى است و نه شرط دموکراسی. بنابراین اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى دیگر ندارند و آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. از نظر ایشان، مقتضاى سیره مستمره ائمه هدى(ع) و بیانات متعدده ایشان این است که در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» ندارد. آنان تنها می‌توانند از راه‌هاى مشروع در پى کسب نظر اکثریت باشند.
حکومت دینی، مشروطه و انتخابی
در مبنای مشروعیت و شکل‌گیری حکومت دینی در عصر غیبت بین فقها دو نظریه اساسی وجود دارد: یکی نظریه «نصب» از جانب خداوند یا امام معصوم(ع) و دیگری نظریه «نخب» یا انتخاب از جانب مردم. بر خلاف برخی از فقها که معتقدند خداوند، پیامبر(ص) را از جانب خود منصوب می‌کند و پس از آن پیامبر(ص)، ائمه(ع) را نصب می‌نمایند و ائمه(ع) در زمان غیبت، ولایت و تصدى امور اجتماعى را به فقیه واجد شرایط اِعطا کرده‌اند، در این نظریه آراء مردمى دخالت در مشروعیت فقیه ندارد. آیت الله منتظری، معتقد هستند که چنین مطلبی چه در مقام ثبوت و چه اثبات منتفی است و هیچ دلیل عقلی یا شرعی برای اثبات آن وجود ندارد. از نظر ایشان حق ولایت و فرمان دادن از آن خداوند است که مالک تاروپود هستى همۀ انسان‌هاست. در مواردى که خداوند شخص یا اشخاصى را براى این امر تعیین و منصوب نفرموده باشد، او این حق را به مردم تفویض کرده و انتخاب آنان را – مشروط بر آن که با شرایطى که بیان نموده مطابق باشد- امضا فرموده است.
مطابق این نظریه منبع مشروعیت ولایت در زمان غیبت براى شخص غیرمعصوم، انتخاب مردم است نه نصب و جعل الهى؛ اما طبق نظریه نصب مشروعیت ولایت براى فقها مستقیماً توسط جعل و نصب شارع است. به عبارتی دیگر بر در نظریه انتخاب، حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده است و انتخاب توسط مردم انجام مى‌گیرد. آنچه از ناحیه شارع انجام شده است- هرچند به نحو ارشاد به حکم عقل و عقلا- فقط اعلام شرایط صلاحیت و شأنیت فقیه براى ولایت است، و فعلیّت ولایت او و نیز مشروعیت دینى او به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط است. این مردم هستند که حق دارند کسى را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدّى امور خود برگزینند. فقیه واجد شرایط به خودی خود چنین ولایتى ندارد، بلکه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب کردند او داراى چنین ولایت و سلطه‌اى خواهد شد و بدون آراء عمومى هیچ‌گونه ولایت مشروعى وجود نخواهد داشت.
پس مطابق نظر استاد، حکومت اسلامی در عصر غیبت «انتخابی» است و حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط به مردم واگذار شده است و در عصر غیبت حکومت کنندگان باید – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم – از سوی مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست. در مواردی که در شرع نص خاصی وارد نشده است، همه جا رأی اکثریت بر اقلیت مقدم است، اما اکثریت نمی‌تواند حقوق اقلیت را تضییع کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. باید توجه داشت که تقدم رأی اکثریت بر اقلیت به معنای کشف حقیقت نیست، بلکه برای حفظ نظام اجتماعی رای اکثریت معتبر است.
نقش ارشادی و نظارتی فقها
با توجه به اینکه از نظر استاد، آحاد امت مسلمان نسبت به مسائل پیرامونی خود متعهد و مسئول هستند و متناسب با شرایط مختلف وظایف متفاوتی خواهند داشت. فقیه «غیرمنتخب» وظیفه‌اى بیش از ارشاد و بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم را ندارد و نمى‌تواند دیدگاه خود را – هرچند با کمک اقلیت- بر اکثریت تحمیل کند.
زمانى که حکومتی نباشد، هرج و مرج و ناامنى، تضییع حقوق، جرم، قتل و غارت وجود داشته باشد، و یا حاکمیت ظالمى بر اریکه قدرت سوار باشد که حقوق مردم را تضییع می‌کند و یا معاند ارزشهاى انسانى و دینى است، در این دو صورت، از باب «حِسبه» در درجۀ اول بر فقهاى عادل و در درجۀ دوم بر مؤمنان عادل واجب است به اندازۀ توان خود در راه تشکیل حاکمیت مناسب اقدام نمایند، و بر مردم نیز کمک به آنان واجب است. در اینجا اگر مردم حاکمیت دینى را برگزیدند و خواستار پیاده شدن دستورات دینى در جامعه شدند، قهراً باید نسبت به احکام دینى مربوط به حاکمیت به کارشناسان مربوطه مراجعه شود. آنچه گفته شد در صورتی است که مردم حکومت دینی را بخواهند ولی در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» را ندارد. آنان جز ارشاد و راهنمایى به شریعت مسئولیتی نیست.
اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى ندارند. آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. مسئولیتِ مسلمان متعهد و ملتزم در چنین هنگامى، تبلیغ دین و شریعت رحمانى اسلام و بازسازى اعتماد از دست رفته نسبت به حکومت دینى یا احکام شریعت محمّدى(ص) است.
اگر مردم حاکمیتی را انتخاب کنند که واجد شرایط نباشد ولى احکام شرع در آن حکومت اجرا شود، ادعاى «عدم مشروعیت» یا دیدگاه «جواز اقدام مسلّحانه علیه آن»، مواجه با اشکال و مستلزم هرج و مرج است و حکومت مورد قبول اکثریت مردم مشروعیت دارد.
تفکیک قوا و تفکیک ولایت
به نظر استاد، خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام(ص) دستور داده است که در امور مشورت نماید: «و شاورهم فی الامر» پس سایر انسانها و حاکمان اگر چه در اوج نبوغ باشند، بر مشورت کردن سزاوارتر هستند. بهره‌گیری از تجارب جوامع بشری و عبرت‌آموزی از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نیز امری لازم و مورد تأکید شرع مقدس است. وظیفه کارشناسان آگاه و متعهد زمان است که ضمن توجه به دستورات دینی و تجربه‌های بشری، نظامی را پیش‌بینی کنند که هم خواست عمومی را تأمین کند و هم بهترین گزینه برای حکومت‌داری و جلوگیری از استبداد و طغیان حاکمان باشد.
تجربه‌های بشری به ما میآموزد که قدرت، امری اشباع ناپذیر و جاذبه آن از سایر غریزه‌ها بسیار بیشتر و خطرناکتر است، لذا باید تمام اسباب و وسایل کنترل آن را فراهم کرد. مانند تفکیک قوا، آزادی بیان، دائمی نشدن حکومت و دیگر روش‌هایی که برای مهار قدرت در تجربه‌های بشری ارائه شده است. باید دید کدام یک از روش‌ها به الگوی کلی شرع مقدس نزدیک‌تر و کدام یک با اهداف دین ناسازگار است. وقتی حکومت مشروطه جمعی را موردِ پسندِ دین معرفی میکنیم، باید در مقام عمل شکل مناسب‌تر این نوع حکومت را شناسایی کرد تا مطمئن‌ترین راه رسیدن به اهداف حکومت را برگزینیم.
آیت الله منتظری، وجود ولایت مطلقه و متمرکز در یک نفر فقیه را در شرایط پیچیده دنیای امروز نامتناسب با اهداف عادلانه دین دانسته و بر ضرورت تحدید و تفکیک قدرت تاکید نموده می‌فرمایند: یکی از تجربه‌های مفید بشر مسئله تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در حکومت است. گر چه رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هر سه منصب: «افتا»، «اجرا» و «قضا» را واجد بودند، ولی آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حکومت هم در آن زمان وضع ساده‌ای داشت و مثل حکومت‌های امروزی پیچیده و گسترده نبود. استاد تمرکز قدرت در یک نفر فقیه در راس سه قوه را خطرناک دانسته، معتقدند؛ تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولاً موجب فساد است و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست، به گونه‌ای که هر یک از قوا در دایره مسئولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رأی مردم در اختیار داشته باشد و هیچ کدام از قوا در کار یکدیگر دخالت نکنند.
نظارت و کنترل هر یک از قوا بر یکدیگر و جدا بودن حیطه مسئولیت‌ها، نتایج پرباری برای جامعه در پی خواهد داشت. چون همه قوایِ حاکمیت به طور مؤثر و واقعی، مشروعیت خود را از مردم میگیرند و میان مسئولیت افراد و پاسخ گویی آنان رابطه منطقی وجود دارد، حاکمان از خود محوری و دور شدن از خواست مردم محفوظ میمانند و همکاری و همدلی بین ملت و حکومت استوار میماند و از جدایی و رویارویی منافع حکومت و مردم جلوگیری می‌شود.
با پذیرشِ توزیع صحیح قدرت، جامعه از فساد دور می‌شود، و توزیع صحیح آن هیچ فرد یا گروهی را در معرض طغیان قرار نمی‌دهد. معقول نیست که همه گونه ابزار طغیان را برای حاکم فراهم کنیم و بعد از او بخواهیم که زهد ورزیده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نکند.
عدم لزوم فقاهت در قوه اجرایی
از دیدگاه آیت الله منتظری بر طبق نظریۀ تفکیک قوا، متولّى قوۀ مجریه همچون متولّى حوزه‌هاى افتاء و قضاء باید با انتخاب مردم تعیین شود ولی لازم نیست که فقیه باشد. بر این اساس رهبری و رئیس جمهور کشور یک نفر است و او مسئولیت هیئت وزیران، قوای مسلح، رادیو تلوزیون و غیره را بر عهده دارد. رهبری و هیئت وزیران در حدی که مسئولیت دارند، قابل استیضاح و پاسخگوی مردم و نمایندگان آنان خواهند بود.
ولایت فقه و نظارت فقیه
مطابق نظر آیت الله منتظری، هدف اصلى و اساسى از ولایت‌فقیه در جامعه‌اى که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلامی هستند، ولایت فقه است و ولایت شخص فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد. آنچه مهم است اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلى آن با رضایت مردم است. این هدف با هر شکل و مدلى از حکومت که تأمین شود، کفایت مى‌کند. استاد در مورد نظر قبلی خود مبنی بر دخالت فقیه نه نظارت در همه قوا می‌فرمایند: طرح نظریات علمى پیش از این از طرف ما، با در نظر گرفتن شرایط و ساختار جامعه و مقبولیت حاکمیت فردى در انظار مردم بود. حال اگر فرض شود در زمانى جامعۀ اسلامى به چنان تکامل و رشد مذهبى و سیاسى نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامى و احزاب مستقل و متعهد یا راه‌هاى دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع – که مردم خواهان پیاده‌شدن آن هستند- محدود کند، هدف از ولایت‌فقیه تأمین شده است. بنابراین انتخاب فقیه از سوى مردم الزاماً به معناى حکومت فقیه و دخالت او در حوزۀ اجرائیات نیست؛ بلکه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامى بودن قوانین مصوّب کشور است. باید دانست نظارت فقیه بر قوانین کشور و اسلامى بودن آنها، در صورت پذیرش آن توسط اکثریت مردم، باید توسط کارشناسان مربوطه به‌طور کامل تعریف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و این‌گونه نباشد که فقیه ناظر (یا شوراى فقهاى ناظر) هرچند واجد شرایط و عادل، قادر باشد در قوانینى که با تخصص او و اساساً با شرع بى‌ارتباط است دخالت کرده و رأى و خواست خود را اعمال کند.
در فرض تفکیک قوا طبعاً دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود. این‌گونه نیست که ولایت وى در حوزه اجرا ثابت باشد؛ بلکه او تنها داراى مرتبه‌اى از مراتب ولایت است که از سوى اکثریت مردم واجد شرایط دانسته شده و این حق را یافته است و درحقیقت مردم به او چنین اختیارى داده‌اند. فقهایى که از سوى اکثریت مردم این اختیار را نیافته‌اند- هرچند در مسائل فردى مورد رجوع گروهى از مردم باشند- چنین اختیارى را ندارند و تا مردم چنین حقى را به آنان اعطا نکنند نمى‌توانند در قوانین دخل و تصرّفى نمایند.
شایسته سالاری
عقلای عالم برای تصدی حکومت شرایطی چون تخصص و دانش مربوط با مسئولیت، عقل و تدبیر، قدرت و توانایی جسمی، تعادل روحی و امانت و عدالت را لازم می‌دانند. انسان در این گونه امور نیازمند شرع نیست با این وجود شریعت بر آن تاکید نموده است. آنچه شرع بر آن اصرار بیشتر دارد، اسلام، ایمان، اجتهاد و عدالت است. از نظر استاد، هرکاری باید به تواناترین فرد و داناترین فرد در آن رشته سپرده شود. چون اداره امور اجتماعی از دقیق‌ترین و دشوار‌ترین امور است نباید اظهار نظر در مورد آن‌را به فقیهی سپرد که در این کار ناتوان بوده و بینش سیاسی و توانایی مدیریتی و جسمی لازم را نداشته باشد. اگر فردى براى مدیریت جامعه انتخاب مى‌شود باید در این بخش، عالم‌تر از دیگران باشد. در بخش نظارت بر اسلامى بودن قوانین باید فرد یا افرادى انتخاب شوند که در استنباط مسائل شرعى مربوطه عالم‌تر از دیگران باشند؛ همچنین است در باب قضاوت، متصدى حوزۀ قضا باید در مسائل قضایى از دیگران داناتر باشد. اگر زمانى شخص اعلم و صاحب دانش بیشتر در رشته‌اى خود را معذور یا ناتوان از تصدى آن امر ببیند، طبعاً باید به فرد دیگرى که در آن رشته از سایرین داناتر است مراجعه شود. استاد بر فقهِ سیاسیِ فقیه، تاکید داشته می‌فرمایند: مراد از اعلمیت، اعلمیت در استنباط و کشف احکامى است که به نحوى به امر حاکمیت دینى مرتبط است. حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «أیُّهاالنّاس إنَّ أحَقّ النّاس بِهذَا الأمرِ أقواهُمْ عَلَیْهِ وَ أعلَمُهُمْ بِأمرِاللّهِ فیه» در این فرمایش، مراد از «هذا الأمر» حاکمیت است، و مراد از «أعلمُهُم بِأمْرِاللّه فیه» اعلمیت نسبت به احکام الهى مرتبط با حاکمیت، و مراد از «أقْواهُمْ عَلَیه» توانمندى‌هاى لازم است که باید در شخص حاکم براى ادارۀ جامعه و اجراى قوانین و احکام شریعت، وجود داشته باشد. استاد آشکارا در قوه مقننه از نظارت فقیه نه دخالت و از شورای فقها نه شخص فقیه حمایت کرده، می‌فرمایند: نظر فقهى و تخصصى شورا در صورت شورایى بودن حوزۀ افتاء- مرکب از فقهاى آگاه به مسائل حاکمیت- چه بسا طریقیّت بیشترى به واقع داشته باشد، به‌ویژه اگر شخص اعلم نیز در میان آنان باشد. در این سبک، فلسفۀ شرط اعلمیت در حوزۀ افتاء نیز تحقق یافته است. لزوم اعلم بودن در همۀ شاخه‌ها و رشته‌هاى علمى و تخصصى امرى عقلایى و فراگیر است؛ به این معنا که در هریک از جوامع انسانى- اعم از دینى و غیردینى- و در هر جامعه و یا گروه و رشته و زمینه‌اى، اگر شخص داناترى حضور داشته باشد با این حال بدون توجه به تخصص و راهنمایى‌هاى او، شخص دیگرى هدایت آن جامعه یا گروه را برعهده گیرد، آن جامعه و گروه به جاى پیشرفت و رشد و تعالى راه سقوط را در پیش خواهد گرفت و به سعادت و فلاح نائل نخواهند شد. اگر روش عمومى به انتخاب ضعیف‌ها روى آورد، دانشمندان و متخصصان خانه‌نشین خواهند شد. تناسب حکم و موضوع عقلاً و شرعاً اقتضا مى‌کند که در هر کار و رشته‌اى، تمامى کارها به کاردان آن سپرده شود و نیز صاحب دانش بیشتر در آن کار و رشته بر صاحب دانشِ کمتر ترجیح داده شود.
موقتی کردن قدرت قوا
از نظر آیت الله منتظری، راه برای استفاده از کلیه شیوه‌هایی که در تجربه بشریت موفق بوده است، باز است. عقلاً و شرعاً نباید تصدى امور کشور را به روش‌هاى گذشته محدود کرد. آنچه باید به آن توجه داشت تطبیق روش‌ها با اصول ثابت کتاب، سنّت و عقل مانند عدالت، معنویت و آزادى است. ظهور استبداد و فساد همان‌گونه که متوجه حاکمیت غیر فقیه است متوجه حاکمیت فقیه نیز هست. توزیع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقّتى شدن آن به سلامت و شکوفایى و عدالت هرچه بیشتر در جامعه مى‌انجامد و تحقق حکومتى مردمى و جامعه‌اى شکوفا را فراهم می‌سازد. در منابع دینی – در مورد غیرمعصوم – چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد. ظاهراً این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشری بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب قدرت، غیر قابل انکار است، چرا که در صورت بروز تخلفات و یا سبقت دیگران از نظر توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد، ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان به شدت تضعیف می‌شود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روی می‌آورد و کلیه مراکز قدرت را به گونه‌ای که با او هماهنگ باشند شکل می‌دهد. برکناری چنین فردی معمولاً به سادگی ممکن نیست و جامعه را با خسارت‌های فراوانی روبرو می‌کند. مردم می‌توانند در ضمن عقد لازم، برای زمامداری حاکم یا حاکمان خود مدت تعیین نمایند. در این صورت پس از سپری شدن مدت مذکور، حاکمان هیچ گونه مشروعیت دینی یا سیاسی نخواهند داشت.
نظارت بر قوا
از دیدگاه استاد، باید با قراردادن کنترل‌هاى بیرونى- و عدم اتکاى صرف به کنترل‌هاى درونى نظیر عدالت- مانع از هرگونه سوء استفادۀ احتمالى از این مناصب حاکمیت شد. در حکومت دینی، همه حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند، و مردم حق دارند به طور خاص – یعنی از طریق نهادهای مردمی که درنظر گرفته‌اند – یا به شکل عام، بر عملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین انتقاد از حاکمان حق همه مردم محسوب شده بلکه از باب “امربه معروف و نهی ازمنکر” و “النصیحة لائمة المسلمین” وظیفه آنان است و بر این اساس مردم می‌توانند در قالب احزاب سیاسی متشکل شوند یا در مطبوعات مستقل فعالیت نمایند.
همان‌گونه که از قرآن‌کریم استفاده می‌شود، امر به معروف و نهى از منکر- نوعى نظارت عمومى بر جامعه و حاکمان آن است به‌طوری که برخى از مصادیق آن ممکن است به دخالت در امور شخصى دیگران منتهى گردد- و نوعى ولایت قانونی مؤمنان بر یکدیگر است.
حقوق مخالفین
تجربه مبارزاتی قبل از انقلاب و آشنایی آیت الله منتظری با دیدگاههای مختلف، بینش فوق‌العاده‌ای را در امر حقوق مخالفان و منتقدان حکومت به ایشان بخشید از این‌رو معظمٌ له معتقد بودند که مخالفان اعم از این که مخالف عقیدتی یا سیاسی باشند، اصل نظام و حاکمیت دینی را قبول داشته یا نداشته باشند، یا ساختار سیاسی نظام و یا صلاحیت حاکمان را پذیرفته یا نپذیرفته باشند، دارای حقوق چهارده گانه زیر هستند:
۱- حق آزادی بیان و اظهار نظر در عرصه‌های مختلف.
۲- حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام عملی. تنها محدودیت برای استیفای این دو حق، عدم تضییع حقوق دیگران است.
۳- حق اطلاع از تصمیم گیری‌های حاکمیت و اسرار آنها، جز اسرار جنگ در همان زمان.
۴- حق دستیابی به حقوق مشروع خویش. حاکمیت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا افراد ضعیف و دور از قدرت – اعم از موافق و مخالف – بتوانند به حقوق خویش دست یابند.
۵- حق استیفای حقوق مشروع و عدم تأخیر و وقت گذرانی از سوی حاکمیت.
۶- حق برخورد عادلانه و بدون تبعیض حاکمان با مخالف.
۷- حق برخورداری از کرامت انسانی و رعایت همه مصادیق آن از ناحیه حاکمیت.
۸- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل وی از هرگونه تعرض.
۹- حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت با حاکمیت.
۱۰- حق مستور ماندن عیوب وی و عدم افشای آنها.
۱۱- حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها.
۱۲- حق دیدار خصوصی و بدون مانع با حاکمان.
۱۳- حق برخورداری از حقوق اجتماعی و مدنی. در این جهت تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و غیرشیعه وجود ندارد. این دسته از حقوق پس از قبول قواعد اجتماع توسط هر فرد و عضویت او در آن ثابت خواهد شد و سلب هر یک از آنها نیازمند دلیل است .
۱۴- حقوق مخالفان در رابطه با زندان و دادگاه. زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه‌های غیرمسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی می‌کنند، فاقد مشروعیت بوده و در زمان پیامبراکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) سابقه‌ای نداشته است.
راههای قانونی عزل حاکمان
مردم همان گونه که حق انتخاب حاکم را دارند، حق برکناری وی را نیز – درصورت فقدان شرایط یا تخلف حاکم از تعهداتش – خواهند داشت. انسان غیر معصوم دور از خطا نیست. بنابراین باید برای برکناری پیش از موعد زمامدارانی که در دوران تصدی خود خطاهای غیر قابل چشم پوشی دارند، تمهیداتی شفاف، قانونی و عملی اندیشید، که هم راه استبداد و خودکامگی مسدود شود و هم هرج و مرج ایجاد نشود. طبیعی است که این کار باید پس از استیضاح و مشخص شدن سلب صلاحیت، نقص تعهدات و تخلفات حقوقی و جزایی او انجام گیرد.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که آخرین دیدگاه حضرت آیت الله منتظری این بود که، خداوند متعال به همراه خلقت بشر، برای او حقوقی در نظر گرفته است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت خویش است. انسان بر اساس همین حق، برای رسیدن بهتر به اهداف زندگی خویش حکومت تشکیل می دهد. او اگر دنیاگرا باشد از این حق در جهت تشکیل یک حکومت سکولار استفاده می‌کند و اگر دین‌باور باشد، از این حق در جهت تشکیل حکومت دینی استفاده می‌کند. حکومت دینی حکومتی است که علاوه بر تامین بهتر معیشت آدمیان، این ظرفیت را دارد که عقاید، اخلاق و شریعت اسلامی را عینیت می‌بخشید. بهترین راه عینیت بخشیدن به این نیاز، ایجاد یک حکومت مشروطه با انتخاب مردم و پرهیز از شکل‌گیری حکومت مطلقه و استبدادی است. برای جلوگیری از استبداد لازم است همه قوا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم و به موقتی انتخاب شوند. تضمین اسلامیت و عدم استبداد این نظام از طریق دو نوع نظارت قانونی انجام می‌گیرد؛ یکی نظارت فقیه یا شورای فقهایی که اعلم‌تر از دیگر فقها نسبت به مسائل حکومتی هستند و دیگری نظارت آزاد مردم و نمایندگان آنان از احزاب و رسانه‌های موافق و مخالف است. رهبری یا رئیس قوه مجریه بر اساس قوانین مصوب مردم موظف به پاسخگویی است و در صورت تصویب عدم کفایت او پیش از موعد عزل خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر