ایلنا: سخنگوی قوءقضائیه گفت: پرونده محکومین کهریزک درمرحله تبادل نهایی لوایح است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر امروز و در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی این قوه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این هفته را یادآور معجزه قرن نامید و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امکانات و تجهیزات هجمه‌ای بزرگی را به کشور ما وارد کردند و انقلاب ما نیز در حالی که هنوز ارکان آن شکل نگرفته بود، در برابر این هجمه سنگین غرب و شرق ایستاد، ملت ما نه تنها تمامیت ارضی و استقلال خود را حفظ کرد بلکه معجزه‌ای آفرید که هیچ‌گاه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رسانی صحیح، به موقع، سریع و رسمی دارم. اگر این کار هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر صورت گیرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائیه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جراید است. اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد باب بسیاری از شایعات نیز گرفته می‌شود و مردم امیدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. اما اگر از مراجع غیررسمی اطلاعات گرفته شود، طبیعی است که صحیح و غیرصحیح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نیز به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شاید یکی از جهاتی که آیت‌الله لاریجانی بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب کرد این بود که وی می‌دید من پیوسته در جلسات مختلف مدافع این بودم که قوه قضائیه باید سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلی که از ابتدای دوره جدید ریاست قوه قضائیه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائیه و همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: مطالعاتی صورت گرفت، دستورالعملی نیز در زمینه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوین شد، اما باز باید بر روی آن کار می‌شد که در نهایت دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی تهیه و تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مراکز مشاوره‌ای نیز این مراکز تقویت شده و امیدواریم شاهد ثمره کار باشیم.
وی با اشاره به موضوع جرم‌زدایی در قوه قضائیه و با بیان اینکه این کار به حق اقدام صحیحی بود و در دستور کار قرار گرفت، افزود: در راستای جرم‌زدایی به خصوص کم کردن مجازات زندان و حبس، آنچه که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین بر عهده ما بود، پیشگیری از وقوع جرم بود که اقداماتی نیز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار کفایت نبود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لازم بود اقدامات بیشتری در این خصوص صورت بگیرد، از تشکیل معاونتی مستقل در قوه قضائیه به همین منظور خبر داد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌ای ضعیف‌تر قرار داشت که بنده پیشنهاد کردم در مرحله بالاتر تشکیل شود و در ادامه معاونتی با یک سلسله اقدامات کارشناسی سنگین ایجاد و دستورالعمل آن نیز تدوین شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اما بحث پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و قوای دیگر خصوصا قوای مجریه باید در این زمینه کمک کنند تا کار انجام شود.
وی ادامه داد: در هر حال این معاونت کار خود را شروع کرده، در حال برنامه‌ریزی با سایر قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به وظایف دیوان عالی کشور از جمله در نظارت بر آرا محاکم اشاره دارد، یاد کرد و گفت: در این خصوص بحثی اختلافی وجود داشت که آیا وظیفه دیوان عالی کشور نقض یا ابرام آرای محاکم است و یا می‌تواند رسیدگی ماهوی نیز داشته باشد. رسیدگی به این موضوع در سال گذشته زمان زیادی را به خود اختصاص داد و از کارشناسان مختلف نیز در این خصوص استفاده شد. دستورالعملی نوشته و ابلاغ شد که در نتیجه معاونتی برای نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور به وجود آمد. معاون این بخش نیز حجت‌الاسلام نیری انتخاب شد.
وی این اقدام را گامی مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر این نظارت به درستی انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین میلیون پرونده فقط دربخش ورودی دادگاه‌ها وجود دارد، به نیاز شدید قوه قضائیه به قضات مجرب و آموزش‌دیده، شجاع و واقعا مستقل اشاره کرد و گفت: در همان ماه‌های اول ریاست جدید، این موضوع بررسی شد. با این تعداد قاضی، رسیدگی به میزان بالای پرونده‌ها کفایت کار را نمی‌کند. بنابراین در چگونگی جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حین کار بازبینی شد، سپس برای جذب قاضی اقدام شد و همانطور که مطلع هستید در ثبت‌نام تیرماه گذشته تنها بیش از ۱۹ هزار فرد دانشگاهی شرکت داشتند، به نظر می‌رسد این کار گامی در جهت جذب قضات در آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به موضوع جرم‌زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و کمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشکیل شوراهای حل اختلاف در دوره ریاست گذشته قوه قضائیه یاد کرد و گفت: این مرجع رسیدگی به اختلافات نیز در دوره قبل کار خود را آغاز کرد اما در شوراهای حل اختلاف نیز همچنان چندین میلیون پرونده در رفت و آمد است. بنابراین نیاز بود که پیش از اتمام دوره آزمایشی قانون تشکیل شورای حل اختلاف که کمتر از دو سال از زمان آن مانده است، یک بازبینی صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسی شود. در این خصوص نیز کار سنگینی از سوی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصولی از قانون اساسی در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها و محاکمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستیم که مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالی، ترقی، ارتقاء دانش و آگاهی مردم ما هستند. قوه قضائیه نیز بر اساس قانون در اطلاع‌رسانی منعی ندارد، اما نکته قابل توجه اینکه گاهی اوقات محذوریت‌های قانونی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که در برابر آن نه بنده، نه شما و نه دیگری حق سخن گفتن نداریم. از جمله علنی شدن مسائلی که منافی با عفت عمومی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی جامعه است، باید در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعکاس اخبار کاملا دقت داشته باشند.
این نشست خبری با پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی جدید قوه قضائیه ادامه یافت.
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص حکم سنگسار سکینه محمدی که گفته بود چنین حکمی در خصوص این زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدی‌نژاد را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد و محسنی اژه‌ای گفت: قاضی در صدور حکم خود مستقل است زیرا دستگاه قضایی برخلاف سایر دستگاه‌ها، این‌گونه نیست که دستوری از بالا به پایین صادر و اجرا شود.
وی با اشاره به جنجال‌های رسانه‌ای در این زمینه اضافه کرد: ما به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها و فشارهای ناقضین اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی‌آئیم.
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ به این سئوال از شرایط اثبات زنا محصنه یاد کرد و گفت: در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد در خصوص این زن اتهام قصاص وی است.
وی در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: چنانچه کسی محکوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا باید قصاص رسیدگی شده و مراحل نهایی آن طی شود و سپس نوبت رسیدگی به حد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بنابراین مراحل رسیدگی به این پرونده باید اتمام شود.
وی در پاسخ به سئوال ایلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم دادگاه گفت: بله، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارن وبا مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرایم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نیز کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به توقیف موقت حزبی که مرتکب آن جرایم شده باشد، تصمیم می‌گیرد.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص رعایت آئین دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب نیز گفت: هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه را نداریم.
خبرنگار دیگری در خصوص لغو مجوز یا توقیف برخی از نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هیات مذکور در دادگاه‌ها پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این تقریبا امری بدیهی است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمی‌آید، زیرا ممکن است تشخیص هیات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد. اما دادگاه با بررسی‌ها و شنیدن دفاعیات متهم ارکان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد یا رسانه را تبرئه کند. این امری معمولی است.
همچنین از پرونده مربوط به خودروهای هوو سئوالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادستان کل وارد موضوع شده و در حال بررسی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی خودروی هوو که برخی عیوب و نقص فنی داشته‌اند وارد کشور شده و تعدادی از تصادفات آنها نیز به خاطر همین عیوب بود من وقتی از این امر مطلع شدم آن را به یکی از معاونینم ارجاع دادم. در تعزیرات نیز پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ حکم قطعی در تعزیرات نسبت به این موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عیب حدود هزار دستگاه از این خودروها داده شده است، برای باقی خودروها نیز تاریخ رفع عیب تعیین شده است.
همچنین خبرنگاری از نامه فردی به نام حمزه کرمی، در خصوص بازجویی‌ها و شکنجه‌ها در زندان که به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای ارائه به مقام معظم رهبری داده شده بود، پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف به رهبری اطلاع داده می‌شود. یکی از این مسائل نیز همین نامه بود که معظم‌له رسیدگی به آن را نه به بنده، بلکه به رئیس قوه قضائیه محول کردند و آیت‌الله لاریجانی نیز رسیدگی سریع و با جدیت را به من محول کرد.
من در تیرماه وقت زیادی را بر این موضوع گذاشتم. با قاضی، بازپرس، مسئولین زندان، بازجوها، بهداری، خانواده و شخص این فرد صحبت و گفت‌وگو داشتم و تقریبا حدود ۵۰ ساعت بر روی این موضوع وقت گذاشتم که گزارشی را تهیه و به ریاست قوه قضائیه ارائه نمودم، علی‌القاعده این گزارش نیز از طرف وی باید به مقام معظم رهبری ارسال شده باشد.
همچنین سئوالی مبنی بر اینکه برخی صاحبان قدرت و ثروت قصد اعمال نفوذ در قوه قضائیه را دارند، مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: صاحبان قدرت و ثروت نه تنها در این دستگاه بلکه در هر دستگاهی تلاش می‌کنند وارد شوند اما مهم این است که چقدر موفق به این هدف می‌شوند و اینکه ما چقدر می‌توانیم منفذها و راه اعمال نفوذ این افراد را بگیریم. در اینجا نیز مردم ما مثل همیشه اگر به موضوعی برمی‌خورند می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات و بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند.
خبرنگاری با بیان اینکه محکومیت برخی از عوامل قضایی و انتظامی در خصوص قضیه کهریزک اثبات شد، چرایی عدم برخورد با آنها را جویا شد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: اینکه در مورد کهریزک اتفاقات بد و زشت رخ داد و همه آن را تقبیح کردند، به نظر من از نقاط مثبت حکومت است. در این قضیه نیز با برخی افراد برخورد شد و آنها بازداشت و محکوم نیز شدند. از ۱۲ متهم کهریزک یک نفر تبرئه شد، دو نفر محکوم به قصاص شدند و پرونده سایرین نیز در مراحل نهایی تبادل لوایح قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری که از طرح شکایت ۷ فعال سیاسی اصلاح‌طلب علیه فردی می‌پرسید، با بیان اینکه این سئوال کلی است و نمی‌توان به آن جواب داد، تصریح کرد: قوه قضائیه واقعا بنا دارد که به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی کند و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست. بلکه ملاک این است که آیا برابر قانون صورت می‌گیرد یا خیر، در مجموع هر شکایتی که به قوه قضائیه وارد شود باید رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای در بیان نکته‌ای که آن را مرتبط با این سئوال نمی‌دانست اما سئوال مطرح جامعه عنوان می‌کرد، گفت: اینکه فردی علیه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از کشور خارج شود و سپس توسط وکیلی آمده و در اینجا طرح شکایت کند، آیا قابل رسیدگی است یا خیر و یا می‌تواند وکیل بگیرد یا خیر؟ این سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد.
سئوال دیگری در خصوص پرونده دو تبعه خارجی “کلویید ریس و ساراشورد” که با قرار وثیقه از زندان بیرون آمدند و از کشور خارج شدند مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نوع قرار وثیقه صادره در این خصوص گفت: اینکه قرار آنها متناسب با جرایم‌شان بوده یا خیر تشخیص قاضی است. ممنوع‌الخروج بودن از کشور یا از محدوده حوزه قضائیه خاصی، در قرار پیش‌بینی می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که از برخورد با عاملین توهین به رئیس مجلس خبرگان رهبری می‌پرسید، گفت: توهین به هر کسی جرم است و طبق قانون قابل پیگیری است اما این مورد خاص را من ندیده‌ام که توهین بوده یا نبوده و چگونه بوده، همچنین نمی‌دانم آیا دادستان تهران در این خصوص اقدام کرده یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه تروریستی مهاباد نیز با بیان اینکه من از جزئیات کاری که توسط سپاه صورت گرفت، هنوز اطلاعی ندارم، گفت: افرادی هنوز به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند اگر دستگیر و پرونده آنها به قوه قضائیه منتقل شود، خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، وی در خصوص وضعیت پرونده هاشمی و اینکه آیا دستگاه قضایی از اینترپل برای بازگرداندن وی به ایران کمک خواهد خواست، گفت: از سوی دادستانی تهران این فرد احضار شده و اگر به کشور بازگردد، حتما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدام از طریق اینترپل ساز و کار خاصی دارد و بسیاری از کشورها همکاری نمی‌کنند، ادامه داد: مهدی هاشمی از سوی دادسرای تهران احضار شده و اگر در مدت معقول و منطقی به کشور بازنگردد، غیابی اقدام خواهد شد و امیدواریم وی در زمان مناسب به کشور بازگشته و از خود دفاع کند؛ مهدی هاشمی باید یک روز پاسخگو باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در گذشته برخی از بندهای زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه نبوده و مراجع امنیتی آنها را اداره می‌کردند، آیا در حال حاضر نیز بازداشتگاهی وجود دارد که زیر نظر دستگاه قضائی نباشد، گفت: در حال حاضر هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در اینکه متهمانی در بندهای امنیتی نگهداری شوند به معنای این نیست که زیر نظر قوه قضائیه نباشند. بعضا بنا به اهمیت پرونده لازم است که متهم زیر نظر مراجع امنیتی نیز باشد و طبق قانون وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندانی دفتر اطلاعاتی داشته باشد که در تهران نیز به همین صورت است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بند ۲۰۹ و ۳۰۵ زندان اوین که از بندهای امنیتی محسوب می‌شوند زیر نظر سازمان زندان‌ها نیز هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعضا در تورهای گردشگری شئونات اسلامی رعایت نمی‌شود آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با این تورها را دارد، اظهار داشت: در صورت رخ دادن جرم مشهود وظیفه نیروی انتظامی این است که با موضوع برخورد کند در غیر این صورت و اگر جرمی غیر مشهود باشد، از سایر مراجع موضوع رسیدگی می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر از هیچ یک از مراجع رسمی درباره عدم رعایت شئونات اسلامی در تورهای گردشگری به قوه قضائیه گزارشی ارائه نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گیرد، طبق قانون تا زمانی که این فرد در سمت قضاوت حضور داشته باشد، نمی‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد؛ به همین دلیل اگر دادسرای انتظامی قضات تشخیص دهد اتهاماتی توجه قاضی است، از دادگاه انتظامی می‌خواهد وی را از قضاوت تعلیق کند تا پرونده در مراجع صالح رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در مورد سه قاضی تعلیق شده پرونده کهریزک نیز دادسرای انتظامی قضات اتهاماتی را متوجه آن سه نفر دانست به همین دلیل آنها را تعلیق کرد و به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات دقیق آنها صحیح نیست.
خبرنگاری از آزادی عمل برخی زندانیان در زندان انتقاد کرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بیانیه‌هایی که بعضا از داخل زندان می‌نویسند و همان اتهام یا جرمی را که مرتکب شده یا به خاطر آن به زندان افتاده‌اند را تکرار می‌کنند از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد نخواهد کرد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بخشی از فرمایشات شما درست است و برخی از متهمان به‌خاطر اتهامی که محکوم شده‌اند همان اقدامات را مجددا مرتکب می‌شوند و به شخصه نه به‌عنوان دادستان کل کشور، به این موضوع نقد داشته و از دادستان تهران و رئیس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام که این موضوع پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاطرات‌نویسی و نامه‌نویسی هیچ اشکالی ندارد اما طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضای سازمان و یا اطلاع آنها اجازه خروج آنها از زندان وجود ندارد و قطعا کسانی که در دوران محکومیت خود مرتکب جرم جدیدی شوند، قابل تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه برای انجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه هماهنگی‌هایی را با سایر دستگاه‌ها انجام داده است، اظهار داشت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید عزم کشور و همه افراد وجود داشته باشد و بنابراین دستگاه قضایی هر جا که بتواند کمک می‌کند اما وظیفه مشخصی در قبال اجرای این قانون ندارد.
وی در خصوص علت عدم ارائه مرخصی به برخی از زندانیان گفت: در ماده ۲۳۱ قانون سازمان زندان‌ها محل نگهداری زندانی، مرخصی و ملاقات آنها مشخص شده و بر عهده سازمان زندان‌ها گذاشته شده است. شما در کجای دنیا مشاهده می‌کنید که مرخصی، آزادی و ملاقاتی که برای زندانیان ایرانی در نظر گرفته شده است، در زندان‌های سایر کشورها اجرا می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اگر افراد در رسیدگی به پرونده همکاری کنند در زمان صدور حکم، در زمان عفو، مرخصی و ملاقات همکاری‌شان موثر خواهد بود و اگر همکاری لازم را نکرده باشند، قطعا ارفاقاتی که باید به فرد توبه‌کننده شود، به آنها تعلق نمی‌گیرد.
خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص محاکمه سران فتنه پرسید که وی گفت: حقیقتا برخی از افراد که امروز از آنها به‌عنوان سران فتنه یاد می‌شود، ظلم بزرگی به نظام و به مردم کشورمان کرده و خدمت والایی را به دشمنان قسم خورده کشور انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر آنها متنبه نشوند، توبه نکنند و از موضع خود بازنگردند حتما باید مجازات شوند. آیا می‌توان از کسانی که این ظلم بزرگ را به نظام کرده‌اند بی‌مسئولانه گذشت؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران کنند، بحث دیگری است، ادامه داد: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تکمیل شدن است.
دادستان کل کشور در خصوص صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه سران فتنه کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: در این مورد بعضا مقامات امنیتی مصاحبه کرده و اعلام کردند که حتی مبالغی بیشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اینها گفتارهای بیرونی است و باید در محکمه رسیدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص اظهارات برخی مقامات مبنی بر اینکه عوامل ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی وجود دارند که در قدرت حضور داشته و اجازه رسیدگی به پرونده‌هایشان نمی‌دهند، گفت: ما نمی‌توانیم در مقابل هر اظهارنظری اظهارنظر کنیم، قوه قضائیه مصمم است تا افرادی که علیه آنها اتهامی مطرح و یا شکایت شده است را با تمام توان و بدون در نظر گرفتن عنوان و سمت شخص بررسی کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: شاید اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شود اما باید اصحاب رسانه‌ها به ما کمک کنند تا این اعمال نفوذها صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به آمریکا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دوست دارد دو تبعه دیگر آمریکایی نیز آزاد شوند، آیا دستگاه قضایی تصمیم به آزادی این دو فرد دارد؟ گفت: همانطور که شما گفتید رئیس‌جمهور در این مصاحبه اعلام کرده که دوست دارد این افراد آزاد شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر امروز و در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی این قوه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این هفته را یادآور معجزه قرن نامید و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امکانات و تجهیزات هجمه‌ای بزرگی را به کشور ما وارد کردند و انقلاب ما نیز در حالی که هنوز ارکان آن شکل نگرفته بود، در برابر این هجمه سنگین غرب و شرق ایستاد، ملت ما نه تنها تمامیت ارضی و استقلال خود را حفظ کرد بلکه معجزه‌ای آفرید که هیچ‌گاه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رسانی صحیح، به موقع، سریع و رسمی دارم. اگر این کار هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر صورت گیرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائیه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جراید است. اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد باب بسیاری از شایعات نیز گرفته می‌شود و مردم امیدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. اما اگر از مراجع غیررسمی اطلاعات گرفته شود، طبیعی است که صحیح و غیرصحیح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نیز به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شاید یکی از جهاتی که آیت‌الله لاریجانی بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب کرد این بود که وی می‌دید من پیوسته در جلسات مختلف مدافع این بودم که قوه قضائیه باید سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلی که از ابتدای دوره جدید ریاست قوه قضائیه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائیه و همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: مطالعاتی صورت گرفت، دستورالعملی نیز در زمینه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوین شد، اما باز باید بر روی آن کار می‌شد که در نهایت دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی تهیه و تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مراکز مشاوره‌ای نیز این مراکز تقویت شده و امیدواریم شاهد ثمره کار باشیم.
وی با اشاره به موضوع جرم‌زدایی در قوه قضائیه و با بیان اینکه این کار به حق اقدام صحیحی بود و در دستور کار قرار گرفت، افزود: در راستای جرم‌زدایی به خصوص کم کردن مجازات زندان و حبس، آنچه که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین بر عهده ما بود، پیشگیری از وقوع جرم بود که اقداماتی نیز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار کفایت نبود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لازم بود اقدامات بیشتری در این خصوص صورت بگیرد، از تشکیل معاونتی مستقل در قوه قضائیه به همین منظور خبر داد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌ای ضعیف‌تر قرار داشت که بنده پیشنهاد کردم در مرحله بالاتر تشکیل شود و در ادامه معاونتی با یک سلسله اقدامات کارشناسی سنگین ایجاد و دستورالعمل آن نیز تدوین شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اما بحث پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و قوای دیگر خصوصا قوای مجریه باید در این زمینه کمک کنند تا کار انجام شود.
وی ادامه داد: در هر حال این معاونت کار خود را شروع کرده، در حال برنامه‌ریزی با سایر قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به وظایف دیوان عالی کشور از جمله در نظارت بر آرا محاکم اشاره دارد، یاد کرد و گفت: در این خصوص بحثی اختلافی وجود داشت که آیا وظیفه دیوان عالی کشور نقض یا ابرام آرای محاکم است و یا می‌تواند رسیدگی ماهوی نیز داشته باشد. رسیدگی به این موضوع در سال گذشته زمان زیادی را به خود اختصاص داد و از کارشناسان مختلف نیز در این خصوص استفاده شد. دستورالعملی نوشته و ابلاغ شد که در نتیجه معاونتی برای نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور به وجود آمد. معاون این بخش نیز حجت‌الاسلام نیری انتخاب شد.
وی این اقدام را گامی مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر این نظارت به درستی انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین میلیون پرونده فقط دربخش ورودی دادگاه‌ها وجود دارد، به نیاز شدید قوه قضائیه به قضات مجرب و آموزش‌دیده، شجاع و واقعا مستقل اشاره کرد و گفت: در همان ماه‌های اول ریاست جدید، این موضوع بررسی شد. با این تعداد قاضی، رسیدگی به میزان بالای پرونده‌ها کفایت کار را نمی‌کند. بنابراین در چگونگی جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حین کار بازبینی شد، سپس برای جذب قاضی اقدام شد و همانطور که مطلع هستید در ثبت‌نام تیرماه گذشته تنها بیش از ۱۹ هزار فرد دانشگاهی شرکت داشتند، به نظر می‌رسد این کار گامی در جهت جذب قضات در آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به موضوع جرم‌زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و کمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشکیل شوراهای حل اختلاف در دوره ریاست گذشته قوه قضائیه یاد کرد و گفت: این مرجع رسیدگی به اختلافات نیز در دوره قبل کار خود را آغاز کرد اما در شوراهای حل اختلاف نیز همچنان چندین میلیون پرونده در رفت و آمد است. بنابراین نیاز بود که پیش از اتمام دوره آزمایشی قانون تشکیل شورای حل اختلاف که کمتر از دو سال از زمان آن مانده است، یک بازبینی صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسی شود. در این خصوص نیز کار سنگینی از سوی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصولی از قانون اساسی در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها و محاکمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستیم که مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالی، ترقی، ارتقاء دانش و آگاهی مردم ما هستند. قوه قضائیه نیز بر اساس قانون در اطلاع‌رسانی منعی ندارد، اما نکته قابل توجه اینکه گاهی اوقات محذوریت‌های قانونی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که در برابر آن نه بنده، نه شما و نه دیگری حق سخن گفتن نداریم. از جمله علنی شدن مسائلی که منافی با عفت عمومی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی جامعه است، باید در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعکاس اخبار کاملا دقت داشته باشند.
این نشست خبری با پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی جدید قوه قضائیه ادامه یافت.
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص حکم سنگسار سکینه محمدی که گفته بود چنین حکمی در خصوص این زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدی‌نژاد را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد و محسنی اژه‌ای گفت: قاضی در صدور حکم خود مستقل است زیرا دستگاه قضایی برخلاف سایر دستگاه‌ها، این‌گونه نیست که دستوری از بالا به پایین صادر و اجرا شود.
وی با اشاره به جنجال‌های رسانه‌ای در این زمینه اضافه کرد: ما به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها و فشارهای ناقضین اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی‌آئیم.
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ به این سئوال از شرایط اثبات زنا محصنه یاد کرد و گفت: در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد در خصوص این زن اتهام قصاص وی است.
وی در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: چنانچه کسی محکوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا باید قصاص رسیدگی شده و مراحل نهایی آن طی شود و سپس نوبت رسیدگی به حد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بنابراین مراحل رسیدگی به این پرونده باید اتمام شود.
وی در پاسخ به سئوال ایلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم دادگاه گفت: بله، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارن وبا مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرایم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نیز کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به توقیف موقت حزبی که مرتکب آن جرایم شده باشد، تصمیم می‌گیرد.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص رعایت آئین دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب نیز گفت: هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه را نداریم.
خبرنگار دیگری در خصوص لغو مجوز یا توقیف برخی از نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هیات مذکور در دادگاه‌ها پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این تقریبا امری بدیهی است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمی‌آید، زیرا ممکن است تشخیص هیات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد. اما دادگاه با بررسی‌ها و شنیدن دفاعیات متهم ارکان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد یا رسانه را تبرئه کند. این امری معمولی است.
همچنین از پرونده مربوط به خودروهای هوو سئوالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادستان کل وارد موضوع شده و در حال بررسی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی خودروی هوو که برخی عیوب و نقص فنی داشته‌اند وارد کشور شده و تعدادی از تصادفات آنها نیز به خاطر همین عیوب بود من وقتی از این امر مطلع شدم آن را به یکی از معاونینم ارجاع دادم. در تعزیرات نیز پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ حکم قطعی در تعزیرات نسبت به این موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عیب حدود هزار دستگاه از این خودروها داده شده است، برای باقی خودروها نیز تاریخ رفع عیب تعیین شده است.
همچنین خبرنگاری از نامه فردی به نام حمزه کرمی، در خصوص بازجویی‌ها و شکنجه‌ها در زندان که به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای ارائه به مقام معظم رهبری داده شده بود، پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف به رهبری اطلاع داده می‌شود. یکی از این مسائل نیز همین نامه بود که معظم‌له رسیدگی به آن را نه به بنده، بلکه به رئیس قوه قضائیه محول کردند و آیت‌الله لاریجانی نیز رسیدگی سریع و با جدیت را به من محول کرد.
من در تیرماه وقت زیادی را بر این موضوع گذاشتم. با قاضی، بازپرس، مسئولین زندان، بازجوها، بهداری، خانواده و شخص این فرد صحبت و گفت‌وگو داشتم و تقریبا حدود ۵۰ ساعت بر روی این موضوع وقت گذاشتم که گزارشی را تهیه و به ریاست قوه قضائیه ارائه نمودم، علی‌القاعده این گزارش نیز از طرف وی باید به مقام معظم رهبری ارسال شده باشد.
همچنین سئوالی مبنی بر اینکه برخی صاحبان قدرت و ثروت قصد اعمال نفوذ در قوه قضائیه را دارند، مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: صاحبان قدرت و ثروت نه تنها در این دستگاه بلکه در هر دستگاهی تلاش می‌کنند وارد شوند اما مهم این است که چقدر موفق به این هدف می‌شوند و اینکه ما چقدر می‌توانیم منفذها و راه اعمال نفوذ این افراد را بگیریم. در اینجا نیز مردم ما مثل همیشه اگر به موضوعی برمی‌خورند می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات و بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند.
خبرنگاری با بیان اینکه محکومیت برخی از عوامل قضایی و انتظامی در خصوص قضیه کهریزک اثبات شد، چرایی عدم برخورد با آنها را جویا شد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: اینکه در مورد کهریزک اتفاقات بد و زشت رخ داد و همه آن را تقبیح کردند، به نظر من از نقاط مثبت حکومت است. در این قضیه نیز با برخی افراد برخورد شد و آنها بازداشت و محکوم نیز شدند. از ۱۲ متهم کهریزک یک نفر تبرئه شد، دو نفر محکوم به قصاص شدند و پرونده سایرین نیز در مراحل نهایی تبادل لوایح قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری که از طرح شکایت ۷ فعال سیاسی اصلاح‌طلب علیه فردی می‌پرسید، با بیان اینکه این سئوال کلی است و نمی‌توان به آن جواب داد، تصریح کرد: قوه قضائیه واقعا بنا دارد که به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی کند و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست. بلکه ملاک این است که آیا برابر قانون صورت می‌گیرد یا خیر، در مجموع هر شکایتی که به قوه قضائیه وارد شود باید رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای در بیان نکته‌ای که آن را مرتبط با این سئوال نمی‌دانست اما سئوال مطرح جامعه عنوان می‌کرد، گفت: اینکه فردی علیه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از کشور خارج شود و سپس توسط وکیلی آمده و در اینجا طرح شکایت کند، آیا قابل رسیدگی است یا خیر و یا می‌تواند وکیل بگیرد یا خیر؟ این سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد.
سئوال دیگری در خصوص پرونده دو تبعه خارجی “کلویید ریس و ساراشورد” که با قرار وثیقه از زندان بیرون آمدند و از کشور خارج شدند مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نوع قرار وثیقه صادره در این خصوص گفت: اینکه قرار آنها متناسب با جرایم‌شان بوده یا خیر تشخیص قاضی است. ممنوع‌الخروج بودن از کشور یا از محدوده حوزه قضائیه خاصی، در قرار پیش‌بینی می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری که از برخورد با عاملین توهین به رئیس مجلس خبرگان رهبری می‌پرسید، گفت: توهین به هر کسی جرم است و طبق قانون قابل پیگیری است اما این مورد خاص را من ندیده‌ام که توهین بوده یا نبوده و چگونه بوده، همچنین نمی‌دانم آیا دادستان تهران در این خصوص اقدام کرده یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه تروریستی مهاباد نیز با بیان اینکه من از جزئیات کاری که توسط سپاه صورت گرفت، هنوز اطلاعی ندارم، گفت: افرادی هنوز به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند اگر دستگیر و پرونده آنها به قوه قضائیه منتقل شود، خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، وی در خصوص وضعیت پرونده هاشمی و اینکه آیا دستگاه قضایی از اینترپل برای بازگرداندن وی به ایران کمک خواهد خواست، گفت: از سوی دادستانی تهران این فرد احضار شده و اگر به کشور بازگردد، حتما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدام از طریق اینترپل ساز و کار خاصی دارد و بسیاری از کشورها همکاری نمی‌کنند، ادامه داد: مهدی هاشمی از سوی دادسرای تهران احضار شده و اگر در مدت معقول و منطقی به کشور بازنگردد، غیابی اقدام خواهد شد و امیدواریم وی در زمان مناسب به کشور بازگشته و از خود دفاع کند؛ مهدی هاشمی باید یک روز پاسخگو باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در گذشته برخی از بندهای زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه نبوده و مراجع امنیتی آنها را اداره می‌کردند، آیا در حال حاضر نیز بازداشتگاهی وجود دارد که زیر نظر دستگاه قضائی نباشد، گفت: در حال حاضر هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در اینکه متهمانی در بندهای امنیتی نگهداری شوند به معنای این نیست که زیر نظر قوه قضائیه نباشند. بعضا بنا به اهمیت پرونده لازم است که متهم زیر نظر مراجع امنیتی نیز باشد و طبق قانون وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندانی دفتر اطلاعاتی داشته باشد که در تهران نیز به همین صورت است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بند ۲۰۹ و ۳۰۵ زندان اوین که از بندهای امنیتی محسوب می‌شوند زیر نظر سازمان زندان‌ها نیز هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعضا در تورهای گردشگری شئونات اسلامی رعایت نمی‌شود آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با این تورها را دارد، اظهار داشت: در صورت رخ دادن جرم مشهود وظیفه نیروی انتظامی این است که با موضوع برخورد کند در غیر این صورت و اگر جرمی غیر مشهود باشد، از سایر مراجع موضوع رسیدگی می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر از هیچ یک از مراجع رسمی درباره عدم رعایت شئونات اسلامی در تورهای گردشگری به قوه قضائیه گزارشی ارائه نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گیرد، طبق قانون تا زمانی که این فرد در سمت قضاوت حضور داشته باشد، نمی‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد؛ به همین دلیل اگر دادسرای انتظامی قضات تشخیص دهد اتهاماتی توجه قاضی است، از دادگاه انتظامی می‌خواهد وی را از قضاوت تعلیق کند تا پرونده در مراجع صالح رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در مورد سه قاضی تعلیق شده پرونده کهریزک نیز دادسرای انتظامی قضات اتهاماتی را متوجه آن سه نفر دانست به همین دلیل آنها را تعلیق کرد و به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات دقیق آنها صحیح نیست.
خبرنگاری از آزادی عمل برخی زندانیان در زندان انتقاد کرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بیانیه‌هایی که بعضا از داخل زندان می‌نویسند و همان اتهام یا جرمی را که مرتکب شده یا به خاطر آن به زندان افتاده‌اند را تکرار می‌کنند از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد نخواهد کرد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بخشی از فرمایشات شما درست است و برخی از متهمان به‌خاطر اتهامی که محکوم شده‌اند همان اقدامات را مجددا مرتکب می‌شوند و به شخصه نه به‌عنوان دادستان کل کشور، به این موضوع نقد داشته و از دادستان تهران و رئیس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام که این موضوع پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاطرات‌نویسی و نامه‌نویسی هیچ اشکالی ندارد اما طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضای سازمان و یا اطلاع آنها اجازه خروج آنها از زندان وجود ندارد و قطعا کسانی که در دوران محکومیت خود مرتکب جرم جدیدی شوند، قابل تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه برای انجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه هماهنگی‌هایی را با سایر دستگاه‌ها انجام داده است، اظهار داشت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید عزم کشور و همه افراد وجود داشته باشد و بنابراین دستگاه قضایی هر جا که بتواند کمک می‌کند اما وظیفه مشخصی در قبال اجرای این قانون ندارد.
وی در خصوص علت عدم ارائه مرخصی به برخی از زندانیان گفت: در ماده ۲۳۱ قانون سازمان زندان‌ها محل نگهداری زندانی، مرخصی و ملاقات آنها مشخص شده و بر عهده سازمان زندان‌ها گذاشته شده است. شما در کجای دنیا مشاهده می‌کنید که مرخصی، آزادی و ملاقاتی که برای زندانیان ایرانی در نظر گرفته شده است، در زندان‌های سایر کشورها اجرا می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اگر افراد در رسیدگی به پرونده همکاری کنند در زمان صدور حکم، در زمان عفو، مرخصی و ملاقات همکاری‌شان موثر خواهد بود و اگر همکاری لازم را نکرده باشند، قطعا ارفاقاتی که باید به فرد توبه‌کننده شود، به آنها تعلق نمی‌گیرد.
خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص محاکمه سران فتنه پرسید که وی گفت: حقیقتا برخی از افراد که امروز از آنها به‌عنوان سران فتنه یاد می‌شود، ظلم بزرگی به نظام و به مردم کشورمان کرده و خدمت والایی را به دشمنان قسم خورده کشور انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر آنها متنبه نشوند، توبه نکنند و از موضع خود بازنگردند حتما باید مجازات شوند. آیا می‌توان از کسانی که این ظلم بزرگ را به نظام کرده‌اند بی‌مسئولانه گذشت؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران کنند، بحث دیگری است، ادامه داد: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تکمیل شدن است.
دادستان کل کشور در خصوص صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه سران فتنه کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: در این مورد بعضا مقامات امنیتی مصاحبه کرده و اعلام کردند که حتی مبالغی بیشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اینها گفتارهای بیرونی است و باید در محکمه رسیدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص اظهارات برخی مقامات مبنی بر اینکه عوامل ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی وجود دارند که در قدرت حضور داشته و اجازه رسیدگی به پرونده‌هایشان نمی‌دهند، گفت: ما نمی‌توانیم در مقابل هر اظهارنظری اظهارنظر کنیم، قوه قضائیه مصمم است تا افرادی که علیه آنها اتهامی مطرح و یا شکایت شده است را با تمام توان و بدون در نظر گرفتن عنوان و سمت شخص بررسی کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: شاید اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شود اما باید اصحاب رسانه‌ها به ما کمک کنند تا این اعمال نفوذها صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به آمریکا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دوست دارد دو تبعه دیگر آمریکایی نیز آزاد شوند، آیا دستگاه قضایی تصمیم به آزادی این دو فرد دارد؟ گفت: همانطور که شما گفتید رئیس‌جمهور در این مصاحبه اعلام کرده که دوست دارد این افراد آزاد شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر